«الجزيرة» - محمد صديق
بدأت غرفة الرياض تحركاً مهماً في مواجهة ظاهرة انتشار مسوقين ووسطاء عقاريين غير سعوديين وغير تابعين لشركات عقارية سعودية, وذلك من خلال التنسيق مع إمارة منطقة الرياض وشرطة الرياض.
وبين رئيس اللجنة العقارية عبدالعزيز بن محمد العجلان أن اللجنة تلقت خطاب وكيل إمارة منطقة الرياض بشأن التأكيد على منع غير السعوديين من العمل في المجال العقاري، والمتابعة الأمنية من قبل شرطة منطقة الرياض بشأن التنسيق بين غرفة الرياض والأمن الوقائي بشرطة الرياض حيال تطبيق التعليمات بحق المخالفين.
ونوه العجلان بسرعة تجاوب إمارة منطقة الرياض وشرطة الرياض وحرصهما على حماية الأفراد والاقتصاد الوطني ومواجهة هؤلاء الوسطاء الذين يشكلون خطورة على الأفراد والاقتصاد الوطني بما يحصل من غش وتدليس, ومما ينطوي عليه من عمليات تسويق مشبوهة ومنافسة غير شريفة مع ممارسي هذا النشاط من المكاتب العقارية السعودية الخاصة بذلك.
وأكد العجلان أن الغرفة عممت على أصحاب المكاتب العقارية بالالتزام بما جاء في خطاب وكيل إمارة منطقة الرياض بمنع استخدام وسطاء عقاريين من غير السعوديين وتزويد اللجنة العقارية بأي معلومات بهذا الخصوص.
إلى ذلك حذر الخبير العقاري الدكتور عبد الله المغلوث من الوجود الكثيف لمسوقين ووسطاء عقاريين من الجنسية العربية وقال ل(الجزيرة): إنهم يمارسون عملاً غير مشروع بسبب قيامهم بعرض فرص ومشروعات عقارية في بلدانهم. وتابع: لم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل تجدهم يسوقون لفرص واستثمارات عقارية داخل المملكة. وحذر المغلوث السعوديين من أن يكونوا ضحايا لبعض الوسطاء الذي يجوبون الأسواق ويسوقون لمشروعات وهمية، منوهاً بالجهود التي تقوم بها إمارة الرياض والغرف التجارية لاستئصال هذا التجاوز الذي يمارسه أفراد مخالفين ويدفع ثمنه المواطن.
يذكر أن هناك عدداً من القرارات الصادرة من وزارة الداخلية تمنع استخدام أو عمل غير السعوديين في المؤسسات والمكاتب العقارية وأن هذا ينطبق على من يعمل لحسابه الخاص وغير التابع للمكاتب العقارية.
