إن استمرارنا في هذا العبث التعليمي والذي يتلقاه أبناؤنا من الكادر التعليمي (العربي) الحالي الفقير للمعرفة يصنع كما صنع لنا جيلا من الخريجين غير المثقفين معرفيا والذي أوجد لنا بطالة مازلنا نقاسى آثارها دهرا قد يكون طويلا من الزمن، إننا في عدم تخلينا عن هذه الكوادر الحالية والمناهج المعرفية التي وضعها من استقدمناهم مسبقا لأبنائنا نساهم معهم مساهمة فعالة في وأد شبابنا وقتلهم إلى الحد البغيض الذي يزداد سوءا، إنه في ظل المتغيرات الحالية الناجمة عن التطور المعرفي والتكنولوجي والمهاري التي يجب منا متابعتها والسير في ركبها خاصة ونحن نعيش عصر العولمة والتي تتشكل فيه المعرفة والتطور في الآلات والمعدات والنمو المستمر في المهارات والخبرات التي تلبي متطلبات سوق العمل بقطاعاته المختلفة وارتفاع حدة المنافسة العالمية والمحلية يحتم علينا الاهتمام بالتأهيل والتطوير ومراجعة المناهج بشكل مستمر حتى ينتج لدينا عنصر حقيقي للتنمية الصحيحة، إن دولتنا وقيادتنا -حفظهم الله- مهتمون بالعنصر البشري الوطني من خلال تقديم الدعم الكامل والمستمر لهم ماديا ومعنويا علما وتأهيلا ويبنون خططهم المستقبلية على هذا العنصر الهام، إلا أنه علينا في المقابل كمشرفين وتنفيذيين وتربويين وقائمين على مناهج التعليم المختلفة أن نأخذ في الحسبان المعطيات العلمية الحديثة وأن نكون للدولة رافد مساعد وتنويري في رسم منهج علمي يقوم على أسس علمية حديثة صحيحة يمكننا من تنفيذ برامج تطبق علميا وعمليا بشكل متوازن مع التطورات التكنولوجية التي يشهدها العالم الآن، قد نجد في البداية صعوبة في إلغاء تلك الكوادر التدريسية الحالية (الواهنة) لحسابات أخرى، ولكننا قادرون على إلغاء هذه الصعوبة إذا وضعنا نصب أعيننا قدرات الإنسان السعودي والكادر البشري الوطني، وتعاملنا مع الوضع الحالي والمعطيات العالمية بروح الوطنية الشفافة وجعلنا هذا العنصر البشري ركيزة أساسية في بناء الوطن الذي لا مناص أو مهرب منه، أن العليم الناجح في كل بلد يخلق جيلا معافى قادر على الحياة والاستمرار فيها دون التعرض لأي منغصات مرضية أو إعاقة جسدية أو ذهنية، إن لديَّ بعض الاقتراحات التي قد تساعد على رفع التطوير العلمي والمهني حسب الآتي:

1- وضع دراسة استراتيجية وطنية قومية عامة وشاملة للوقوف أوضاع التعليم العام (والتعليم الفني والتدريب المهني بشكل خاص) وتصحيح الخلل القائم في هرم التعليم.

2- توفير الكادر التعليمي والتدريبي (الأجنبي) المؤهل فكريا وعقليا وعلميا وتقنيا حتى لو تطلب الصرف المالي الكبير عليهم وجلبهم لتأهيل شبابنا واستثمارهم استثمارا حقيقيا ناجحا.

3- التعرف على مختلف أوجه ضعف البنية المعرفية الحالية والعمل على تطويرها علما وهيكله وإيجاد الحلول المناسبة السريعة كسبا للوقت.

4- وضع البرامج والسياسات والآليات والتصنيفات وذلك من خلال التجارب العالمية الأخرى.

5- التعرف على تجارب الدول الأخرى، علما وتقنية، من حيث البرامج والمناهج والتوجيه والتقنيات والأساليب الحديثة.

6- إيجاد علاقة وثيقة وتكاملية بين التعليم والتدريب المهني والسوق التشغيلي.

7- تبادل الخبرات والاستفادة من تجارب الدول الأجنبية علما وأسلوبا وتقنية.

8- التركيز على (التعليم الفني والتدريب المهني) لضعف المخرجات الحالية عطفا على الكوادر التعليمية والمناهج والأدوات التي يتم التدريب عليها حاليا والتي تحتاج إلى تبديل نوعي وكمي كيفي.

9- إجبار الشركات الوطنية والأجنبية كلا حسب تخصصها وعملها على فتح معاهد وأكاديميات تدريبية خاصة بها تقوم على تأهيل وتدريب الشباب السعودي محليا وخارجيا وإحلالهم فورا بدل غير السعودي ليقوموا بواجبهم الوطني. كما هو معمول به حاليا من قبل بعض الشركات الوطنية التي ساهمت مساهمة فعالة في إيجاد الفرد السعودي المؤهل والمدرب في مجال تخصصه، وقد رأينا بعض النجاحات في هذا الأمر والمسار.

لقد أزف الوقت الذي ينبغي فيه الاعتراف بكل شجاعة بضعف مخرجات التعليم لدينا، وعلينا أن نقوم بمعالجة هذا الضعف ومراجعته مراجعة شاملة ودقيقة وشفافة حتى يتسنى لنا مواكبة الركب العالمي السريع الذي لا يرحم المتخلفين والمتخاذلين والمتقاعسين والذين يخلدون ويحبون الرقاد الطويل.