مهما كان الموظف الإداري في القطاع الحكومي مؤهلاً تأهيلاً أكاديمياً فإن طبيعة العمل تختلف عن الدراسة، فلذلك صممت البرامج التدريبية للموظفين من خلال معهد متخصص في الإدارة منذ أكثر من أربعين عاماً هو معهد الإدارة العامة والذي يلتحق به عدد كبير سنوياً من خلال برامج وورش عمل مختلفة تسهم في التثقيف والرفع من مستوى الأداء الوظيفي لكثير من الموظفين.

ورغم ضخامة البرامج والتوسع الكبير للمعهد مع فرعيه في المنطقة الشرقية والغربية إلا أنه لم يعد يغطي الاحتياج لكثرة الموظفين وخصوصاً دون المستوى الجامعي مما أوجد بيئة عمل متدنية في ظل غياب الرقابة الجادة وعدم التواصل مع الموظفين لإيصال الرسالة التوجيهية والبنائية لهم ولذلك يظل التدريب المستمر وسيلة مهمة في إيجاد الموظف المتفهم لوظيفته مما ينعكس على إنتاجيته وإبداعه في عمله.. وبالرغم من وجود ميزانيات مرصودة خصوصاً للتدريب لرفع مستوى الأداء الوظيفي للموظفين على رأس العمل إلا أنه من الملاحظ تقلص التدريب الإداري للموظفين في بعض القطاعات الحكومية مما ساهم في فقدان الحافز للأداء المتميز لكثير منهم.. ولعلي هنا أشيد بما أصدره معالي وزير التربية والتعليم د. عبد الله بن صالح العبيد في خطابه عن التأكيد على المشاركات في الدورات التدريبية وفق ما لدى التدريب التربوي والتطوير الإداري من خطط في القطاعين وبما يتفق وتوجهات مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام.

ولقد قامت الإدارة العامة للتدريب التربوي مشكورة بمهامها وأصدرت الخطط والبرامج وورش العمل عن طريق القطاع الخاص في هذا الصدد، وذلك للمشرفين التربويين وتصلهم في مكاتبهم ليرشح كل مشرف نفسه في أكثر من برنامج حسب تخصصه ومهام عمله.. لكن إدارة التطوير الإداري لا يُوجد لديها خطط مكتوبة وواضحة المعالم سوى ما يرد من معهد الإدارة.. علماً بأن التسجيل في دورات معهد الإدارة أصبح عن طريق الحاسب الآلي الأمر الذي أفقد دور إدارات التطوير الإداري ولعدم وجود كفاءة إدارية مدركة للعمل الإداري وتشعباته على رأس الإدارة أدى إلى ضعف الإنتاج لدى كثير من الموظفين الإداريين والذي يُعتبر كالمنح حسب المعرفة دون أدنى ضوابط أو معايير لذلك.. لذا فإنني أقترح بعض المقترحات لتفعيل التدريب الإداري ومنها:

1- حصر الإداريين داخل الوزارة وتلمس احتياجاتهم التدريبية ووضع الخطط المناسبة لهم بما يلبي حاجاتهم ورفع قدراتهم.

2- إيجاد مركز تدريب داخل الوزارة لإقامة الورش الصغيرة والمحاضرات الفنية الموجهة مباشرة ويستهدف لها شرائح من الموظفين علماً بأن المكان موجود ومجهز بمقاعد وغيره من مستلزمات التدريب.

3- تفعيل الورش التدريبية الخاصة ببناء الذات ويستهدف بها أغلب الموظفين التنفيذيين حتى المراسلين وغيرهم والاستفادة في هذا الصدد بالمدربين المتواجدين بالوزارة ممن يملكون مهارات التدريب وهم كثيرون.. وكذلك من خارج الوزارة لما لذلك من أثر إيجابي في تشكيل فكر وسلوك الموظف في إدارته.

4- إلحاق كل مدير جديد أو مدير شعبة بدورة تدريبية في فنون العمل الإداري حتى لا تحصل ارتجالية في العمل في بداياته تنعكس سلباً على العطاء للميدان.

5- القيام بين فترة وأخرى بدراسة ميدانية لمراقبة الأداء وغيره في قطاعات الوزارة المختلفة.

6- تصميم برامج تدريبية خارجية توجه لكل موظف كُلف بعمل إدارة أو شعبة إدارية لتحسين مستوى الأداء والتعامل مع ضغوط العمل ومشكلاته المتجددة.. وتبادل الخبرات بين المتدربين من موظفي الوطن العربي بأكمله والذين يحضرون تلك الدورات.

7- التركيز على تصميم دورات وورش عمل خاصة بالسلوك الإداري لجميع الموظفين بدون استثناء.

8- السعي لأخذ موافقة وزارة الخدمة المدنية على احتساب تلك الورش واللقاءات التدريبية القصيرة لأغراض الترقية لتكون حافزاً للحضور من الجميع والتفاعل معها.

9- إن التدريب عنصر مهم من عناصر التحفيز للموظف الجاد ذي العطاء السليم مما يزيد من فاعلية العطاء وتجدد الأفكار لصالح العمل.