مكتب «الجزيرة» - القدس - رام الله - غزة - من رندة أحمد - بلال أبو دقة
كشفت مصادر إسرائيلية النقاب عن تفاصيل تنشر لأول مرة حول الاتفاق المزمع دراسته ليكون مسودة الاتفاق بين رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، أيهود أولمرت.. ويقوم أساس المبادرة على انسحاب إسرائيل إلى حدود حزيران عام 1967 مع مبادلة أراض وإقامة ممر آمن يربط قطاع غزة والضفة الغربية وأن يكون هذا الممر تحت السيطرة الفلسطينية الكاملة بشرط احتساب مساحة هذا الممر من حجم تبادل الأراضي.. وسوف تمنح (إسرائيل) الفلسطينيين على هذا الأساس ممراً آمناً يقطع (إسرائيل) ولا يعود بالإمكان العودة عنه، كما سيجري تبادل أراضي داخل الخط الأخضر (إسرائيل) مع السلطة الفلسطينية مقابل المستوطنات التي سترفض إسرائيل إخلاءها عن الضفة الغربية.. المصادر الإسرائيلية قالت:
(إن أولمرت وعباس قد اتفقا فعلاً أو أنهما قريبان جداً من الاتفاق وتوقيع ورقة اتفاق على أمر الحدود، فيما اتفقا على تأجيل باقي الأمور إلى العام 2009م.. وبحسب ذات المصادر فإن أولمرت وعباس قررا الالتفاف سراً على رئيسي طاقمي المفاوضات، الفلسطيني (أحمد قريع) والإسرائيلي (تسيفي ليفني) فقررا الخروج للجمهور والإعلان عن توقيع ورقة أساسها السياسي مبادرة جنيف.
وانتقدت أوساط إسرائيلية هذا الاتفاق لأنه سيثير العديد من المشاكل، داخل إسرائيل، سيما أن مساحة تجمعات المستوطنات في الضفة الغربية ستتقلص كثيراً وسيعرض الجبهة الداخلية الإسرائيلية إلى خلاف عميق وحاد حول مستقبل الاستيطان؛ كما أن فكرة الممر ستسمح بالتواصل الجغرافي بين الفلسطينيين من غزة والضفة لكنها ستتسبب في تجزئة إسرائيل إلى شمال وجنوب وأن يكون هذا الممر الآمن عمليا هو خط فاصل بين الإسرائيليين الذين يسكنون جنوبا وبين الذين يسكنون شمالا؛ أما المهتمون الإسرائيليون في شؤون القدس فقد أظهروا انتقادات واضحة لأولمرت على اعتبار أن الاتفاق قد يقوّض مفهوم الدولة والقدس لديهم.
وتقول المصادر الإسرائيلية: (إن الخلاف الفلسطيني - الفلسطيني الشديد بين حركتي فتح وحماس حول ولاية الرئيس، محمود عباس) أبو مازن (ورفض حركة حماس أن تكون ولاية (أبو مازن) حتى 2010، هو ما يشير إلى أن العالم سيضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي، أيهود أولمرت للإسراع في توقيع اتفاق حل مع (أبو مازن) قبل العام 2010م.
وسبق أن أعلنت كتلة حماس البرلمانية في المجلس التشريعي، رفضها المطلق لإصدار ديوان الفتوى والتشريع في السلطة الفلسطينية بياناً يربط فيه انتهاء ولاية الرئيس محمود عباس مع انتهاء ولاية المجلس التشريعي، مشددةً على أن ذلك (خرقاً قانونياً فاضحاً لا يمكن القبول به).
وشدد الدكتور يحيى موسى نائب رئيس الكتلة في تصريح صحافي على أن وصول الرئيس عباس إلى 25 يناير القادم دون إجراء انتخابات رئاسية جديدة (سيخلق وضعاً غير قانوني وسيصبح الرئيس غير شرعي وفاقد للدستورية).. ونبه موسى إلى أن أي موقف أو حالة يحددها القانون الفلسطيني الأساسي الذي حدد مدد ولاية رئيس السلطة الفلسطينية بأربع سنوات، وأن أي نص أو وضع يخالف ما ورد في هذا القانون (يعتبر خرقاً فاضحاً للقانون ولا شرعية له).
ويوم السبت قال نبيل أبو ردينة، المتحدث الرسمي باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس: (إن الطاقمين المفاوضين الإسرائيلي والفلسطيني سيجتمعان في واشنطن في غضون عشرة أيام، بحضور ممثلي الإدارة الأمريكية، وقال أبو ردينة: (إن الاجتماع يهدف إلى إعطاء قوة دفع أقوى لمحادثات السلام بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل).. وأضاف المتحدث الرسمي أنه لم يتبق وقت كبير للتوصل إلى اتفاق قبل نهاية العام الحالي؛ وحمل أبو ردينة إسرائيل مسؤولية التباطؤ الحاصل في المفاوضات.
