سنغافورة - (د ب أ)

اجتمع ممثلون لصناديق الاستثمار السيادية الرئيسية في العالم أمس الأربعاء في سنغافورة لتحقيق مزيد من التقدم في اتجاه إقرار مجموعة من القواعد والضوابط الاختيارية التي تنظم عمل هذه الصناديق لتهدئة المخاوف الأوروبية والأمريكية من تنامي استثمارات هذه الصناديق في اقتصادها.

وقال بيان صادر عن مجموعة العمل الدولية التي شكلتها صناديق الاستثمار السيادية وعقدت اجتماعها أمس في سنغافورة إنه سيتم وضع مجموعة من المبادئ والممارسات المقبولة بشكل عام بهدف تعزيز (فهم أوضع لإطار العمل المؤسسي وقواعد الحوكمة والعمليات الاستثمارية لصناديق الاستثمار السيادية التي تدعم الحفاظ على بيئة استثمارية مستقرة ومنفتحة).

يذكر أن مجموعة العمل الدولية تضم 23 صندوقاً استثمارياً سيادياً من مختلف دول العالم وتشكلت في أيار/مايو الماضي بهدف صياغة ميثاق أخلاقي يحكم عمل هذه الصناديق ويمكن إقراره في تشرين أول/أكتوبر المقبل. ويقدر حجم أصول هذه الصناديق بحوالي 3 تريليونات دولار وهي مملوكة لدول مثل روسيا والصين وإيران ودول مجلس التعاون الخليجي.

ويتوقع صندوق النقد الدولي وصول أصول صناديق الاستثمار السيادية إلى حوالي 10 تريليونات دولار بحلول 2012 في ضوء تنامي عائدات الدول الخليجية وروسيا بفضل ارتفاع أسعار النفط العالمية.

وتواجه الصناديق في دول أوروبا والولايات المتحدة معارضة قوية بسبب الخوف من تأثير حكومات الدول التي تمتلك تلك الصناديق على قراراتها الاستثمارية في الشركات التي اشترت حصص فيها الأمر الذي يفتح الباب أمام تأثير سياسات حكومات أجنبية على القرارات الاقتصادية في الدول الأوروبية والأمريكية.