«الجزيرة» - عبدالرحمن السهلي
لا تزال أسهم عدد من الشركات التي تم طرحها خلال الفترة الماضية بعلاوة إصدار تواصل هبوطها ويتم تداول بعض منها تحت سعر طرحها في السوق؛ مما يزيد من شك المساهمين الذين استثمروا أموالهم في هذه الشركات في صدق وعدالة تقييم المؤسسات المالية التي حددت مبلغ علاوة الإصدار أثناء مشاركتها في عملية بناء سجل الأوامر.
قال المساهم محمد السليمان، أحد كبار المتعاملين في سوق المال للجزيرة: إن وصول أسعار الشركات المدرجة بعلاوة إصدار إلى مستويات أدنى من سعر الطرح يؤكد أن هناك مبالغة من قبل المؤسسات المالية في تقييم هذه الشركات وتحديد مبلغ علاوة الإصدار، وأضاف السليمان: إن الجميع حذر من إدراج شركات متضخمة سعرياً وليس لها حجم أصول يدعم قيمتها الدفترية، ولكن للأسف لم يكن هناك أي تجاوب من الجهة المشرفة على السوق.
وأكد السليمان أن هناك مجموعة من المستثمرين المساهمين في هذه الشركات سيقومون برفع دعاوى قضائية ضد المؤسسات المالية التي قامت بالتقييم وشاركت في بناء سجل الأوامر.
من جهته دعا د. عبدالله باعشن الرئيس التنفيذي لشركة الفريق الأول للاستشارات أن تقوم هيئة السوق المالية بالإفصاح الفوري عن سجلات بناء الأوامر لكل الشركات وعن أسماء المؤسسات المالية التي شاركت فيه وعن الأسعار التي تقدمت بها. وأضاف د. باعشن للجزيرة: إن أغلب هذه المؤسسات المالية تقوم ببيع الأسهم المخصصة لها من بناء سجل الأوامر في الشركات المطروحة بعلاوة إصدار خلال اليوم الأول للإدراج؛ حيث لا يوجد عليها أي فترة لحظرها عن البيع أسوة بأسهم المؤسسين الذين يحظر عليهم البيع لمدة ستة أشهر.
وفي تصريح للجزيرة وصف الرئيس التنفيذي لإحدى المؤسسات المالية المرخصة حديثاً من هيئة السوق المالية (رفض ذكر اسمه) عملية بناء سجل الأوامر بأنها (صورية) حيث يتم توجيه الدعوة للمشاركة في عملية بناء سجل الأوامر لنخبة معروفة من المؤسسات المالية التي تنساق خلف رغبة ملاك الشركة المراد طرحها، وبالتالي فإن السعر محدد أصلاً من قبل ملاك الشركة المراد طرحها، ودور المؤسسات المالية هو مباركة هذا التقويم وتكون مكافأتها أخذ حصة من أسهم هذه الشركة وبيعها في أول يوم من الإدراج بسعر مرتفع.
