ادار الندوة: فهد العجلان - مدير التحرير للشؤون الاقتصادية

كشفت هيئة المحاسبين القانونيين خلال حلقة الأمس عن اعتزامها مقاضاة محاسبين قانونيين لتقديمهم معلومات مضللة للهيئة وأكد الجزء الأول من ندوة قبة (الجزيرة) أن الهيئة تواجه مشاكل في السوق السعودية لضعف سمعة بعض مكاتب المحاسبة كونها لم تمارس عملاً كبيراً.

وفي الحلقة الأولى توقف الحديث عند نائب الأمين العام للهيئة الدكتور يحيى الجبر حول التعريف بالزمالة والذي أشار إلى أنه مهمة جداً كونها تمثل نوعاً من الفلترة للمنتمين للقطاع.

وفي الجزء الثاني استعرضت الندوة الحديث حول لجان المراجعة والمعايير الدولية والجهات المخول لها إعداد معايير المحاسبة والمراجعة وإشكاليات قطاع الأعمال في هذا الجانب كما تطرق الجزء الثاني بالحديث عن أداء الإعلام الاقتصادي حول جوانب المحاسبة والمراجعة.

بدأ الحديث في حلقة اليوم عضو لجنة العلاقات العامة بالهيئة الأستاذ عبدالمجيد الفايز حيث قال: أحب أن أضيف على كلام زميلي د. يحيى الجبر أنه بالإضافة إلى جهود الهيئة في إعداد محاسبين مؤهلين عبر اختبار الزمالة، فإن الهيئة قامت بجهد كبير في إصدار معايير للمحاسبة والمراجعة في المملكة، فمثلاً نجدها أصدرت أكثر من 100 معيار ورأي مهني، وإذا قارنا هذه الجهود التي تقوم بها الهيئة ببعض الجهات المهنية الأخرى في الدول العربية نجد أن هيئة المحاسبين السعوديين لها سبق في ذلك ولها جهود جبارة، فالمعيار المهني هو جهد بشري يأخذ وقتا طويلا لإصداره فجهود الهيئة معروفة من أهل الاختصاص ولكن وسط المال والأعمال والمجتمع لم يعرف الكثير عن جهود الهيئة.

ليتناول دفة الحديث مجدداً د. يحيى الجبر قائلاً: مهنة المحاسبة والمراجعة تطورت بشكل كبير جداً في المملكة قياساً بعمر الهيئة المؤسسة في عام 1412هـ، فمثلاً المهنة بدأت في التطور في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1934م وزاد الاهتمام بها، لكني أحب أن ألفت الانتباه إلى قضية مهمة جداً وهي (وعي مستخدم القوائم المالية بأهمية تقرير مراجع الحسابات)، فالمستثمر في أي شركة كانت لا بد له أن ينظر في تقرير مراجع حسابات هذه الشركة، هل هو سلبي وفيه اعتراض أو تحفظات على جوانب معينة أم لا!! وللأسف هذا الوعي بأهمية تقرير المراجع متدنية جداً بسبب تدني مستوى الثقافة الاستثمارية لدى كثير من الناس.

فمثلاً الشركات التي تم إيقافها في سوق المال خلال العام الماضي نجد أن الذين قاموا بتعليق الجرس فيها والتنبيه إلى وجود مشاكل لديها هم مراجعو الحسابات الذين أصدروا آراء معارضة ومتحفظة تجاه القوائم المالية لهذه الشركات ونبهوا المساهمين والجهات الرسمية لهذا الخلل وهذا الأمر يعطي مؤشر جيد على أداء المحاسبين وبين مدى أهمية التقرير الذي يصدره.

طلب الأستاذ فهد العجلان مداخلة متسائلاً:

في سوق المال كثر الحديث حول لجان المراجعة في الشركات وتفعيل دورها كأداة رقابة تساعد على ضبط كثير من الأمور داخل الشركات، وهناك من يرى خللا في دورها بسبب انضمام أشخاص غير مؤهلين فكيف تقيمون في هيئة المحاسبين دور لجان المراجعة وما هو السبيل لرفع كفاءتها وتفعيل دورها بشكل أكبر لتحقيق أهدافها؟

فيرد د. أحمد المغامس أمين عام الهيئة:

لجان المراجعة وتفعيل دورها أمر حساس وفي غاية الأهمية والهيئة عقدت مؤخراً ندوة حول هذا الموضوع شارك فيها عدد كبير من المختصين والمهتمين وكان أبرز المتحدثين فيها عضو مجلس إدارة هيئة السوق المالية د. عبدالله العبدالقادر، والذي تبين لنا أن لائحة الحوكمة التي لا زالت استرشادية تطلب من الشركات أن يكون أحد أعضاء لجنة المراجعة من المختصين بمهنة المحاسبة والمراجعة أو لديه إلمام كافي بها ولكن للأسف الشديد أن كثير من الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة، تعين أعضاء لجنة المراجعة من أحد أعضاء مجلس الإدارة ويكون هذا العضو ليس لديه إلمام أو معرفة بالجوانب المحاسبية والمالية.

ويتابع د. المغامس: إن دور لجنة المراجعة دور مهم فهي عين مجلس الإدارة على المراجعة الداخلية وهي أيضاً همزة الوصل بين مراجع الحسابات الخارجي ومجلس الإدارة، وبالتالي مهام لجنة المراجعة تطورت فهي التي تقيم أنظمة الرقابة الداخلية ومنسوبي إدارة المخاطر داخل الشركة ولكن البعض لا يزال ينظر لها بأنها مسؤولة فقط عن ترشيح المراجع الخارجي.

وهيئة المحاسبين أدركت أهمية دور هذه اللجان منذ فترة طويلة حيث أعدت في عام 2000م (مشروع لائحة عمل لجان المراجعة في المملكة) واعتمدها مجلس إدارة الهيئة ورفعت إلى وزارة التجارة للاعتماد قبل إنشاء هيئة السوق المالية، ولكن للأسف الشديد أنها لم تصدر من وزارة التجارة حتى الآن.

ومع صدور لائحة الحوكمة الصادرة عن هيئة السوق المالية والتي لا تزال استرشادية نجد أن جزء كبير مما ورد فيها عن لجان المراجعة تم بناؤه على ما ورد في مشروع اللائحة التي عملتها هيئة المحاسبين.

ونأمل أن يصدر قرار بإلزام الشركات بلائحة الحوكمة حتى يفعل دور لجان المراجعة بالشكل المأمول وهناك بعض الشركات التي تقوم فيها لجنة المراجعة بدور حيوي وفاعل وهناك بعض الشركات أيضاً يوجد فيها لجان مراجعة صورية.

وفي مداخلة للمحاسب القانوني سليمان الخراشي أكد إن أغلب أعضاء لجان المراجعة هي أسماء تتكرر في شركات كثيرة وهذا يوحي بأن هذه الأسماء المتكررة ليس لديها الوقت للقيام بعملية المراجعة بشكل كافٍ لارتباطها بأكثر من لجنة وفي عدة شركات.

وأمن د. أحمد المغامس على حديث الخراشي قائلاً: نعم هذا موجود وأشير إلى أن مشروع اللائحة التي أعدتها الهيئة عام 2000م والتي لم تعتمد حددت عددا أقصى للشركات التي يمكن أن يكون الشخص عضو لجنة مراجعة فيها بخمس شركات وكذلك أن لا يكون الشخص عضو لجنة مراجعة في شركتين بينهما تعارض في المصالح.

هذه اللائحة تم إعدادها بعناية وبجهود كبيرة كانت كفيلة بالقضاء على سلبيات كثيرة نعيشها اليوم ولكن للأسف إنها لم تطبق ولكننا نأمل أن يتم تفعيل لائحة حوكمة الشركات وجعلها إلزامية حتى تغطي هذه الجوانب.

مداخلة للأستاذ عبدالمجيد الفايز قال: أرى أن أحد أسباب ضعف أداء الشركات في الجانب المالي والإداري يعود لتهميش دور لجان المراجعة حتى الآن أعتقد أن - وللأسف- مجالس الإدارات تحارب لجان المراجعة وهذا هو الفكر الإداري السائد لأن لجنة المراجعة تتلقى تقارير من المراجع الداخلي للشركة عن مدى تطبيق أنظمة الرقابة الداخلية لذا فإني أتمنى أن تكون لجان المراجعة مستقلة بشكل تام من مجلس الإدارة وأن يتم ترشيحهم عن طريق الجمعية العمومية بمعزل عن تعيين مجلس إدارة الشركة.

وهنا يعلق سليمان الخراشي بقوله: من الواقع الذي وقفت عليه بنفسي في إحدى الشركات كان نسبة حضور المساهمين في إحدى الجمعيات العمومية أقل من 1% ولم يحضر إلا شخص واحد من أعضاء مجلس الإدارة يمتلك 1000 سهم وخلال هذه الجمعية تم إقرار القوائم المالية وتعيين مراجع حسابات خارجي وتعيين لجنة مراجعة وإيراد ذمة أعضاء مجلس الإدارة وتم كل هذا كما قلت بأقل من 1% وقد تكرر هذا السيناريو في شركتين أخريين إحداهما تصنف على أساس أنها شركة كبيرة.

كما أن الذي يحكم ترشيح مراجع الحسابات في بعض الشركات المساهمة ليس مستوى كفاءته المهنية ولكن مدى العلاقة الشخصية بينه وبين المدير العام، وأعضاء مجلس الإدارة يسألون المدير التنفيذي عن مدى علاقة مراجع الحسابات مع الشركة فإذا قال المدير التنفيذي إنها جيدة تم التجديد له وترشيحه لمراجعة حسابات الشركة فالعلاقة الشخصية للأسف هي التي تحكم التعيين.

وفي مداخلة للأمين العام د. أحمد المغامس حول هذا الجانب يقول: أعتقد أن علاقة مراجع الحسابات الخارجي مع إدارات الشركات والمساهمين هي قضية فيها بعض الخلاف بيننا وبين مراجعي الحسابات وإدارات بعض الشركات وبعض الجهات الحكومية ذات العلاقة، والنظام واضح في ضبط هذه المسألة حيث أصدرت وزارة التجارة القرار 903 في عام 1414هـ وذكرت فيه أنه يجب تغيير مراجع الحسابات القانوني بعد مرور ثلاث سنوات أو يستمر لمدة خمس سنوات بشرط أن يشاركه مراجع حسابات آخر في عملية المراجعة وتراوحت الآراء والتفسيرات لهذا القرار حيث يرى البعض أنه إلزامي أما البعض الآخر فيرى أنه استرشادي ولقد تم حسم هذه النقطة الخلافية خلال الاجتماع الأخير لمجلس إدارة الهيئة حيث قضى بدراسة الوضع في العالم ومقارنته بالمملكة وتوصلنا إلى أن بعض الممارسات العالمية تطالب فقط بتغيير الشريك المشرف على عملية المراجعة وهذا ما هو معمول به في أمريكا وبريطانيا وهناك ممارسات عالمية تطلب تغيير مكتب المراجعة بالكامل إلى مكتب آخر وهذا متبع في دول كبرى مثل إيطاليا وسنغافورة لذا فإن الهيئة ارتأت أن لا يجب أن يستمر المراجع في عملية مراجعة حسابات الشركة أكثر من خمس سنوات يحق له الرجوع إلى مراجعة حسابات هذه الشركة بعد مرور سنتين وهذا الأمر سيزيد من حماية استقلالية المراجع ويقضي على وجود علاقات بين المراجع والشركة وكذلك يعطي فرصة للمكاتب الأخرى أن تدخل السوق ولا يكون هناك احتكار، وعموماً العلاقة بين مراجع الحسابات والعميل يحكمها معيار الاستقلال الذي يحفظ ويوضح استقلال المراجع وفريق المراجعة الذي يعمل معه.

كما أن المملكة كانت سباقة في المجال حيث صدر قرار وزارة التجارة في عام 1965م والذي يمنع مراجع الحسابات من القيام بعمليات استشارية للعمل أثناء فترة المراجعة والآن بدأ تطبيق هذه الممارسة في أمريكا مؤخراً بعد صدور قانون سيربنز أوكسلي، وقد قام عدد من المكاتب المحاسبية الكبيرة الآن بفصل نشاط الاستشارات في شركة مستقلة عن نشاط المراجعة.

ويطلب الأستاذ سليمان الخراشي المداخلة قائلاً: هناك مشكلة تؤرقنا كمحاسبين وهي وجود ازدواجية في إصدار وتطبيق المعايير حيث إن مؤسسة النقد تفرض على البنوك الالتزام بمعايير خاصة أصدرتها المؤسسة ونحن نتمنى أن يتم هناك تلافٍ لهذا الازدواج حيث إن الجهة المناط بها إصدار المعايير في المملكة هي هيئة المحاسبين أما وجود جهتين تقومان بوظيفة واحدة فهذا أمر غير مناسب.

وعلق د. أحمد المغامس على ذلك بقوله:

حسب نظام المحاسبين الصادر من المقام السامي فإن الجهة المناط بها إعداد معايير المحاسبة والمراجعة هي الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وكذلك على مراجع الحسابات أن يعد تقرير المراجعة.

وفي مداخلة للأستاذ فهد العجلان وجه تساؤلاً قائلاً: استخدام معايير المحاسبة الدولية يؤدي أحياناً إلى حدوث فروقات في العمليات المالية بالنسبة للشركات سواء كان ذلك على صافي الأرباح أو العمليات المالية الأخرى. وقد قامت إحدى الشركات الزراعية المدرجة في سوق المال بتطبيق المعيار الدولي؛ ما ساهم في ارتفاع أرباحها، فهل يتم ذلك بموافقة ومباركة من هيئة المحاسبين وهل يتم التنبه إليها بالشكل الذي يوضح للمساهم هذا الفرق؟

ويرد د. أحمد المغامس قائلاً: بالنسبة لمعايير المحاسبة وكيفية تطبيقها فإنها، حسب مفاهيم وأهداف المحاسبة في المملكة، تطبق بصورة عادلة تظهر وضع الشركة، وحتى لو كان هناك معيار سعودي سيؤدي تطبيقه إلى نوع من التضليل بحيث إنه يظهر معلومات غير صحيحة فإنه لا يطبق.

وحين طبقت بعض الشركات معايير المحاسبة الدولية على افتراض أنه معتمد استناداً إلى قرار مجلس الإدارة الذي ذكر أنه في حال عدم وجود معايير سعودية تطبق المعايير الدولية! السؤال هنا من يقرر تطبيق المعايير الدولية؟ وهذه مسألة بين جهتين إدارة الشركة عليها أن تنظر في الظروف ونتأكد أنه لا يوجد معايير سعودية أول شيء ونتأكد أيضاً من دراسة جميع المعايير والشيء الثاني يرجع للتفسيرات والدراسات والتطبيقات.

حتى الأمريكان أصدروا مؤخراً هيكلا عبارة عن تسلسل هرمي لتطبيق المعايير. وهذا الأمر نعمل على أساسه في الهيئة الآن وبالنسبة للقضية التي ذكرتها والخاصة بهذه الشركة فقد تبين لنا عن صدور قرار مجلس الإدارة باستخدام المعيار رغم أنه لم يوجد آلية واضحة للآخرين فكيف يطبقونه؟ فالشركة طبقت المعيار الدولي وذكرت أنه لا يوجد معيار سعودي وشركة أخرى قالت إن المعيار الدولي يتطلب بعض الأمور غير موجودة في البيئة!!

وهنا تبرز مسؤولية المحاسب القانوني ومسؤولية لجنة المراجعة وعليهم جميعاً أن ينظروا في الأمر من كل النواحي وبعض شركات المراجعة قد ترى غير الذي تراه الإدارة وتقوم برفع خاطب توضح فيه أن ذلك لا يجوز.

وتطبيق المعيار الدولي من بعض الشركات كما هو غير صحيح لأنه يتنافى مع بعض الأمور! المحاسب القانوني لم يأخذ برأي لجنة المراجعة ومجلس الإدارة أخذ برأي المحاسب لأنه رأى أن فيه مصلحة له هي رفع الأرباح.

وهذا الأمر الآن معروض على لجنة معايير المحاسبة بقوة لأن هذه المسألة لن تكون الأولى وإنما ستكون هنالك محاولات لأن هذا يسمى التلاعب بالأرباح من قبل إدارة الشركة لأنها تبحث عن المعيار الذي يساعدها في رفع الأرباح. ونحن نعلم أن معايير المحاسبة الدولية سمحت بإعادة تقييم الأصول.

ويتابع د. المغامس: وإذا كنت محاسبا قانونيا لهذه الشركة أعرف أن هناك تعميما صادرا عن وزارة التجارة يقول (لا يجوز إعادة تقييم الأصول) إذا هناك مخالفة من المحاسب القانوني وفي هذه الحالة يتوجب على لجنة المراجعة السعودية ومراقبة الأداء أن تنظر في هذه المخالفة ومحاسبة المحاسب القانوني وتوضيح نقاط مخالفته للمعايير.

ونستطيع القول إن لجنة معايير المحاسبة تنظر الآن في وضع ما يسمى بالتسلسل الهرمي للمعايير المقبولة في المملكة كما أشرت سابقاً بحيث تكون المعايير السعودية هي الأولى ثم المعايير الدولية.

ولكن كيف تطبق المعايير الدولية؟ يجب علينا تحديد ذلك لأن المعايير الدولية فيها اختيارات للتقييم بالتكلفة التاريخية أو القيمة العادلة ونحن في المملكة نستخدم التكلفة التاريخية لأنه لا يوجد لدينا الآلية التي تجعلنا نحدد القيمة العادلة.

فمثلاً إذا قلنا القيمة العادلة لأحد المباني على طريق الملك فهد والذي تم شراؤه بمبلغ 10 ملايين والآن سعره 60 مليونا فإن آخر يقول سعره 75 مليونا وكل شخص يضع سعراً لأنه لا يوجد سوق.

ولأنه يوجد سوق للأوراق المالية فإننا استخدمنا فيها القيمة العادلة وذلك لوجود سوق للتقييم، المعيار الدولي أجاز إعادة تقييم كل شيء والأمريكان لم يجيزوا إعادة التقييم إلا في بعض الأمور التي لديها سوق نشط يمكن الشركة من إعادة تقييم أصولها فيه.

وتابع د. أحمد المغامس:

الهيئة لا تغطي كل الطلب إنما هي تحاول سد النقص الذي كان يجب من جهات معينة القيام به. وليس من حقنا أن نقترح فنحن كجهة أخذنا على عاتقنا تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة الداخلية والخارجية وأيضاً أن نزيد من الشفافية والإفصاح وعدالة القوائم المالية.

وقد رأينا أن العمل لا يتم فقط من قبل هيئة المحاسبين ولا بد لبعض العمليات أن تتم في الشركات مثل التطوير المهني والمحاسبي والزمالة ليست المقصود فقط بها أخذ ترخيص أيضاً عملية المراجعة الداخلية حين يكون الشخص حاصلا على الزمالة فهو يؤديها بجودة أكثر من أي شخص آخر.

ونظراً للنقص ومحاولة سده فقد شكلنا لجنة باسم لجنة المراجعة الداخلية لإعداد معايير المراجعة الداخلية وأتمنى أن يصدر قرار من مجلس الوزراء بتوقيع اتفاقية تعاون مع معهد المراجعين الداخليين الأمريكي لإنشاء معهد للمراجعين الداخليين في المملكة. وإذا ما تم إنشاء هذا المعهد فإن ذلك سيساهم في تغطية النقص الكبير في المراجعة الداخلية. ولا يعطي ذلك الفرصة لأن تكون هنالك زمالة الأمريكان باللغة العربية من المعهد السعودي الذي سيكون نظامه مستقلا.

ويواصل د. أحمد المغامس:

ولأننا رأينا أنه لا توجد لجنة تقوم بتنظيم تقديم الخدمات الاستشارية فقد شكلنا لجنة وإن كان ذلك ليس من اختصاصنا بالنسبة للخدمات الاستشارية لكن رأينا أن الذين يقومن بها هم من غير المحاسبين وهؤلاء غالبيتهم يعملون بدون نظام ولا يوجد أحد لدعمهم. لذلك شكلنا لجنة وعملنا معايير وفي النهاية قالوا لنا ما دخلكم بهذا الموضوع وذلك رغم محاولتنا حمايتهم من الآخرين. وكما ذكرنا أن الهيئة تحاول سد النقص وإن وجدت جهة تقوم بذلك فإنها ستترك العمل لهذه الجهة.

ويتابع د. المغامس:

لجنة المراجعة الداخلية بعد إنشاء معهد المراجعين الداخليين السعودي ستحل. وبالنسبة لاتفاقية التعاون مع المعهد الأمريكي في هذا الخصوص سنقوم بإعداد النظام الداخلي ونرفعه للمقام السامي إما أن يصدر كهيئة أو جمعية أو كمعهد حسب ما تراه الجهات ذات العلاقة.

وهناك خمس جهات شاركت في دراسة الاتفاقية وجميعهم أيدوها بشكل قوي وهي تنتظر دورها لعرضها على مجلس الوزراء.

وطلب الأستاذ عبدالله الشماسي عضو لجنة العلاقات العامة بالهيئة والإعلام المداخلة قائلاً: نحن في المقام الأول إعلاميون وسبق لنا الإشراف على صفحة محاسبة لمدة سبع سنوات وكانت أسبوعية وقد استطعنا من خلالها تقديم خدمة توعوية للمجتمع. ولكن هذه الصفحة توقفت منذ عام 2003. وحتى الآن لا توجد صحيفة تبنت إصدار صفحة متخصصة للمحاسبة وربما يرجع ذلك إلى الضعف أو النقص في الكوادر المتخصصة في هذا الجانب. وكما ذكرت فإن بعض المحررين لديهم ضعف في الإلمام المحاسبي ونحن نتمنى أن يكون هنالك اهتمام من الأقسام الاقتصادية بالصحف في تطوير بعض المحررين من خلال الدورات التدريبية للإلمام بعمليات المحاسبة ونتمنى أن نرى الصفحات الاقتصادية تهتم بالمحاسبة.

وعلق على ذلك الأستاذ فهد العجلان بقوله: نحن في صحيفة الجزيرة على استعداد تام للتعاون في هذا الجانب مع هيئة المحاسبين والتي سنتعاون معها في حدود استطاعتنا بحيث نطرح مادة إعلامية تناسب القارئ أو تقديم مادة تخدم الهيئة وتقدم المعلومة المطلوبة للقارئ بغرض خدمة الوعي بصورة عامة في مجال المحاسبة والشؤون المالية الأخرى.

***

المشاركون في الندوة

* د. أحمد المغامس أمين عام هيئة المحاسبين

*د. يحيى الجبر نائب الأمين العام لهيئة المحاسبين

* سليمان الخراشي عضو مجلس إدارة هيئة المحاسبين

* عبدالمجيد الفايز عضو لجنة العلاقات العامة بهيئة المحاسبين

* عبدالله الشماسي عضو لجنة العلاقات العامة بهيئة المحاسبين

* عبدالله الراجح مدير العلاقات العامة لهيئة المحاسبين

* شارك في إعداد الندوة وطرح الأسئلة الزميل عبدالرحمن السهلي