الطائف - واس

عبر صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبد العزيز وزيرالشؤون البلدية والقروية عن بالغ شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ونائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز- حفظهما الله- على اهتمامهما ودعمهما لنظام أعمال التسجيل العيني للعقار.

وقال سمو وزير الشؤون البلدية والقروية في تصريح صحفي عقب تدشين سموه ومعالي وزير العدل أمس بالطائف أعمال التسجيل العيني للعقار وإعلان المنطقة العقارية الأولى (إن هذا العمل استغرق سنين طويلة في الإعداد ولم يكن بالأمرالسهل لأنه شيء فني ورقعة المملكة كبيرة).

وبين سموه أن هذا النظام يضمن حق الجميع الضعيف والقوي وهو مؤتمن عليه تماماً لكون الطريقة نظامية وترضي كل واحد.

وقال سموه (فيه حفظ لحقوق الناس يعرف الإنسان أن ملكه محفوظ ولا أحد يستطيع أن يتقدم على أحد سواء كبيراً أم صغيراً وفيه حفظ للنظام وللفن المعماري ويوضح كل شيء).

وأشار سموه إلى أن الجهات المسؤولة عن تطبيق النظام هي وزارة العدل ووزارة الشؤون البلدية والقروية، موضحاً أن تطبيق النظام في حريملاء أولاً نظراً لأنها هي الأصغر من حيث المساحة ولا يحيط بها أي شيء من الأراضي الزراعية.

وقد تم التدشين التسجيل بحضور صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز نائب وزير الشؤون البلدية والقروية ووكيل وزارة العدل الشيخ عبدالله اليحيى ووكيل وزارة الشئون البلدية والقروية للأراضي والمساحة الدكتور سليمان بن عبدالله الرويشد وعدد من المسؤولين في الوزارتين.

وقدم بهذه المناسبة عرضا مرئيا عن التسجيل العيني للعقار ثم دشن سمو وزير الشئون البلدية والقروية التسجيل العيني للعقار على شبكة الانترنت.

عقب ذلك وقع معالي وزير العدل الدكتور عبد الله آل الشيخ على قرار المنطقة العقارية الأولى (محافظة حريملاء) أولى محافظات ومدن المملكة في عملية بدء تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار.

بعد ذلك استمع سمو وزير الشئون البلدية والقروية ووزير العدل من وكيل وزارة العدل ووكيل وزارة الشئون البلدية والقروية للأراضي والمساحة الى التسجيل العيني للعقار حيث تقوم الإدارة المختصة بالأراضي والمساحة في وزارة الشؤون البلدية والقروية بحصر الوحدات العقارية والقيام بالأعمال المساحية وإعداد الخرائط اللازمة وتحديثها وتنفيذ نظم معلومات الأراضي، بينما تقوم الإدارة المختصة بالتسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل بقيد وتوثيق الحقوق المتعلقة بالوحدات العقارية الواقعة في دائرة اختصاصها.

وتتولى الإشراف على أعمال التسجيل العيني للعقار لجنة للتنسيق والمتابعة والمكونة من كل من وكيل وزارة الشئون البلدية والقروية للأراضي والمساحة ووكيل وزارة العدل.

عقب ذلك صدر بيان مشترك بخصوص بدء تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار فيما يلي نصه:

الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعده، وبعد: بناء على صدور نظام التسجيل العيني للعقار بموجب المرسوم الملكي ذي الرقم -م-6 وتاريخ 11-2-1423هـ، وصدور اللائحة التنفيذية للنظام بموجب قرار معالي وزير العدل ذي الرقم 4497 وتاريخ 14- 6-1425هـ بعد التنسيق مع صاحب السمو الملكي وزير الشؤون البلدية والقروية.

فقد شرعت جهات الاختصاص استناداً إلى ذلك في كل من وزارتي الشئون البلدية والقروية ووزارة العدل ممثلة في وكالة وزارة الشئون البلدية والقروية للأراضي والمساحة ووكالة وزارة العدل لإنفاذ ما قضى به المرسوم الملكي الكريم المشار إليه وفق الإجراءات التي نصت عليه اللائحة التتنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار فكان أن تم تكليف لجنة للتنسيق والمتابعة بين الوزارتين برئاسة كل من وكيل وزارة الشئون البلدية والقروية للأراضي والمساحة وفضيلة وكيل وزارة العدل لتنسيق أعمال تنفيذ النظام بين الوزارتين ومتابعة إنجاز تلك الأعمال على الوجه المطلوب، كما صدر قرار معالي وزير العدل ذي الرقم 2070 وتاريخ 8-2-1426هـ بتشكيل لجنة التسجيل العيني للعقار، وفقا لما تقتضي به الفقرة (2-1) من اللائحة التنفيذية، وذلك لاقتراح المدن والمناطق العقارية التي يبدأ تطبيق النظام فيها والخطط اللازمة لتنفيذه.

ولما تتطلبه طبيعة النظام وآليات تطبيقه فقد قامت كل من الوزارتين بالتحضيرات اللازمة لذلك حيث كلفت وزارة العدل قاضياً للقيام بأعمال القيد الأول، كما صممت وطبعت النماذج الخاصة بالنظام وجرى تجهيز مكتب قاضي القيد الأول ومكاتب الموظفين العاملين معه، واستكمال شبكة الحاسب الآلي في محكمة محافظة حريملاء وتدريب الكوادر المعنية بتطبيقه، وأدرجت مذكرة تدريبية في برنامج كتاب العدل لتأهيلهم على تطبيق النظام، وتم إعداد عدد من الأدلة الإجرائية لتطبيق النظام.

وتولت وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة بوكالة الوزارة للأراضي والمساحة الإعداد والتجهيز لتنفيذ البنية التحتية الأساسية لتنفيذ التسجيل العيني للعقار حيث تم الانتهاء من إنشاء مرجع الإسناد المساحي (الجيوديسي) الذي سيربط به جميع الأعمال المساحية على مستوى المملكة، وذلك توحيدا للمواصفات الفنية ولتحقيق الدقة المساحية المطلوبة ويتكون هذا المرجع من 13 محطة بث مباشر موزعة على مناطق المملكة علاوة على إنشاء شبكة رئيسية مكونة من 600 محطة ضبط مساحية موزعة بشكل هندسي على كافة مناطق المملكة.

وقد انتهت وزارة الشئون البلدية والقروية من تنفيذ برنامج مسح جوي ضخم غطت به جميع مدن وقرى وهجر المملكة بالتصوير الجوي بمقاييس رسم مختلفة وبرنامج آخر لإنتاج الخرائط الطبوغرافية والخرائط العقارية من هذا التصوير وذلك بهدف توفير قاعدة متقدمة للمعلومات المساحية اللازمة لأعمال التحديد والتحرير أحد متطلبات التسجيل العيني للعقار، كما أقامت برنامجا تدريبيا مكثفا للمهندسين والمساحين والرسامين على تنفيذ أعمال المسح العقاري باستخدام أحدث التقنيات المساحية المتوفرة من خلال استخدام أجهزة مساحية متطورة تعتمد على رصد إشارات الأقمار الصناعية للملاحة وتحديد المواقع بدقة عالية جدا، وكذلك برنامج التدريب على إنتاج الخرائط التفصيلية الدقيقة للوحدات العقارية.

كما تم إنشاء نظام ترميز مكاني فريد ووحيد لكل وحدة عقارية يعتمد على خطوط الطول ودوائر العرض للمركز الهندسي للوحدة العقارية، كما انتهت الوزارة من تصميم نظام معلومات الأراضي إنفاذاً لمقتضيات نصوص نظام التسجيل العيني للعقار الذي أوكل إلى وزارة الشئون البلدية والقروية إنشاء نظام معلومات الأراضي الذي سيضمن تبادل المعلومات المساحية والقارية بين الوزارتين بشكل آلي ومحدث أولا بأول لدعم والعناية بالثروة العقارية بالمملكة.

وراعت في ذلك المواصفات الفنية القياسية الدولية حيث تم مؤخرا الحصول على شهادة مطابقة الجودة في توفير المعلومات المكانية من المنظمة العالمية للمواصفات والتقييس (إيزو 2000 - 9001).