«الجزيرة» - الرياض

قال المدير العام لمؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر عبد اللطيف العتيق إن عزوف جريدة الجزيرة عن القيام بالافصاح منفردة عن أرقام توزيعها هو من أخر قيامها بهذه الخطوة، مشيراً إلى أن انضمامها إلى المنظمة العالمية للتحقق من الانتشار BPA يأتي في إطار الريادة التي اعتادت الجزيرة تسجيلها في كثير من المناسبات.

وقال العتيق في لقاء أجرته معه جريدة إيلاف الالكترونية: الشفافية وإعلان الأرقام هي هاجس صحيفة الجزيرة منذ فترة طويلة، فقد دعا مقال كتبه سعادة رئيس التحرير الأستاذ خالد المالك المؤسسات الصحفية إلى الاعلان عن أرقامها مما يدل على أن الخطوة لم تكن مفاجئة، وكشف العتيق من خلال الحوار عن الكثير من التفاصيل المرتبطة بمشروع قرار التوزيع بالاضافة إلى عدة أمور أخرى فإلى مضابط الحوار:

أوضح المدير العام لمؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر عبد اللطيف العتيق، ل(إيلاف) أنه بعد الخطوة الجريئة بإعلان (الجزيرة) عن أرقام توزيعها؛ اعتماداً على شهادة من الشركة الوطنية الموحدة للتوزيع التي توزع (الجزيرة)، بالإضافة إلى الصحف الأخرى، متوقعاً أن تجاريها الصحف الزميلة الأخرى؛ فتعلن عن أرقام توزيعها، ولو لم يكن ذلك في المستقبل القريب المنظور.

وأضاف أن خطوة (الجزيرة) الأخرى باشتراكها في منظمة التحقق من الانتشار العالمية BPA (www.bpaww.com) يأتي استكمالاً للخطوة الأولى بإفصاح (الجزيرة) عن حجم أرقام توزيعها، وذلك ضمن توجه (الجزيرة) وحرصها على الشفافية والصدق في تعاملها مع قرائها في مختلف شرائحهم وتخصصاتهم في عالم لم يعد فيه مجال لإخفاء المعلومة؛ والجزيرة تريد أن يتفاعل معها القراء ويقدروا قيمتها في السوق وتأثيرها في مَن يعتمد عليها في إيصال الرسالة الإعلامية إلى الآخرين.

وعن الأسباب التي جعلت الجزيرة تتأخر في الإفصاح عن أرقام توزيعها إلى هذا اليوم وعدم انضمامها إلى المنظمة قبل ذلك قال العتيق إن الجزيرة في تعاملاتها مع الأرقام، ورغبتها في أن يسود ذلك كل الإصدارات السعودية، وعزوفها عن أن تقوم بهذه الخطوة منفردة، هو الذي أخر إعلانها عن أرقام توزيعها والاشتراك في هذه المنظمة، وأضاف (بعد تفكير طويل ومحسوب ومقدّر رأينا أن نعلن عن هذه الأرقام، وأن نشترك في المنظمة العالمية للتحقق من الانتشار BPA، وهي خطوة تأتي ضمن الخطوات الريادية التي اعتادت الجزيرة تسجيلها في كثير من المناسبات وتسجيل السبق في أكثر من ميدان، والشفافية وإعلان الأرقام هي هاجس صحيفة (الجزيرة) منذ فترة طويلة، وبالإمكان العودة إلى مقال كان قد كتبه رئيس التحرير الأستاذ خالد المالك قبل ثلاث سنوات يدعو فيه المؤسسات الصحفية إلى الإعلان عن أرقامها، وهذا يدل أن ذلك لم يكن خطوة مفاجئة من (الجزيرة)، بل إنه كما أسلفنا يأتي ضمن خطوات مخطط لها.

وأكد العتيق أنه من السابق لأوانه أن نتحدث عن نتائج هذه الخطوة، بل من الخطأ أن يصل التفكير بنا نحو التركيز على الجانب المادي؛ فالخطوة كبيرة ومتعددة الفوائد ل(الجزيرة) وغير (الجزيرة) ممن يعتمد على (الجزيرة)؛ باعتبارها منبره وصوته، وهذا لا يتحقق في ظل غياب المعلومة عنها، ونحن بانضمامنا إلى المنظمة العالمية للتحقق من الانتشار BPA نريد أن نوثق أكثر حقيقة توزيع صحيفة (الجزيرة)، ونتابع نموها، كما أن لدينا الإقدام والشجاعة للإعلان عن أي تراجع في توزيعها إذا ما حدث لا سمح الله، وأنه مع تنامي المملكة اقتصادياً وسياسياً وتعليمياً، كان ينبغي أن يصاحب ذلك مثل خطوة (الجزيرة)؛ لتواكب هذا التطور الملموس والمذهل في كل ميدان في بلادنا، وتابع (أقول هذا وأنا أعرف أن البعض قد انصب تفكيره على الجانب المالي في خطوة (الجزيرة)، مع أن الأهم هو دراسة هذه الخطوة الشجاعة وتأثيرها وانسجامها وتناغمها مع مختلف ميادين التطور؛ وبما يتناسب مع ارتفاع مستوى الثقافة والتعليم بالمملكة، وما يتطلبه ذلك من احترام للقراء، أياً كانوا، لوضع حجم التوزيع للنسخ عدداً أمام أنظار القراء بكل صدق وشفافية).

وزاد المدير العام لمؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر في حديثه ل(إيلاف) أن (الجزيرة) كانت هي أول من بادر إلى طلب التخصيص وعدم احتكار المؤسسات الصحفية على عدد محدود من الملاك؛ انطلاقاً من مفهوم (الجزيرة) بأن الصحافة يجب ألا تستثنى من التوجه نحو التخصيص الذي شمل قطاعات حكومية وغير حكومية بتشجيع من الدولة ودعم لهذا التوجه.

ولم تكتفِ (الجزيرة) أن تكتب في صفحاتها عن ذلك منذ عدة سنوات، وإنما عززت ذلك بقيام رئيس مجلس الإدارة الأستاذ مطلق المطلق بعرض رغبة المؤسسة بتخصيص (الجزيرة) وطرحها للجمهور وفق دراسة أعدها أحد بيوت الخبرة في هذا المجال، مشيراً إلى أن مجلس إدارة المؤسسة أكد في وقت سابق وخلال لقاء أعضائه بوزير الثقافة والإعلام إياد مدني، حين زار المؤسسة بعد تعيينه وزيراً للثقافة والإعلام، هذه الرغبة وهو ما لم يمانع مدني في تقديمها إلى الوزارة بعد استكمال دراستها.

ولا تزال المؤسسة تنتظر إجابة الوزارة؛ إذ تحتاج مثل هذه الخطوة إلى بعض الوقت؛ لكيلا يأتي القرار إلا وقد استكمل من مختلف جوانبه، إذا ما رأت الوزارة أن هناك مصلحة في ذلك، مذكراً بتناول مجلس الشورى هذا الموضوع بالنقاش، وإن لم يكن بشكل موسع، ولم يصل إلى نتيجة، ربما لأنه لم يحال لمجلس الشورى من قبل وزارة الثقافة والإعلام؛ ولم يكن ذلك النقاش مبنيا على رغبة من ملاك المؤسسات الصحفية، والتي هي قطاع خاص كما هو معروف، مشيراً إلى أن وسائل الإعلام، وبخاصة التلفزيون السعودي والصحف السعودية، تناولت هذا الموضوع منذ أكثر من عام بين مؤيد وغير محبذ للخطوة، وكان من بين مَن شارك في الحوار تلفزيونياً بعض أعضاء مجلس الشورى والمنتمين إلى المؤسسات الصحفية في ندوات خصصت لهذا الغرض.

وأفاد بأن مؤسسة (الجزيرة) مع التخصيص، لكن الاشتراك بالمنظمة وإعلان أرقام التوزيع من قبل لم يكونا دافعين لتوجه (الجزيرة) نحو التخصيص؛ إذ إن خطوة الشفافية والإفصاح عن الأرقام ضرورية، سواء في ظل الوضع الحالي للمؤسسات الصحفية وما يصدر عنها من صحف، ومن بينها (الجزيرة) أو حتى لو تم التخصيص، لكن من المؤكد أنه مع التخصيص سيتطلب الأمر الإفصاح أكثر عن توزيع الصحف بشفافية اعتماداً على مرجعيات يعتد بها، بحيث لا يكون هناك مجال للتشكيك في معلوماتها.

وختم تصريحه ل(إيلاف): أن (الجزيرة) بعيداً عن التخصيص، سواء تم أو لم يتم، وسواء تحقق في المستقبل القريب أو البعيد، نرى أنه لا خيار ل(الجزيرة) غير أن تعلن أرقامها طالما أن المملكة دخلت في منظمة التجارة الدولية، وما سيصاحب ذلك من تطورات مستقبلية كثيرة بحسب تقديرها من قبل مجلس إدارة المؤسسة، وبصرف النظر عن أن تقوم الصحف الزميلة بمثل ذلك أو ترى أن من مصلحتها أن يظل الوضع على ما هو عليه؛ فكل مؤسسة صحفية لها وجهة نظرها، ويجب أن تحترم وتقدر وتترك لها حرية التعامل مع موضوع مهم كموضوع التوزيع الذي كل مؤسسة تنظر إليه وتتعامل معه من زاوية مختلفة.

وكشفت صحيفة الجزيرة التي تستعد في نهاية السنة الجارية لإطفاء شمعتها الخمسين في نهاية السنة الجارية، لأول مرة في تاريخ الصحافة السعودية عن حجم مبيعاتها واشتراكاتها، حيث تجاوز صافي المبيعات والاشتراكات للصحيفة اليومي حاجز 131 ألف نسخة خلال شهر يونيو من هذا العام، ورفض رئيس تحرير صحيفة الجزيرة السعودية خالد المالك الاتهامات الواسعة التي انتشرت عبر مواقع الانترنت، التي قالت إن إعلان الجزيرة عن حجم مبيعاتها كان هدفه جذب المعلنين، وقال إن هذا غير صحيح تماما، وهذه مجرد استنتاجات وفرضيات، فكل معلن على بيّنة ومعرفة بأرقام التوزيع في جميع الصحف، ولكن بعض الصحف لا ترغب في الإفصاح عن أرقام توزيعها، وليس هناك مبرر واحد يستطيع أحد أن يقنعك به حين تسأله لماذا لا يعلن أرقام توزيعه.

وألقت هذه الخطوة بظلالها على أسواق الصحف السعودية وخلقت رد فعل كبير لدى أقلام الصحفيين والكتاب، حيث أكد عبدالله باجبير في مقالة خصصها للحديث عن هذه الخطوة أنه تحت جميع المسميات تحتل صحيفة (الجزيرة) مكانة خاصة في تاريخ الصحافة السعودية.. مكانة الصحيفة الرائدة.. والصحافة المحترمة.. ومدرسة تخريج رؤساء التحرير.

وتعد الجزيرة أول صحيفة سعودية تتلقى تكريمًا خاصًا من العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز وذلك إزاء إسهاماتها ومبادراتها بإنشاء كراسي باسمها في رحاب معظم الجامعات السعودية، كما أنها واصلت الأسبقية بحصولها على المركز الأول في جائزة التميّز الرقمي لأفضل موقع إلكتروني لعام 2007م، وحصولها على جائزة أفضل طباعة في آسيا عام 2007م، وحصولها على جائزة الصحافة العربية بدبي لثلاثة أعوام متتالية، وانفرادها بجائزة أفضل تغطية صحفية لموسم الحج لعامين متتاليين.

ونشرت الجزيرة اليوم، خطابا موجها من المدير التنفيذي ل BPA السيد جيلين هانس، قال فيه: (بهذه المناسبة أود أن أحيي صحيفة الجزيرة على اتخاذها لمثل هذه الخطوة، التي أصبحت الجزيرة من خلالها الصحيفة السعودية الأولى التي تخضع نفسها للتدقيق تحت نظام BPA الصارم ومعاييرها المتعارف عليها دولياً. ويعد طلب الجزيرة للتدقيق، ودعوتها للتحلي بالمسؤولية والشفافية في السوق السعودي، خطوة مهمة في طريق تعزيز الأداء في هذا السوق بتبني المعايير الدولية، ومن أهمها التحقق من أرقام التوزيع. ونحن من جانبنا نتطلع إلى العمل مع صحيفة الجزيرة من خلال التحقق من أرقام توزيعها داخل المملكة العربية السعودية، إضافة إلى مراقبة خدمة الأخبار عبر رسائل الجوال التي أدخلتها الجزيرة مؤخراً).

وأضاف قائلاً: (ونود بهذه المناسبة أيضاً أن نتوجه بدعوتنا إلى الجميع في المملكة العربية السعودية ودول الخليج بأن يقدروا أهمية هذه الخطوة التي اتخذتها الجزيرة ودعم هذه الصحيفة الوحيدة التي ارتضت التقيد بشروط التحقق من الانتشار في المملكة).