لاهاي - أ.ف.ب

يتوقع أن يقدم مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية الاثنين القادم (أدلة) على جرائم ارتكبت في السنوات الخمس الماضية ضد مدنيين في منطقة دارفور السودانية ويعلن أسماء المسؤولين عنها برأيه، كما جاء في بيان أمس الخميس.

وكتب مكتب المدعي العام في البيان: (سيقدم المدعي العام لويس مورينو - اوكامبو الاثنين في 14 يوليو لقضاة الغرفة الابتدائية الأولى ما لديه من أدلة بشأن الجرائم التي ارتكبت في السنوات الخمس الماضية على مجمل أراضي دارفور).

وأضاف البيان: (سيقوم المدعي ونائبه يإيجاز عناصر الإثبات وسيتحدثان عن الجرائم وسيعرضان اسم الشخص أو الأشخاص المتهمين) في أثناء هذه الجلسة وفي مؤتمر صحافي سيعقد بالمناسبة، الاثنين القادم.

وإذا اعتبر القضاة الأدلة المقدمة كافية وتبرر الدعوى، فإنهم يستطيعون إصدار مذكرة جلب أو توقيف بحق الأشخاص الذين يحددهم المدعي العام.

وهذه هي القضية الثانية بخصوص دارفور، حيث سبق أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي توقيف ضد سودانيين متورطين في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.

من جانب آخر، حضت الممثلة الخاصة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في السودان أمس الخميس الحكومة السودانية على عدم محاكمة 89 طفلاً متمرداً اعتقلوا بعد هجوم للمتمردين في دارفور على الخرطوم قبل شهرين.