الجزيرة - عبدالعزيز السحيمي

عقدت الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل، حلقة نقاش تحضيرية بعنوان التأمين التعاوني حقيقته وضوابطه الشرعية. وتأتي الحلقة التي حضرها عدد من المختصين والأكاديمين في مقدمتهم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور عبد العزيز بن سطام بن عبد العزيز آل سعود تمهيداً لبلورة المحاور والمسائل الرئيسة التي سيتم مناقشتها في ملتقى التأمين التعاوني المزمع إقامته خلال الأشهر القليلة القادمة, وقد ناقشت الحلقة المسائل المؤثرة في حكم التأمين التعاوني، بالإضافة إلى تحديد المسائل التي تحتاج إلى بحث في موضوع التأمين، وقد خلصت إلى صياغة محاور الملتقي والتي دارت حول المفهوم العملي للتأمين التعاوني وتحليل عناصره من ناحية تطبيقية والتكييف الفقهي له، بالإضافة إلى تقييم التجارب ودراسة الصيغ التطبيقية والضوابط الشرعية واستعراض تجارب الدول، وكذلك بحث الحلول العلمية و الصيغ الجديدة، بالإضافة إلى بحث المشاكل التي يعاني منها قطاع التأمين, يذكر هنا أن التأمين التعاوني هو اتفاق بين أشخاص يتعرضون لأخطار معينة على تلافي الأضرار الناشئة عن هذه الأخطار وذلك بدفع اشتراكات على أساس الالتزام بالتبرع، ويتكون من ذلك صندوق تأمين له حكم الشخصية الاعتبارية، وله ذمة مالية مستقلة، (صندوق) يتم منه التعويض عن الأضرار التي تلحق أحد المشتركين من جراء وقوع الأخطار المؤمن منها، وذلك طبقاً للوائح والوثائق. ويتولى إدارة هذا الصندوق هيئة مختارة من حملة الوثائق، أو تديره شركة مساهمة بأجر تقوم بإدارة أعمال التأمين واستثمار موجودات الصندوق في حين أن التأمين التقليدي هو عقد معاوضة مالية يستهدف الربح من التأمين نفسه، وتطبق عليه أحكام المعاوضات المالية التي يؤثر فيها الغرر، وحكمه التأمين هو التحريم شرعاً.