المدينة المنورة - خاص ب (الجزيرة)
أكد فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن عبدالرحمن المحيميد رئيس محاكم منطقة المدينة المنورة أن مشكلة الطلاق لابد من معالجته والمحاكم والقضاة لهم دور كبير وفاعل في إصلاح الأسر وتوجيه الأزواج والزوجات إلى ما يجب عليهم نحو بعضهم ونحو أولادهم ومجتمعهم.
وقال الدكتور صالح المحيميد في حواره مع (الجزيرة).. لا أوافق أن لدينا من الخلافات ما يهدد استقرارنا الأسري والاجتماعي فأعم الأسر لدينا والحمد لله مستقرة ومطمئنة.
وتناول الحوار مع رئيس محاكم منطقة المدينة المنورة عن كثرة القضايا المنظورة لدى المحاكم، ومشكلات الوقف ودور المحاكم فيها إضافة إلى تولي المرأة مسؤولية القضاء ومساواتها مع الرجل، كما تم في الحوار التطرق إلى ظاهرة انحراف الشباب في مختلف الاتجاهات.. وغير ذلك من القضايا المهمة.. وفيما يلي نص الحوار:
* بداية أود أن أسأل فضيلتكم عن كثرة القضايا المنظورة لدى المحاكم، وما أسباب تفاقمها، وما السبيل للحد منها أو تقليلها على الأقل؟
- الوصف لأي شيء بالكثرة أو القلة لابد له من مقياس فمن يستطيع أن يقول القضايا كثيرة أو القضايا قليلة وكيف قاس ذلك، ولهذا فالقضايا والمنازعات في المملكة عامة وفي المدينة خاصة إذا قيست بالمعايير الصحيحة فليست كثيرة إلا إذا نظرنا إليها من حيث قلة القضاة وضيق المحاكم وقلة الموظفين، فالقضايا من هذه الناحية تكون كثيرة، فلو أن قاضيا في محكمة يرده في اليوم خمسون قضية لقيل: إن القضايا كثيرة لكن إذا أوجدنا معه قاضيين وما يلزمهما من الأعوان والإمكانات تكون القضايا قليلة وكثرة القضايا والإثباتات وغيرها في محاكم المملكة مؤشر على النمو في السكان وفي الاقتصاد، فالحيوية في المجتمع وكثرة الحركة سوف ينشأ عنها أمور ومشاكل لا ينهيها إلا المحاكم. ولا نريد أن نحد من القضايا لأن ذلك ليس في مقدور أحد إلا القضايا الكيدية والصورية وهي قليلة لأن مجتمعنا مازال متمسكا بدينه وأخلاقه، ولو كثرت قضايا الكيد والصورية وظهرت فالنظام قد جعل لها عقوبة التعزير بالجلد والسجن والغرامة الموجعة.
* تؤكد الدراسات العلمية تزايد حالات الطلاق في المجتمع السعودي التي وصلت نسبة (40%) في بعض المناطق.. ترى ما هي مسؤولية المحاكم عموما والقضاة على وجه الخصوص للإسهام بمعالجة تلك المشكلة؟
- حالات الطلاق لم تصل للنسبة المقلقة جدا ونسبة 40% مخيفة لو كانت تقاس بطريقة صحيحة لكنها لا تقاس بطريقة صحيحة، حيث إن الطريقة الصحيحة لمعرفة نسبة الطلاق هو إحصاء عدد المتزوجين في السنة وعدد المطلقين منهم فيها، فلو بلغ عدد حالات الزواج مئة حالة في سنة، ثم حصل طلاق لخمسة عشر منها في نفس السنة يقال: إن نسبة الطلاق للزواج 15% لكن النسب تقاس بغير هذه الطريقة فهم يجرونها على الآتي يحصون عدد حالات الزواج في السنة ثم يحصون عدد الطلاق في نفس السنة لزواجات سابقة لم تجر في هذه السنة، فهنا يكون الخطأ في القياس، ولا شك أن الطلاق وإن كان حلا لبعض المشاكل إلا أن في كثير ما يدل على خلل في النسيج الأسري فلابد من معالجته والمحاكم والقضاة لهم دور كبير وفاعل في إصلاح الأسر وتوجيه الأزواج والزوجات إلى ما يجب عليهم نحو بعضهم ونحو أولادهم ومجتمعهم، وللمحاكم والقضاة اتصال وثيق بالجمعيات الخيرية للزواج ورعاية الأسرة ولهم دور فاعل في المشاركة في الدورات التأهيلية والاجتماعية لتوجيه الأسر لما ينفعها في دينها ودنياها.
* تعد المدينة المنورة من أكثر مناطق المملكة التي يوجد بها أوقاف، ومن أكثرها مشكلات فيما يتعلق بالوقف حيث الاستيلاء عليه تارة، وإخفاؤه تارة أخرى وتعطيله وعدم صرفه في مصارفه الشرعية.. ماذا عملت المحاكم في المنطقة تجاه المحافظة على الوقف والعبث به؟
- المحكمة الشرعية ليست في رأيي الجهة المعنية بالمحافظة على الأوقاف بل هي الجهة الحاكمة بين المعتدي على الأوقاف ونظار الأوقاف، فالأوقاف الخاصة يجب على الموقوف عليهم أن يتقدموا للمحكمة بتعيين ناظر للوقف، وإذا عين فأهم مسؤولياته الدفاع عن الأوقاف ونزعها من المعتدي عليها، هذا في الأوقاف الخاصة، أما الأوقاف الخيرية العامة فالناظر عليها وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف وهي قائمة على قدم وساق في الدفاع عن الأوقاف وتعرض كل ماله علاقة بالأوقاف على المجلس الفرعي للأوقاف والأمور تسير- والحمد لله- على ما يرام، وآخر ذلك أن حكمت المحكمة العامة بالمدينة المنورة للأوقاف ببناية كبيرة كانت قد منحتها الأمانة لجهة أخرى ودافعت عنها الأوقاف حتى أثبتت أنها أوقاف خيرية وصدق الحكم من محكمة التمييز.
* بعض المتحمسين لقضية تنظيم الأسرة أو تحديد النسل في بعض الدول العربية والإسلامية طالبوا بسن تشريعات عدد معين من الأولاد لكل أسرة هل توافقون على ذلك أمام حالات الفقر وحدة الغلاء الفاحش وصعوبة المعيشة؟
- لا أرى أنه يحل شرعا سن تشريعات لتحديد عدد معين من الأولاد لكل أسرة.
* لا يزال بعضهم يتحفظ على تولي المرأة المسلمة المناصب القيادية العليا خاصة مسؤولية القضاء، هل هناك أساس شرعي لهذا التحفظ؟
- قال- عليه الصلاة والسلام- (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ) فهل ولي رسول الله- صلى الله عليه وسلم- أو خلفاؤه الراشدون امرأة القضاء يكفي من وجهة نظري هذا أساسا نهتدي به.
* بعض المعنيين بحقوق المرأة وأوضاعها داخل عالمنا العربي لا يكفون عن المطالبة بالمساواة بين الرجال والنساء، كيف ينظر د. صالح المحيميد إلى قضية المساواة؟
- المساواة من كل وجه غير ممكنة لقوله سبحانه: {يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} فهذا حكم الله ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون.
* من واقع خبرتكم العملية لماذا ارتفعت حدة الخلافات الزوجية الآن وأصبحت تهدد استقرارنا الأسري والاجتماعي؟
- لا أوافق أن لدينا من الخلافات ما يهدد استقرارنا الأسري والاجتماعي فأعم الأسر لدينا والحمد لله مستقرة ومطمئنة.
* تنوعت الأسباب والمسببات حول انحراف الشباب نحو العنف في تجاه، والانحراف الأخلاقي في اتجاه آخر، ولكن حتى الآن لم نصل إلى رؤية إستراتيجية لحماية هذا الشباب من الاتجاهين، فإذا أردنا من الشيخ صالح المحيميد وضع بعض النقاط لهذه الإستراتيجية، ماذا يمكن أن يقول؟
- الشباب طاقة هائلة تحتاج عناية واستثمارا واهتماما دائما، وإذا أردنا حماية المجتمع من شرور الشباب والشابات فلابد من استحداث وزارة للشباب تفصل عنها الرياضة، وتكون وزارة قوية وفاعلة ولها ارتباط بالجهات التعليمية والعلمية والمؤسسات الاجتماعية، ويقوم عليها رجال مؤهلون علما ومعرفة ورغبة في إصلاح الوطن والمواطن.
لأن من أهم أسباب ضياع الشباب انشغال الآباء والأمهات عنهم بالأعمال الكثيرة المنوطة بهم هم المال والسيارات المهم أنهم يتركونهم في أعمالهم عند ذلك يجد الشباب فرصتهم حيث يوفر لهم ما يلزم لراحتهم وتنعدم الرقابة عليهم، ويتوفر لهم وقت فراغ كبير يريدون شغله بما لا يفيد دون حسيب أو رقيب، لذا فلابد أن نواجه المشكلة ونتحمل نتائج الغفلة الطويلة وعدم المبالاة، فالأمة بشبابها ولا مستقبل لأمة فسد شبابها، ولا يزال- والحمد لله- في أمتنا خير كبير لكن يحتاج شبابنا وبناتنا إلى تثبيت وتوجيه واستثمار فيما يفيد.
