«الجزيرة» - جدة
اختتم اللقاء التدريبي المتخصص حول نظام العمل الجديد بالمملكة والذي استمر لمدة يومين متتاليين بمشاركة نحو ستين متدرباً ومتدربة يمثلون القطاع الحكومي والخاص وذلك بفندق الأزهر بجدة.
وتطرق خلال الملتقى الذي شهد مشاركة نسائية إلى العديد من المحاور حيث تحدث المحامي والمستشار القانوني خالد سامي أبو راشد نائب رئيس منظمة العدل الدولية بباريس والمحكم بمركز التحكيم لدول مجلس التعاون الخليجي حول مفاهيم وبنود نظام العمل الجديد إلى جانب تطبيقات نظام العمل دينياً وإدارياً وتجارياً.
وأوضح الدكتور نبيل بن حمزة النبهاني رئيس مجلس إدارة مركز القادم للتدريب والتطوير بأن اللقاء استعرض العديد من نقاط الخلاف الشائعة بين العمال وأصحاب المنشآت واستعرض الحلول القانونية لها، إلى جانب المشكلات والقضايا الناتجة عن سوء وضعف صياغة عقود العمل وشرح تفصيلي لمواد نظام العمل.
وبين د. النبهاني بأن اللقاء استعرض آليات صياغة الشكاوى ولوائح الدعوى واللوائح الاعتراضية وكذلك تبيان اختصاصات الهيئات العمالية وآلية تنفيذ قرارات اللجان وجهات التنفيذ والعقوبات المقررة في حالة عدم تنفيذ الأحكام القضائية بهذا الخصوص، مبيناً بأن اللقاء ناقش العديد من المواد المتنوعة مثل الأجر الإضافي وكيفية احتساب مكافأة نهاية الخدمة والفرق ما بين عقود العمل محددة المدة وغير محددة المدة.
وأشار بأن الملتقى شهد تفاعلاً كبيراً من المشاركين، مبيناً بأن هناك مطالب عديدة لعقد اللقاء باستمرار بهدف نشر ثقافة الحقوق العمالية على الساحة الاقتصادية واستشراف نظام العمل الجديد من خلال الحديث عن آليات صياغة عقود العمل وأهميتها في المحافظة على الحقوق حيث يتطرق المحاضر إلى أطراف العقد والتمهيد والتوصيف الوظيفي والإجازات وحقوق الموظف والجهة المتعاقدة، إلى جانب الأخطاء الشائعة في فصل الموظف والآثار السلبية الناشئة عنه.
وشدد د. النبهاني على أهمية هذا اللقاء في توضيح العديد من الحقوق المادية والمعنوية والإجازات والعلاج الخاصة بالعاملين سواءً كانوا ذكوراً أو إناثاً، موضحاً بأن اللقاء الذي أقيم بإشراف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني استعرض أمثلة واقعية للعديد من القضايا العمالية.
