رفعت مؤسسة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني - FITCH - درجة التصنيف الائتماني السيادي للمملكة من - أ زائد - إلى - أ أ سالب - ورفع درجة السقف الائتماني للمملكة إلى - أ أ -. وأوضح وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن هذا التصنيف السيادي للمملكة يعتبر شاملاً لمختلف النواحي الاقتصادية والسياسية وهو صادر عن جهة متخصصة ومحايدة وذات مصداقية مهنية، بالإضافة إلى أنه يعبر عن الاستقرار والتطور الكبير الذي تشهده المملكة ومصداقية السياسات الاقتصادية التي تقوم بها الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين. من جهته عبر رئيس فريق المملكة التحضيري لعملية التصنيف، نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد الجاسر عن بالغ سعادته بهذا الإنجاز والتقييم المتميز للمملكة. وقال (إن هذه الدرجة المرتفعة في التصنيف الائتماني تضاف إلى ما تم تحقيقه خلال العام الماضي من تقييم مماثل من قبل مؤسسة - اس وبي - والشركة العالمية الأخرى المعروفة أيضا في هذا المجال، ليؤكد الثقة الكبيرة التي تتمتع بها المملكة العربية السعودية، الأمر الذي سيشجع على جذب الاستثمار إلى المملكة والحصول على التمويل داخلياًَ وخارجياً بتكلفة أقل).
وأضاف الجاسر ما يثلج الصدر أن تقرير مؤسسة فيتش العالمية لم يقتصر فقط على رفع درجة التصنيف السيادي للمملكة، بل تضمن شرحاً إيجابياً عن مدى قوة ومصداقية السياسات المالية والنقدية للمملكة بما يجعلها قادرة على التكيف مع أي تغيرات أو هبوط كبير في أسعار النفط خلال الفترة القادمة، وقادرة أيضا على التكيف مع ومعالجة الارتفاعات الأخيرة في مؤشرات التضخم.
كما أثنى التقرير على الخطوات الكبيرة لخادم الحرمين الشريفين اقتصاديا وسياسيا مما دعم وعزز الاستقرار والثقة في المملكة ومؤسساتها.
