لاهاي - الخرطوم - ضباء عبدالعزيز - وكالات
طالب لويس مورينو أوكامبو المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي بإصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير.
وفي بيان صدر في لاهاي قال مورينو أوكامبو إنه قدم للمحكمة دليلاً على تورط البشير في ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في درافور.
وأضاف البيان: (وخلص المدعي العام إلى وجود أسس قوية تدعو للاعتقاد بأن عمر حسن البشير يتحمل المسؤولية الجنائية فيما يتعلق بعشرة اتهامات خاصة بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب).
وقال المدعي: (.. إن البشير دبر ونفذ خطة للقضاء على أعداد كبيرة من أفراد قبائل الفور والمساليت والزغاوى بسبب عرقهم. وكانت دوافعه سياسية إلى حد كبير).
وأضاف أن البشير (عرقل المساعدات الدولية)، كما أنه مسؤول عن قتل وتعذيب المدنيين في دارفور، بحسب قوله. كما أوضح مورينو أوكامبو أن لديه الدليل على أن البشير (حشد كل أجهزة الدولة لتصفية مليونين و450 ألف شخص يعيشون في المخيمات في ظروف حياتية تهدف إلى القضاء عليهم).
من جهته أعلن ناطق باسم الحكومة السودانية أمس رفضه طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس عمر البشير لاتهامه بالتورط في (أعمال إبادة جماعية) في دارفور وهدد ب(ردود فعل) أخرى إذا تم تصعيد الأمر إلى الأمم المتحدة. وقال الناطق كمال عبيد: (إننا الآن ضد المحكمة الجنائية الدولية ونرفض أي قرار يصدر عنها).
وعلى صعيد متصل رفض علي عثمان طه نائب الرئيس السوداني أمس اتهامات المحكمة ووصفها بأنها (باطلة وكاذبة). وقال طه في مؤتمر صحافي: (السودان ليس عضواً في المحكمة الجنائية الدولية)؛ وبالتالي فلا ولاية لها عليه. واعتبر أن (الادعاءات التي ساقها المدعي العام بأن السياسة التي اتخذها الرئيس (البشير) أدت إلى نزوح أعداد كبيرة من السكان باطلة، وتكذبها عوامل التاريخ والجغرافيا والحراك الاجتماعي).
ونصحت السفارات الغربية مواطنيها بالحد من الزيارات غير الضرورية إلى السودان ورفعت الأمم المتحدة من مستوى إجراءاتها الأمنية خشية أن تؤدي توصية المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى انتقام عنيف. ويخشى مسؤولون غربيون من أن يقدم السودان على طرد أعضاء قوة حفظ السلام التي تقودها الأمم المتحدة في دارفور (اليوناميد) أو موظفي منظمات الإغاثة الدولية.
ووضعت أمس خطط لإجلاء الموظفين من السودان، كما صدرت تعليمات إلى موظفين غير أساسيين بالبقاء في منازلهم.
وأعلن مصدر رسمي في الجامعة العربية أمس أن وزراء الخارجية العرب سيعقدون اجتماعاً عاجلاً السبت المقبل في القاهرة لبحث (مستجدات العلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية والسودان) بعد أن طلب المدعي العام للمحكمة توقيف الرئيس عمر البشير لاتهامه ب(الإبادة الجماعية).
وأعلن هشام يوسف مدير مكتب الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى للصحفيين أنه (تم الاتفاق على عقد الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب بناء على طلب السودان وهو الطلب الذي أيدته عدة دول عربية هي سوريا ومصر والمملكة العربية السعودية وليبيا وفلسطين).
ومن جهته قال وزير الشؤون الخارجية التنزاني برنارد ميمبي أمس الاثنين إن تنزانيا التي تتولى الرئاسة الحالية للاتحاد الإفريقي تريد أن تعلق المحكمة الجنائية الدولية أي تحركات لإلقاء القبض على الرئيس السوداني عمر حسن البشير بتهمة الإبادة في دارفور.
وأضاف ميمبي، نيابة عن رئيس الاتحاد الإفريقي ورئيس تنزانيا جاكايا كيكويت: (نود أن تعلق المحكمة الجنائية الدولية قرارها بطلب إلقاء القبض على البشير لفترة إلى أان نسوي المشكلات الأولية في دارفور وجنوب السودان).
