القاهرة - محمد الرماح الخرطوم - وكالات

بدأت الأمم المتحدة سحب موظفيها غير الأساسيين من دارفور أمس الثلاثاء وسط مخاوف من اندلاع أعمال انتقامية بعد تحرك المحكمة الجنائية الدولية باتجاه اتهام الرئيس السوداني عمر البشير بارتكاب جرائم حرب. وقال مسؤول في الأمم المتحدة رفض الكشف عن اسمه (إن عملية النقل بدأت)، في ظل تفاقم المخاوف من حدوث عمليات انتقام بعد طلب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية الاثنين أدار مذكرة توقيف بحق البشير بعشر تهم منها الإبادة، وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في دارفور. وأعلنت قوة حفظ السلام المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي (يوناميد) أنها ستجلي الموظفين غير الأساسيين إلى إثيوبيا وأوغندا، بالرغم من تأكيد السودان أنه سيحمي موظفي حفظ السلام والعمال الإنسانيين. وقالت الناطقة باسم القوة المشتركة في دارفور جوزيفين غيريرو (هذه ليست عملية إجلاء. لكننا نغير مقر الموظفين بصورة مؤقتة). وأوضحت أن (قوة يوناميد لا تنسحب. فالقوات ستبقى على الأرض وستتواصل عمليات الإغاثة)، في إشارة إلى القوات العسكرية في بعثة حفظ السلام التي لم ينتشر إلا ثلثها. وصرح مسؤولون في الفاشر، كبرى مدن شمال دارفور حيث تتخذ يوناميد مقراً لها، إن حوالي 200 موظف قلوا جوا الثلاثاء، فيما تبقى عمليات (النقل) اللاحقة رهن التقييمات الأمنية. ويستطيع الموظفون العودة بعد أيام أو أسابيع إذا خفضت البعثة مستوى إنذارها الأمني. وانتقدت السودان عمليات الإجلاء معتبرة إياها غير ضرورية. وقال وزير الخارجية السوداني عمر الصديق (الأمر مؤسف جداً، أن يباشروا في ذلك بالرغم من تطميناتنا المتكررة بأنهم سيتلقون الحماية كي يتمكنوا من مواصلة عملهم اليومي). من جهة أخرى حذرت مصر من خطورة التعامل غير المسؤول مع الأوضاع في السودان ومما يمكن أن تسفر عنه التطورات الأخيرة من انفلات للأوضاع الأمنية وزعزعة الاستقرار السياسي في السودان بشكل عام وتداعيات ذلك على إقليم دارفور على وجه الخصوص. وأكد أحمد أبو الغيط وزير الخارجية المصري في تصريحات للمحررين الدبلوماسيين أن التسوية السياسية لأزمة دارفور هي الضمان الحقيقي الوحيد لتحقيق العدالة التي ينشدها الجميع، من جانب آخر قالت الحكومة الأمريكية إنها تقوم بتعزيز أمن موظفيها في السودان بعد طلب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة توقيف في حق الرئيس السوداني عمر البشير بتهمة الضلوع في جرائم إبادة في دارفور، وأعربت عن قلقها من ردود فعل عنيفة. ولم تعلن الإدارة الأمريكية عن تأييدها لدعوة المدعي العام لويس مورينو اوكامبو توقيف البشير.