«الجزيرة» - المنامة

توقع رئيس بنك انفستكورب ومدير العمليات غاري لونغ ظهور اتجاهات استثمارية جديدة ستحدد كيفية توظيف ما بين خمسة إلى تسعة تريليونات دولار من العوائد النفطية التراكمية التي ستحققها دول الخليج في السنوات العشر المقبلة.

وقد استضاف نادي هارفرد في نيويورك رئيس انفستكورب محاضراً مع رئيس وحدة تطوير الأعمال رمزي عبد الجابر تحت عنوان (ثمانية اتجاهات مؤثرة في الاستثمارات الخليجية) وذلك أمام أعضاء الطاولة المستديرة للاستثمار الخاص في هارفرد.

ورأى لونغ أن الفورة النفطية سوف تعود على المنطقة برأسمال جاهز للاستثمار قيمته أكثر من 10 تريليونات دولار في عام 2020م.

وقد حاضر خلال المناسبة كبار المديرين والخبراء الماليين العاملين في شركات الاستثمارات البديلة كصناديق التحوط والاستثمار الخاص والبنوك الاستثمارية في نيويورك.

ورأى المحاضران أنه بخلاف ما حصل بعد الطفرات النفطية السابقة، فان اتجاهات استثمارية جديدة سيكون لها الأثر الكبير على كيفية توظيف الأموال، وهذه الاتجاهات هي: تزايد الاستثمارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا، اعتماد متزايد على الاستثمارات البديلة كالاستثمار الخاص وصناديق التحوط، استخدام المستثمرين لاستراتيجيات استثمارية مباشرة وفاعلة، اعتماد المستثمرين العمل المؤسساتي أسلوبا للاستثمار وحرصهم على تطوير خبراتهم بانتظام، تقدم اعتماد الحوكمة وتطوير التشريعات، نمو مطرد في الطلب على المنتجات الإسلامية وتعاظم أهمية الصناديق السيادية.

وشرح المحاضران الاتجاهات الاستثمارية بالتفصيل، وأكدا مثلاً انه عام 2002 كان يتم استثمار 85 في المائة من الثروة الخليجية في الخارج في أدوات مالية مرتبطة بمعظمها بالدولار الأميركي، أما في عام 2007 فإن النسبة انخفضت إلى 75 في المائة وذلك لصالح ارتفاع الاستثمار في منطقة الخليج نفسها. كما أن تزايد الاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا أدى إلى تعاظم الطلب على الاستثمارات البديلة مثل الاستثمار الخاص في الشركات وصناديق التحوط.

وأضاف المحاضران أن هذا التحول في الاتجاهات الاستثمارية جاء نتيجة تنامي الحاجة إلى الاستثمار في البنى التحتية الاجتماعية والعمرانية من أجل توفير حاجات النمو السكاني الذي ظل بعيداً عن التنمية لعقود، بالإضافة إلى ظهور فرص استثمارية مغرية جداً محلياً بفضل النمو الاقتصادي.

ولفت لونغ وعبد الجابر إلى أن منطقة الخليج التي تتمتع حالياً بدخل قومي يبلغ 800 بليون دولار سوف تتقدم من كونها حالياً القوة الاقتصادية الـ16 في العالم لتصبح واحدة من القوى الاقتصادية العشر الأكبر عالمياً.