تحل بنا ذكرى طيبة هي ذكرى وفاء الوطن والمواطن لقائد مسيرته نحو تنمية وتطوير شامل يسابق الزمن في كافة المجالات بتجديد بناء صرح الوطن الشامخ -قبلة المسلمين- بطاقات بشرية وطنية أقيمت لها الجامعات في كل الأرجاء وتم ابتعاث عشرات الآلاف لينهلوا من علوم الدنيا في أصقاع الأرض (الحكمة ضالة المؤمن) يواكبها توسع اقتصادي -مدن اقتصادية نحسد عليها- وتحديث للأنظمة في كل قطاعات ومؤسسات الدولة ومراجعة للخطط المستقبلية لتلبي متطلبات الأجيال القادمة.

هنيئاً لنا مواطنين ومواطنات والعالم العربي والإسلامي بقائد اقترن اسمه بخدمة الحرمين الشريفين وعى ذلك فسهر عليه ولخدمة وطنه وأمته وسط ما يحيط عالمنا العربي والإسلامي من مصاعب ومدلهمات فجهد في الإسهام بحل مشاكل الأشقاء والأصدقاء ومد يد العون لمن احتاج بينما عينه على بناء الذات السعودي في عهد سمته العمل ومواصلة العطاء ليرتقي وطننا في كل جوانب التميز؛ رياضة واقتصادا وأمنا وقوة يحسب لها حساب ومواصلة التطوير مع الحفاظ على الكينونة الإسلامية العربية السعودية.

ولأن العدل أساس الملك.. وإذا ساد العدل في مجتمع ترسخ أمنه وأمن أهله وماله وبحكمة قيادته زادت عزة المواطن وثقته بمجتمعه فسما بدولته وقيادته ونما كيانه المتين وأصبح الوطن قوياً صلباً في وجه الأعداء الطامعين الحاسدين.. هنا في هذه البلاد تحقق لنا ذلك بحمد الله وبولاة أمر أدركوا ذلك من عهد الملك عبدالعزيز رحمه الله حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين.

يمتلكنا الفخر والفرح بوطننا الذي ينهض في كل يوم في كل ركن من أركانه إما مشروع اقتصادي أو صرح تعليمي أو قلعة من قلاع الحق -محكمة أو دوائر شرعية- أو ميدان رياضي أو غيرها من النشاطات الحضارية في توسع وتطوير ونماء وازدهار.

ومن ذلك ما شهدته وزارة العدل وقطاعاتها من تطور ونماء شامل بدعم ولاة الأمر -حفظهم الله- بخطوات مدروسة سريعة لبت كثير من متطلبات خدمة شرع الله تعالى في بلادنا فقد صدر نظام القضاء ونظام ديوان المظالم والأنظمة العدلية (المرافعات والمحاماة والإجراءات الجزائية والسجل العيني للعقار) وتم توفير الوظائف لموظفي الوزارة وتخصيص المبالغ بالمليارات للوزارة لتتابع تنفيذ خططها التطويرية وبخاصة في التوسع في إنشاء المباني الحديثة للمحاكم وكتابات العدل والدوائر الشرعية في أنحاء المملكة ومزيد من إدخال الحاسب الآلي بشبكات عديدة وبرامج تشمل قطاعات الوزارة لربطها معا وتوظيف التقنية في عمل القضاء ودوائره في إطار الحكومة الإلكترونية لتيسير خدمة المراجعين وتحقيق السرعة والدقة.

ولم يقف طموح خادم الحرمين الشريفين حفظه الله عند هذا بل بادر بتخصيص سبعة مليارات ريال لمشروع لتطوير القضاء الذي تعمل الوزارة حالياً على تحقيق رغبته -أيده الله- في مزيد من العمل لإقامة الحق وتحقيق العدالة التي ائتمننا الله تعالى عليها والتي ينشدها المواطن.

ولا ينفك والد الجميع الملك عبدالله بن عبدالعزيز يتابع شأن القضاء وهموم أبنائه المواطنين في قضاء احتياجاتهم بنشر العدالة وفق شرع الله ويوجه دوماً بالنظر بعين الحزم مع من يحيد عن العدل والنظر بعين الرحمة للضعيف وأن يكون الجميع سواء أمام القضاء ولا سلطة لأحد على القضاء وهو ما نص عليه نظام القضاء في أولى مواده.

وندعو الله أن نوفق في عملنا لخدمة شرع الله وإقامة العدل بين الناس التزاما بقوله تعالى {وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ} (58) سورة النساء. وأن يعيننا على تحقيق ما يصبو إليه ولاة الأمر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الحريص كل الحرص على العدل بين الناس ولا يرضى التقصير في أداء حقوق الناس. فجزاه الله خير الجزاء وجعله ذخراً وسنداً ونفع به الأمة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.