سجلت جميع مؤشرات أسواق المنطقة تراجعا خلال شهر يونيو من العام 2008 باستثناء الكويت، التي سجلت ارتفاعا بلغت نسبته 1.4 في المائة خلال هذا الشهر. كما ظل السوق القطري، الذي سجل أعلى المكاسب بين دول مجلس التعاون الخليجي منذ بداية العام، دون تغيير تقريبا خلال هذا الشهر. بينما أنهى سوق البحرين بدوره تداولات الشهر على انخفاض حيث سجل مؤشر جلوبل للأسهم البحرينية تراجعا هامشيا بلغت نسبته 0.1 خلال هذا الشهر ليصل إلى 224.0 نقطة.

وخلال شهر يونيو، مضى السوق العماني في اتجاه معاكس للنمو، حيث تراجع مؤشر سوق مسقط بنسبة 2.0 في المائة مسجلا أعلى نسبة تراجع على مستوى الأسواق الخليجية ليصل إلى 11,323.0 نقطة في نهاية الشهر. وعلى الرغم من أن نشاط التداول في أسواق المنطقة قد شهد تحسنا خلال هذا الشهر، إلا أن معظم الأسواق أنهت تعاملاتها مسجلة أداء سلبيا متأثرة بأداء الأسواق العالمية.ر.

القطاع المصرفي السعودي

ذكر بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) في تقرير له أن إجمالي الموجودات المصرفية إلى الناتج المحلي الإجمالي في شهر ديسمبر من العام 2007 ما نسبته 73 في المائة في المملكة ويعد كل من البنك الأهلي التجاري، بنك سامبا، وبنك الراجحي من أكبر ثلاثة بنوك في المملكة. هذا بالإضافة إلى وجود ثلاثة مؤسسات مصرفية إسلامية بالكامل وهي بنك الراجحي، بنك البلاد وبنك الجزيرة. وتقدم البنوك السعودية الخدمات المصرفية على نطاق واسع من خلال شبكة تضم 1,361 فرعا (بالمقارنة مع 1,289 فرعا في العام 2006) و7,699 جهاز صرف آلي في المملكة.

سجل إجمالي موجودات البنوك التجارية السعودية نموا بمعدل سنوي مركب بلغت نسبته 16 في المائة خلال الأعوام الخمسة الممتدة من العام 2002 إلى العام 2007 ليرتفع من 508 مليار ريال سعودي في العام 2002 إلى 1,075 مليار ريال سعودي بنهاية العام2007. واستمرت المطالبات من القطاع الخاص في الارتفاع لتغلق عند مستوى 1,173 مليار ريال سعودي من إجمالي الموجودات في الربع الأول من العام 2008. وفي العام 2007، شكلت المطالبات من القطاع الخاص 54 في المائة من إجمالي الموجودات (مقابل 55 في المائة في العام 2006)، بينما ساهمت الموجودات الأجنبية بنسبة 14 في المائة من إجمالي الموجودات (مقابل 15 في المائة في العام 2006). كما نمت المطالبات من القطاع الخاص والتي تتضمن الائتمان المقدم إلى القطاع الخاص والاستثمارات في السندات المالية الخاصة بمعدل سنوي مركب بلغت نسبته 23 في المائة خلال الأعوام الخمسة الممتدة من العام 2002 إلى العام 2007.

وعلى صعيد المطلوبات، سجل إجمالي الودائع نموا بمعدل سنوي مركب بلغت نسبته 16 في المائة خلال الأعوام الخمسة الممتدة من العام 2002 إلى العام 2007 (ليرتفع من 338 مليار ريال سعودي في العام 2002 إلى 718 مليار ريال سعودي في العام 2007). كما ارتفع إجمالي الودائع، والذي يستحوذ على 65 في المائة من التمويل في البنوك السعودية إلى 761 مليار ريال سعودي في الربع الأول من العام 2008. في حين أنه شكل 67 في المائة من إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين في العام 2007. كما شكل رأس المال والاحتياطي للبنوك السعودية البالغ 136 مليار ريال سعودي كما في شهر ديسمبر من العام 2007 ما نسبته 13 في المائة من إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين.

وأضاف التقرير أن البنوك السعودية أظهرت أداء ماليا جيدا وثابتا خلال العقد الماضي وظلت من بين أعلى البنوك ربحية في المنطقة، وأوضح صافي ربح البنوك السعودية، والذي سجل 30.2 مليار ريال سعودي (كما في شهر ديسمبر من العام 2007)، نموا بمعدل سنوي مركب بلغت نسبته 21.5 في المائة في الأعوام الثلاثة الممتدة من العام 2004 إلى العام 2007. وعلى الرغم من ذلك، انخفضت الأرباح البنك 14.6 في المائة على أساس سنوي (من 35.3 مليار ريال في العام 2006 إلى 30.2 مليار ريال سعودي في العام 2007). وعلى نطاق أوسع، يعزى انخفاض ربحية البنوك السعودية في العام 2007 بصفة أساسية إلى التراجع الملحوظ في الدخل من الخدمات المصرفية المدرة للرسوم بسبب عوامل السوق (تراجع نشاط سوق الأوراق المالية السعودي "تداول"). وكان بنك الرياض البنك السعودي الوحيد الذي سجل نموا في صافي الربح بلغت نسبته 3.5 في المائة (من 2.909 مليون ريال سعودي في العام 2006 إلى 3.011 مليون ريال سعودي في العام 2007)، في حين شهدت جميع البنوك الأخرى انخفاضا في ربحيتها. وعلى الرغم من أن أرباح البنك الأهلي التجاري قد انخفضت بنسبة 4 في المائة خلال العام 2007، إلا أنه على المستوى المطلق احتل البنك الأهلي التجاري المرتبة الأولى بين البنوك السعودية من حيث الأرباح إذ سجل أرباحا بلغت قيمتها 6.0 مليار ريال سعودي.

وبين التقرير أن القطاع شهد ارتفاعا إلى حد ما في معدل نمو القروض المتعثرة بنسبة 29 في المائة مع ارتفاع إجمالي القروض بنسبة 21 في المائة (خلال الفترة 2006- 2007). وقد أدى ذلك إلى ارتفاع معدل القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض من 1.65 في المائة في العام 2006 إلى 1.75 في المائة في العام 2007. وكان هذا الارتفاع متماشيا مع تراجع معدل التغطية من 173 في المائة في العام 2006 إلى 145 في المائة في العام 2007م.

ونما إجمالي التسهيلات الائتمانية المحلية بنسبة 20 في المائة (من 497 مليار ريال سعودي في العام 2006 إلى 595 مليار ريال سعودي في العام 2007). واحتل القطاع التجاري المرتبة الأولى في المحفظة الائتمانية للبنوك السعودية، حيث شكّل 22 في المائة من إجمالي التسهيلات الائتمانية في الربع الأول من العام 2008. وبين التقرير أن إجمالي التسهيلات الائتمانية قد سجلت نموا بمعدل سنوي مركب بلغت نسبته 23 في المائة في الأعوام الخمسة الممتدة من العام 2002 إلى العام 2007.

فيما ارتفع إجمالي القروض الاستهلاكية بنسبة 2 في المائة (من 188 مليار ريال سعودي في العام 2006 إلى 191 مليار ريال سعودي في العام 2007). وشهدت قروض بطاقات الائتمان أعلى معدل نمو سنوي والبالغ نسبته 21 في المائة. وسجل التمويل العقاري نموا بمعدل سنوي مركب بلغت نسبته 28 في المائة في الأعوام الخمسة الممتدة من العام 2002 إلى العام 2007 ليغلق عند مستوى 16 مليار ريال سعودي بنهاية العام 2007. في حين استمر تمويل قطاع السيارات والمعدات والبالغ 37 مليار ريال في الربع الأول من العام 2008 في الاستحواذ على القروض الاستهلاكية. تبعه القروض الممنوحة للتمويل العقاري.

نشاط السوق

شهدت بورصات دول مجلس التعاون الخليجي تداول 29.9 مليار سهم خلال شهر يونيو من العام 2008 مقابل 26.5 مليار سهم خلال الشهر السابق. كذلك ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة في هذه البورصات إلى 100.2 مليار دولار أمريكي خلال شهر يونيو من العام 2008 مقابل 75.4 مليار دولار أمريكي المسجلة خلال الشهر السابق.

المصدر: أسواق الأوراق المالية المعنية وبحوث جلوبل

ومال معامل اتساع سوق الأوراق المالية لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي خلال شهر يونيو للعام 2007 تجاه الأسهم المتراجعة، حيث سجل عدد 246 سهما أرباحا شهرية مقابل تراجع 294 سهما بينما بقي 186 سهما بدون تغيير.