القاهرة - مكتب (الجزيرة) - محمد الرماح
كشفت مصادر دبلوماسية عربية مسؤولة أن الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب التي طلبت الخرطوم عقده لبحث الأزمة بين السودان والمحكمة الجنائية الدولية على خلفية اعتزام هذه المحكمة إصدار لائحة اتهامات ضد الرئيس السوداني عمر حسن البشير سيخرج بموقف عربي قوي وحازم يقوّض هذه الأزمة ويطالب بعدم تسييس أعمال المحكمة. وقالت إن هذا الاجتماع الجاري التشاور حوله حالياً عبر القنوات الدبلوماسية ومن المنتظر عقده يوم الأربعاء القادم سيرفض بشدة قرار المحكمة الجنائية الدولية ويؤكد على عدم التزام الدول العربية بهذا القرار أسوة بموقف الاتحاد الإفريقي الرافض أيضاً لهذا القرار.
وأضافت هذه المصادر الدبلوماسية البارزة أن قراري الدول الإفريقية والعربية الرافض لتحرك المحكمة الجنائية الدولية يضعف من كل هذه المخططات التي تستهدف السودان ورئيسها ويقلل في نفس الوقت من مصداقية هذه المحكمة.
من جانبه ترأس الرئيس السوداني عمر البشير أمس اجتماعاً طارئاً لحكومته عشية الإعلان المنتظر للمحكمة الجنائية الدولية عن مسؤولين جدد عن ارتكاب جرائم ضد المدنيين في دارفور.
وعلى امتداد نهاية الأسبوع عقد كبار المسؤولين السودانيين اجتماعات متتالية في محاولة لإظهار وحدة صفهم قبل صدور إعلان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو.
ومن المقرر، بحسب الخارجية الأمريكية، أن يطلب مورينو اوكامبو اليوم إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني بتهم ارتكاب جرائم بحق المدنيين في دارفور، الإقليم الواقع في غرب السودان والذي يشهد حرباً أهلية منذ خمسة أعوام.
وأكد المتحدث باسم الحكومة السودانية علي الصادق أن السلطات السودانية ستعزز إجراءاتها الأمنية ولا سيما في محيط السفارات الفرنسية والبريطانية والأمريكية في الخرطوم.
وتوقع المتحدث حصول (فوضى) في حال تم توجيه الاتهام إلى الرئيس البشير. وقال: لقد ضمنا (أمن) جميع البعثات الدبلوماسية ومكاتب الأمم المتحدة جميعها موضوعة تحت حماية الحكومة بما فيها قوات حفظ السلام (التابعة للأمم المتحدة).
الحكومة ستبذل قصارى جهدها من أجل حمايتهم.
وفي السياق ذاته أكد عبد الله مسار المستشار السياسي للرئيس السوداني عمر حسن البشير أن السودان لم تصادق على معاهدة روما التي بموجبها تم تأسيس المحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي فإن جميع القرارات التي تصدر عن المحكمة لا تعني السودان وشعبه من قريب أو بعيد.
