الطائف - عليان آل سعدان

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية وبحضور معالي وزير العدل الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ مساء يوم الأحد القادم بالطائف حفل تدشين مشروع أعمال التسجيل العيني للعقار وإعلان المنطقة العقارية الأولى، وذلك بحضور صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز نائب وزير الشؤون البلدية والقروية ووكيل وزارة العدل الشيخ عبدالله بن محمد اليحيا وسعادة وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للأراضي والمساحة الدكتور سليمان بن عبدالله الرويشد وعدد من المسؤولين في وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة العدل. وسيتم عقب تدشين هذا المشروع مباشرة البدء في أعمال التسجيل العيني للعقار الصادر بموجب المرسوم الملكي، وفي إطار الإجراءات التي نصت عليها اللائحة التنفيذية للنظام الصادر بقرار معالي وزير العدل بعد التنسيق مع صاحب السمو الملكي وزير الشؤون البلدية والقروية. وتقوم بتنفيذ أعمال التسجيل العيني للعقار كل من وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة بوكالة الوزارة للأراضي والمساحة ووزارة العدل ممثلة بوكالة وزارة العدل كل في مجال اختصاصه. وستقوم الإدارة المختصة بالأراضي والمساحة في وزارة الشؤون البلدية والقروية بحصر الوحدات العقارية والقيام بالأعمال المساحية وإعداد الخرائط اللازمة وتحديثها وتنفيذ نظم معلومات الأراضي، بينما تقوم الإدارة المختصة بالتسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل بقيد وتوثيق الحقوق المتعلقة بالوحدات العقارية الواقعة في دائرة اختصاصها. وتولي الإشراف على أعمال التسجيل العيني للعقار لجنة للتنسيق والمتابعة والمكونة من كل من وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للأراضي والمساحة ووكيل وزارة العدل. كما جاء تحديد المنطقة العقارية الأولى بناءً على اقتراح لجنة التسجيل العيني للعقار المشتركة بين وزارتي الشؤون البلدية والقروية ووزارة العدل، ومهمتها اقتراح المدن والمناطق العقارية التي تبدأ تطبيق النظام فيها والخطة اللازمة لتنفيذه وتحديد الحالات التي يصعب تطبيق ضوابط الوحدة العقارية عليها وإبداء الرأي في المسائل التي تحال إليها من سمو وزير الشؤون البلدية والقروية ومعالي وزير العدل فيما يتعلق بنظام التسجيل العيني للعقار. ويعد التسجيل العقاري هو الطريقة التي تجعل من الوحدة العقارية محل الحق أساساً لقيد الحقوق العقارية بحيث تخصص صحيفة في السجل العقاري لكل وحدة عقارية توصف فيها الوحدة العقارية وصفاً دقيقاً من حيث موقعها ومساحتها وطبيعتها وتبين فيها الحقوق والالتزامات الواردة عليها، وبناء على ذلك سوف يخصص لكل منطقة عقارية سجل عقاري تفرد فيه صحيفة لكل وحدة عقارية تقيد بها الحقوق والالتزامات وتبين اللائحة التنفيذية للنظام كيفية إعداد هذا السجل وتحديد بياناته والوثائق المتعلقة به.