يُعد مرض الإدمان على المخدرات من أشد الأمراض خطورة وأشدها بلاء، وفتكاً بقدرات النفس البشرية، لما يحمله هذا المرض من آثار مدمرة لمتعاطي المخدرات في جميع مناحي الحياة، ما يؤثر سلباً وبصورة حتمية في نمو المجتمع وتقدمه، بغض النظر عن الأسباب الكامنة وراء انجراف الفرد إلى هذا الحضيض، سواءً كان ذلك بمؤامرات خارجية أو بأسباب داخلية معلومة، أو غير معلومة.. إن انتشار ظاهرة الإدمان على المخدرات أخذت أبعاداً متعددة، وأصبحت كارثة تهدد سلامة المجتمع بمشكلات إذا ما تفاقمت ستصيب تماسك الأسرة بتفكك والانهيار!

كما أن الدولة عملت وتعمل الكثير في سبيل التخلص من وباء المخدرات وحماية المواطنين من خطر تعاطيها وإدمانها، وحشدت كل إمكاناتها للقضاء على هذه الآفة، بدءاً بالتوعية على جميع الأصعدة الممكنة، بالتعريف بسبل الوقاية الفعالة، وانتهاء بملاحقة مهربيها ومروجيها بكل السبل التي تمنع انتشارها من أجل الوصول إلى الهدف المنشود وهو القضاء على أنواع المخدرات كافة في أراضي المملكة، كما وفرت الدولة مستشفيات الأمل لعلاج من وقعوا فريسة لهذه السموم، والمعروف أن جهود الدولة في مقاومة انتشار آفة المخدرات وعلاج من أدمنوها بدأت منذ 20 سنة مضت تقريبا، ويقع على عاتق وزارة الصحة، التي أنشأت المصحات، التي تقوم بتقديم الخدمات العلاجية تحت مسمى مستشفيات الأمل الثلاثة، التي أقيمت في المناطق الرئيسة في كل من الرياض وجدة والدمام، كما تم أخيراً إنشاء مركز للتأهيل النفسي في القصيم يحتوي على طاقة استيعابية محدودة.

ولكن هناك الكثير من التساؤلات التي تحتاج إلى إجابات، ليس بالأقوال وإنما بالأفعال، ومن تلك التساؤلات:

هل المتطلبات المجتمعية، والعدد الاستيعابي هو ذلك العدد نفسه منذ أكثر من عشرات السنين التي مرت منذ افتتاح تلك المستشفيات؟! وألم تراع الزيادة الواضحة في عدد السكان والمؤشرات الدالة عليه منذ نشأتها إلى الآن، وتعدد الأسباب وظهور العديد من الدوافع لتعاطي تلك السموم المصاحبة للتطور المذهل في شتى أنحاء الحياة التي نعيشها، بعد أن انفتحت أبواب المملكة على العالم الخارجي بصورة غير مسبوقة في الماضي؟ أضف إلى ذلك التوزيع الجغرافي والمساحة الواسعة للمملكة المترامية الأطراف ومحدودية مواقع أماكن العلاج؟ وأيضاً أن مستشفيات الأمل مخصصة للسعوديين فقط.. وأن نسبة كبيرة من غير السعوديين يعيشون في المملكة وينعمون بخيراتها، ولكن من يتعاطون سموم المخدرات لا يشملهم العلاج في تلك المستشفيات، على رغم أنهم مرضى ويحتاجون إلى العلاج من جهة، ومن جهة أخرى ليتخلص المجتمع من مشكلات وجرائم إدمانهم؟!.

إن المرأة مثلها مثل الرجل عرضة لعوامل قد تقودها إلى الانجراف وراء هذا التيار وتدخل إلى عالم الإدمان على المخدرات، فلماذا لا تكون هناك أقسام متخصصة لعلاج المدمنات، إذ إن هناك بعض الأسر تعاني من وجود مدمنات في محيطها ولا تجد المكان المناسب لعلاجهن، بحكم التقاليد المجتمعية، ومع استفحال هذا الداء نجد أن القطاع الخاص ليس له إسهامات فعالة في العلاج، علماً بأنه يستطيع تقديم الكثير، وفعل المفيد في هذا المجال، علماً بأن معظم العمالة الوافدة، بينها مدمنون من العاملين في مؤسسات وشركات القطاع الخاص.. وكلنا أمل في أن يكون العلاج لمدمني المخدرات شاملاً ومنتشراً بدرجة انتشار ظاهرة الإدمان نفسها، حتى يتم احتواؤها والتخلص منها نهائياً.