القاهرة - علي البلهاسي

طالب الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية الدكتور أحمد جويلي القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية المقرر عقدها في دولة الكويت في شهر يناير 2009 م، بدعوة الدول العربية التي لم تتقدم بعروضها في إطار الاتفاقية العربية لتجارة الخدمات إلى الإسراع بتقديم عروضها النهائية بحيث تتسم هذه العروض بالاتساع والشمول، موضحاً أن التجارة في الخدمات لها أهمية كبرى في إطار التجارة العالمية وينتظرها مستقبل واعد في ظل الدور المهم الذي تلعبه في تحسين موازين مدفوعات الدول وخاصة النامية وذلك في افتتاح أعمال الدورة التدريبية التي ينظمها المجلس بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية حول (التجارة في الخدمات للبلدان العربية)، كما قال إن بيانات مركز التجارة الدولي (آى.تى.سى) تشير إلى أن التجارة العالمية في الخدمات حققت معدل نمو سنوي منذ عام 2000 بلغ 10.1% مقابل معدل سنوي في تجارة السلع مقداره 9.1% خلال نفس الفترة، مضيفاً إن بيانات نفس المصدر تشير إلى أن نسبة مساهمة الدول النامية والدول المتحولة في إجمالي التجارة العالمية في الخدمات بلغت 29% في عام 2004م مقابل نسبة مساهمة لهذه المجموعة من الدول في تجارة العالم السلعية بلغت 41.3% في نفس العام.

وأضاف جويلي إن إحصاءات منظمة التجارة العالمية توضح أن إجمالي صادرات العالم من الخدمات التجارية في عام 2005 بلغ 1775 مليار دولار، مشيراً إلى أن أربع دول عربية فقط تدخل ضمن الأربعين دولة الأولى في تصدير الخدمات التجارية حيث تحتل المملكة العربية السعودية المرتبة الثالثة والثلاثين بينما تأتي مصر في المرتبة العشرين ثم لبنان والمغرب في المرتبتين الثانية والعشرين والثامنة والعشرين على التوالي. أيضاً ذكر أن تجارة الخدمات تشمل قطاعات عديدة تتوافر لدى الدول العربية جميعا إمكانات توفيرها وتبادل أنشطتها فيما بينها، مشيراً إلى أنه في ضوء أهمية التجارة في الخدمات أفردت اتفاقيات منظمة التجارة العالمية اتفاقاً خاصاً لتنظيم التجارة في الخدمات هو اتفاقية (الجاتس)، موضحاً أن هناك 12 دولة عربية تتمتع حالياً بعضوية منظمة التجارة العالمية كما تتفاوض سبع دول عربية أخرى للانضمام لعضوية المنظمة وتتمتع ست دول منها بصفة (مراقب).

وقال جويلي: إن التقرير الاقتصادي العربي الموحد يقدر حجم تجارة الخدمات بين الدول العربية بحوالي 14% من مجمل تجارة الدول العربية كما بلغ صافي عجز موازين الخدمات لمجموع الدول العربية في عام 2006 م حوالي 54.2 مليار دولار، محدداً السبب الرئيس في هذا العجز في ارتفاع مدفوعات الخدمات للعالم الخارجي.