أصدر نائب وزير العمل الدكتور عبدالواحد بن خالد الحميد قراراً يقضي بإيقاف الاستقدام لمدة خمس سنوات من مؤسسة للمقاولات وذلك لقيامها بتسجيل اسم مواطن سعودي ضمن العاملين ببيانات المؤسسة علماً أنه لم يعمل لديها.