الكويت - «الجزيرة»

أعلن بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) أمس عن طرح صندوق جلوبل للعقار الخليجي (2) برأسمال قدره 500 مليون دولار أمريكي ثابت ومتخصص في اغتنام الفرص الاستثمارية في دول الخليج.

وقال عمر القوقة نائب الرئيس التنفيذي في جلوبل في بيان صحفي: إن صندوق العقار جلوبل (1) لقي إقبالاً كبيراً من المستثمرين مما دفع إلى طرح الصندوق الثاني الذي يركز على الفرص العقارية في دول الخليج.

وأضاف أن ارتفاع أسعار النفط خلال السنوات الأخيرة سينعكس بشكل إيجابي على مختلف نواحي الاقتصاد الخليجي بالإضافة إلى مبادرات الإصلاح من حكومات دول الخليج والتي أدت إلى زيادة التجارة العابرة للحدود، وساعدت الاستثمارات الأجنبية على نمو أنشطة البنية التحتية والاستثمارات في المنطقة.

وأشار إلى أن الصندوق سيكتشف فرصاً مهمة في كل دول الخليج، مع التركيز بصفة خاصة على المشروعات العقارية في الإمارات والسعودية وقطر.

وقال شيليش داش نائب أول للرئيس ورئيس مجموعة الاستثمارات البديلة في جلوبل: إن الصندوق ييستهدف استثمار رأسماله في محفظة متنوعة من الممتلكات العقارية ذات القيمة المضافة والمتاحة في منطقة الخليج، وذلك من خلال هياكل استثمارية مصممة لتحقيق ارتفاع في رأس المال المستثمر على الأمدين القصير إلى المتوسط طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

وأضاف (يتم حالياً تعديل نظم ولوائح ملكية العقار في منطقة الخليج لاستيعاب الاستثمارات العابرة للحدود بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون، مما أدى إلى الشفافية المتزايدة في قطاع العقار، ومن ثم تدفق رؤوس الأموال من خارج المنطقة. وسيكون لكل هذه العوامل تأثير إيجابي قوي في الطلب على كافة أنواع الفرص العقارية في المنطقة).

وأكد داش أن هناك العديد من العوامل التي شجعت جلوبل على طرح الصندوق الجديد، فقطاع العقار الإقليمي يزدهر ويلقى دعماً من الأداء القوي للاقتصاديات الخليجية ومن إدخال الإصلاحات الرقابية لتشجيع تدفق الاستثمارات العابرة للحدود إلى قطاع العقار.

ويتسع نمو قطاع العقار الخليجي بصورة مطردة حيث إن الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة أعلى من مثيله في المناطق الأخرى. كما تواصل العوائد الإيجارية كونها فوق 8% في دول الخليج بالمقارنة مع معدل يتراوح ما بين 3% - 6 % في الأسواق الأكثر نضجاً مثل المملكة المتحدة وأوروبا وهونغ كونغ.

وأوضح أن مصادر رأسمالية رائدة وعدداً من كبار مديري الصناديق من الشرق الأوسط يعملون علىإعادة توزيع استثماراتهم العقارية لتخفيف التركيز على السوق الأمريكي بسبب مخاطر الركود الوشيكة، والحد من استثماراتهم في أوروبا، وأظهروا بوجه عام اهتماماً بالأسواق الآسيوية والشرق أوسطية الناشئة.

وأضاف أن الصندوق يركز على الاستثمارات في الأصول العقارية المتاحة من ضمنها قطع الأراضي، والعقارات المتعثرة التي يمكن الاستحواذ عليها بتقييمات مغرية ومن ثم إعادة تأهيلها لتحقيق عوائد أفضل، والأصول العقارية التي قاربت مرحلة الإنجاز وتنطوي على إمكانية إضافة القيمة ونمو رأس المالالمستثمر، والاستثمار في أسهم الشركات العقارية المدرجة، وفي إصدارات ما قبل عروض الاكتتابات العامة الأولية.

كما سيستثمر الصندوق نسبة تتراوح بين 25% - 30% من رأسماله في المشروعات الإنشائية بهدف الاستفادة من معدل العائد الداخلي المرتفع والمشاركة في الأرباح.