بانكوك - رويترز

قال رئيس الوزراء التايلاندي ساماك ساندارايج الذي فقد وزيرين بعد حكمين قضائيين صارمين امس إنه سيعدل دستور البلاد الذي وضعه الجيش في خطوة من المرجح أن تكثف من احتجاجات الشوارع المطالبة بالإطاحة به. كما أعلن رئيس الوزراء الذي يعاني أزمات إنه سيجري تعديلا وزاريا وسيكشف عن مجموعة من الإصلاحات لتحفيز الاقتصاد يوم غداً الثلاثاء وألقى ساماك الذي يواجه دعاوى قضائية ربما تؤدي لانهيار حكومته التي تتولى الحكم منذ خمسة أشهر فقط باللوم في المشاكل التي يواجهها على الدستور الذي وضعه الجيش عام 2007 والذي يمنح القضاة سلطات إشرافية زائدة على الساحة السياسة. وما زال هناك المزيد من القضايا القانونية في الأسابيع والشهور المقبلة أمام حزب سلطة الشعب الذي ينتمي إليه ساماك وحزبين آخرين حاكمين اتهمت بشراء الأصوات في انتخابات أجريت في ديسمبر - كانون الأول. وفي حالة الإدانة ربما يتم حل تلك الأحزاب ويمنع زعماؤها من ممارسة السياسة لمدة خمس سنوات ولكن هذه القضايا لن تحسم قبل شهور.