أوصت لجنة الشؤون الصحية والبيئة في مجلس الشورى بزيادة الاعتمادات المالية والوظائف الصحية لوزارة الصحة لتتمكن من رفع مستوى خدماتها في السعودية، وجاء في توصياتها التي تعرضها اللجنة اليوم الثلاثاء تحت قبة الشورى في الوقت الذي يناقش المجلس التقريرين للعامين الماليين 1425-1426هـ - 1426-1427هـ، والتقرير السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون لعام 1426- 1427هـ حيث أوصت اللجنة بالإسراع في تنفيذ ما وجه به المقام السامي بالبرقية رقم 1879-م ب وتاريخ 10-3-1427هـ والذي يشمل: توحيد سلم الرواتب في المستشفيات الحكومية العامة والتخصصية، والسماح لجميع الكفاءات الطبية والصحية الوطنية بالعمل في القطاع الخاص الصحي خارج وقت الدوام الرسمي وفق ضوابط تضمن عدم الاخلال بمتطلبات عملهم الحكومي، وتفعيل المادة 23 من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية الصادرة بالمرسوم الملكي رقم م - 31 في 1-6- 1425هـ ونصها (تلتزم مصانع المستحضرات الصيدلانية المسجلة في المملكة ومستودعات الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية الممثلة لها بتوفير مستحضراتها الصيدلانية والعشبية المسجلة مهما قل ثمنها أو استهلاكها) والمادة 24 من نفس النظام ونصها تعمل الصيدليات على توفير المستحضرات الصيدلانية المسجلة في المملكة وتصدر الوزارة قائمة بالمستحضرات الصيدلانية التي يجب توفرها في الصيدلية) وبتعيين الطبيب السعودي الحاصل على البكالوريوس في الطب أو طب الأسنان الذي يرغب الحصول على شهادة الاختصاص السعودية على وظيفة بمسمى طبيب في برنامج الزمالة براتب يتساوى مع وظيفة طبيب عام مقيم حسب الكادر الصحي ومنحه العلاوة السنوية أو أي مميزات مالية أخرى مماثلة لما يصرف للطبيب العام المقيم، واحتساب كامل مدة برنامج الزمالة المنصوص عليها في العقد ضمن خدمة الطبيب التقاعدية، وتتحمل الجهة المستفيدة من خدمة الطبيب في برنامج الزمالة الرسوم المستحقة للهيئة السعودية للتخصصات الصحية أسوة بالطبيب المقيم الموفد داخلياً، وإنشاء هيئة مختصة مستقلة للجودة النوعية في الخدمات الصحية تختص بوضع المعايير المطلوبة للخدمات الصحية وتوصيلها للمرضى بالصورة الملائمة في أنماط الخدمات العلاجية والوقائية ووسائلها والتحقق من الالتزام بها في المنشآت الصحية كما ونوعاً ولها أن تستعين في سبيل ذلك ببيوت الخبرة العالمية، والتأكيد على قرار رقم 50-32 في 15-6- 1427هـ ونصه (على وزارة الصحة التوسع في مراكز معالجة أمراض العيون في مناطق المملكة لحل مشكلة قوائم انتظار المرضى الطويلة) وقد أوضح تقرير وزارة الصحة وجود (19) مستشفى للأمراض النفسية بمختلف مناطق المملكة أربع منها تقدم خدمات علاج الادمان وتبلغ سعتها السريرية (3700) سرير (676) سريراً خاصا بمعالجة الادمان وهناك ما يقارب 40 عيادة نفسية موزعة على عدد من المستشفيات، وتم اعتماد (14) مستشفى في كافة مناطق المملكة حيث تضمنت خطة الوزارة أن تشمل المباني كافة مناطق المملكة بحلول عام 1430هـ، كما تم فحص ما يقارب من ربع مليون مواطن ومواطنة مقبلين على الزواج سنوياً وبلغ عدد مراكز الاستقبال 123 و 70 مختبراً و20 عيادة مشورة وراثية لحالات عدم التوافق، وبالنسبة للتأمين الصحي التعاوني فسيبدأ تطبيقه على السعوديين العاملين في القطاع الخاص بعد سنتين من تطبيقه على غير السعوديين، كما قامت الوزارة بدراسة جغرافية للمملكة وتوزيع السكان وتم اعتماد 19 مستشفى على نطاق المناطق الصحية لتكون ضمن منظومة الحزام الصحي، كما بلغ عدد مراكز التأهيل الطبي في المملكة 15 مركزاً ووحدة اطراف صناعية موزعة على مختلف المناطق، كما توجد للوزارة 18 هيئة طبية للنظر في احالة المرضى للمستشفيات وخاصة بعض الأمراض مثل زراعة الكبد والرئة والقلب وأمراض السرطان، وقد أبرز التقرير بعض الصعوبات التي قد تواجه القطاع الصحي الخاص تتعلق بضعف الكوادر الإدارية وتدني مستوى بعض الفئات الصحية اضافة تعدد المتطلبات والموافقات من جهات عدة لمزاولة نشاطه كوزارة التجارة والعمل والتأمينات الاجتماعية والزكاة والدخل والبلدية والدفاع المدنية، وقد اقترحت الوزارة أن تجمع تلك الجهات بمكتب خدماتي موحد كما هو معمول به لدى الهيئة العامة للاستثمار، وحول جهود الوزارة من التصدي للاعلانات التجارية غير اللائقة أو الصحيحة عن بعض الأدوية وخاصة الأعشاب الطبية والمقويات الجنسية حيث تم مخاطبة وزارة الثقافة والاعلام للتعميم على كافة الصحف والمجلات لوقف مثل هذه الاعلانات وستقوم وزارة الصحة بمحاسبة كل شركة أو وكيل دواء يقوم بالاعلان عنه دون ترخيص مسبق من الوزارة، كما أبرز التقرير اهتمام الوزارة في متابعة ما ينشر من هذه الاعلانات، وفي احصائية للوزارة لعام 2006م تبلغ عدد حالات الايدز (1392) حالة منهم (344) سعوديين و(10489) غير سعوديين، وتبلغ عدد الحالات المكتشفة من عام 1984م وإلى نهاية عام 2006م (11512) حالة منهم (2260) سعوديا و (8852) غير سعودي، كما تبلغ عدد حالات التهاب الكبد (ج) عام 2006م (2964) حالة منهم (2227) سعودي و(737) غير سعودي، أما حالات الدرن عام 2006م فتبلغ (3646) منهم (1654) سعودي و(2069) غير سعوديين بلغ عدد الاناث منها (1577) والرجال (1577)، كما تبلغ عدد حالات حمى الضنك عام 2006م (1544) حالة منها (1308) حالة في جدة، كما تتضمن جلسة المجلس العادية الحادية والثلاثين التي ستعقد اليوم مناقشة طلب انضمام المملكة العربية السعودية إلى (البروتوكول) الخامس من اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها المقدم من اللجنة الأمنية في المجلس، واستكمال مناقشة مشروع نظام التنفيذ، المقدم من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان، كما يناقش التقرير السنوي للمؤسسة العامة للموانئ للعام المالي 1426 - 1427هـ، المقدم من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في المجلس، التقرير السنوي لوزارة المياه والكهرباء للعام المالي 1426 - 1427هـ، المقدم من لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة في المجلس.