«الجزيرة» - الرياض
استقبل معالي وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس الجانب السعودي في اللجنة السعودية - اليابانية المشتركة أمس الوفد البرلماني الياباني الذي يمثل أعضاء لجنة الموازنة في مجلس النواب الياباني ويزور المملكة حالياً حيث دار البحث حول العلاقات السعودية - اليابانية المتميزة وتركز بصورة أساسية حول العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمار المشترك وسبل تعزيزها.
وتم خلال اللقاء الذي حضره معالي نائب وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ أحمد بن إبراهيم الحكمي التأكيد على أهمية الزيارات المتبادلة للمسؤولين ورجال الأعمال في البلدين للتعريف المستمر بالإمكانيات الاقتصادية والتجارية والفرص الاستثمارية المتاحة وبالتالي البحث في إمكانية أقامة المشروعات المشتركة وتوسيع نطاق العاون المشترك خاصة في المجالات التقنية والفنية، وكذلك التأكيد على أهمية دور القطاع الخاص في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية.
كما تم التأكيد على الرغبة المشتركة للجانبين في تعزيز الحوار الإستراتيجي بينهما في كافة المجالات وعلى مختلف المستويات، باعتبار أن التطور المستمر في العلاقات الاقتصادية بينهما بمثابة قوة الدفع الأساسية لتعزيز شراكتهما الإستراتيجية متعددة المستويات.
واطلع الوفد الياباني خلال اللقاء على الجهود التي تبذلها المملكة لمواكبة التطورات الاقتصادية العالمية والتفاعل مع معطياتها بأكبر قدر من الكفاءة، وكذلك الجهود المبذولة لتوسيع وتنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر للدخل.
تجدر الإشارة إلى أن اليابان تعتبر واحدة من أهم الشركاء التجاريين للمملكة مع الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وتزودها المملكة بما يقارب ثلث احتياجاتها من الطاقة.
وتسعى المملكة لشراكة مع اليابان في مشروعات متعددة مثل التحلية والمياه والطاقة والصحة والتعليم والبنية الأساسية وتكنولوجيا المعلومات والطيران المدني والسكك الحديدية وغير ذلك من المجالات.
ويعتبر مشروع (بترو رابغ) أحد أبرز المشروعات الاستثمارية العملاقة بين البلدين وهو مجمع متكامل لتكرير النفط وإنتاج البتروكيماويات (بين أرامكو السعودية وسوميتومو اليابانية).
وعلى مستوى علاقات مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع اليابان يسعى الجانبان حالياً للوصول إلى اتفاق بشأن إقامة منطقة تجارة حرة بينهما لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بما يحقق مصالحهما المشتركة.
