القاهرة - مكتب «الجزيرة»- ياسين عبدالعليم
عقد الفنيون والمختصون في مجال محكمة الاستثمار العربية اجتماعاً بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة مصر وبمشاركة خبراء قانونيين من الدول العربية لدراسة تعديل النظام الأساسي لمحكمة الاستثمار العربية في ضوء المقترحات الواردة من بعض الدول العربية على النظام الأساسي لمحكمة الاستثمار تمهيدا لعرض هذا النظام على الاجتماع المقبل للمجلس الاقتصادي والاجتماعي سبتمبر المقبل.
وقال مصدر مسؤول بالإدارة الاقتصادية في الجامعة العربية إن الاجتماع يدرس على مدى يومين الملاحظات الواردة على النظام الأساسي للمحكمة من بعض الدول العربي وهي مصر والإمارات وتونس وسلطنة عمان والكويت والسودان ولبنان وفلسطين إلى جانب ملاحظات الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية.
وأضاف المصدر أن النظام الأساسي لمحكمة الاستثمار العربية يتضمن 65 مادة وتعمل المحكمة كجهاز قضائي لفض وتسوية المنازعات الاستثمارية بين الدول العربية وتعتبر هيئة قضائية تضم عددا من القضاة لا يقل عن خمسة يختارهم المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية.. ويختار رئيس المحكمة من بينهم وتكون مدة المحكمة ثلاث سنوات يجوز تجديدها ولا يجوز أن يشترك في نظر الدعوى قضاة ينتمون بجنسياتهم إلى جنسيات أطراف الدعوى.
وتنعقد المحكمة في دورة غير عادية مرة كل سنة لمدة شهر ابتداء من أول أغسطس ولها أن تعقد دورة غير عادية كلما دعت الضرورة بناء على طلب رئيس المحكمة أو عدد من القضاة لا يقل عن النصف.
وتختص المحكمة بالفصل فيما يرد إليها من منازعات وفق أحكام الفصل السادس من الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية كما تختص بالنظر في المنازعات التي يحيلها إليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي طبقا لحكم المادة الـ13 من اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية.
