لعلها من المفارقات الغريبة أن يقوم شاب بإبلاغ هيئة الأمر بالمعروف عن تعرُّضه للتهديد والابتزاز من قِبَل فتاة !! بعد أن رفض محاولاتها لإقامة علاقة معها، عندما حصلت على رقم جواله إثر قيامه بنقلها وأمها بسيارته الخاصة أثناء وجودهما بإحدى الطرقات في الدمام، وعثرت على رقم الجوال من خلال أوراق رسمية كانت في المقعد الخلفي في السيارة.

وقد فوجئ الشاب المتزوج باتصال الفتاة التي أغرقته بالمديح وعبارات الإعجاب، وطلبت منه الخروج معها إلى أحد الأسواق! ووجد الشاب نفسه ينساق معها في مكالمات هاتفية ورسائل غرامية عبر الوسائط المتعددة والرسائل النصية! وحين خشي من انكشاف أمره أمام زوجته طلب من الفتاة قطع العلاقة بعد إرسالها له مقاطع وصوراً خاصة بها. والعجيب أن الفتاة لم تكتف برفض قطع العلاقة وإنما هددته باللجوء إلى الجهات الأمنية وفضح أمره أمام زوجته، فبادر الشاب للجوء إلى الهيئة التي استدعت الفتاة وأخذت عليها تعهداً بترك الشاب وشأنه.

ومن المدهش حقاً حصول تلك الأحداث في هذه الواقعة، وكنت قد كتبت سابقا في (منشودي) عن تعرض شاب لفتاة ولجوئها لرجال هيئة الأمر بالمعروف الذين بادروا بمساعدتها وإنقاذها من براثنه بعد أن هددها بنشر صورها الخاصة. وأذكر حينها أني حذرت الفتيات من استغفالهن أو إغرائهن أو استدراجهن من قبل زمرة من الشباب المستهتر والوقوع فريسة لهن، ومن ثم السقوط بالهاوية، وبالتالي اللجوء للجهات المختصة لطلب الإنقاذ. وقد حَملتُ على الشباب كثيرا لدرجة أن صورتهم بالذئاب البشرية وحمَّلتهم مسؤولية مغبة التعرض للبنات والسيدات الغافلات.

وحقاً يصعب عليَّ أن أتراجع عما كتبته وما حذرت منه وما دعوت له، ولكنني أجد نفسي في أشد لحظات الدهشة والعجب والاستغراب!!

وإن كان الأمر كما ذُكر (شكوى شاب من مضايقة فتاة) فهو بلا شك انتكاس خُلقي، وانقلاب سلوكي، ونذير حرب أخلاقية. وهو أمر يستحق الدراسة الاجتماعية العميقة والتقصي الدقيق وسبر أغوار المشكلة لمعرفة الأسباب الداعية لمثل هذا التصرف المزري!!

وإن كان علاج الأمر من لدن الهيئة انحصر بأخذ تعهد على الفتاة وتركها وشأنها دون إبلاغ أسرتها فهذا دون المطلوب، حيث لا بد أن تعاقب على تصرفاتها الرعناء، كما لا يعفى الشاب من انسياقه وراء هذه الفتاة! وكان ينبغي ردها عند أول مكالمة بما يليق بشهامته وما تمليه عليه أخلاقه، فلولا تهديدها بكشف ستره بإبلاغ زوجته لاستمر في غيه فهو خائف على نفسه ولم يخشَ مغبة تصرفاته ونتائجها الاجتماعية. وكان يجدر بالهيئة معاقبة الطرفين حفاظاً على سياج المجتمع وأمنه!