صنعاء - واس
أكدت اللجنة التحضيرية لاجتماعات الدورة الـ19 لمجلس التنسيق السعودي - اليمني في ختام اجتماعها أمس بصنعاء أهمية تعزيز الجهود المبذولة لتوسيع وتطوير التعاون القائم والمستقبلي بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة.
وأقرت اللجنة في ختام جلسات أعمالها التي استمرت يومين برئاسة كل من معالي المستشار بالديوان الملكي القائم بأعمال اللجنة الخاصة بمجلس الوزراء محمد بن إبراهيم الحديثي ووكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمني المهندس هشام شرف عبدالله محضر الاجتماعات المتضمن الموضوعات التي تم الاتفاق عليها لرفعها إلى اجتماعات الدورة الـ19 لمجلس التنسيق السعودي اليمني.
وتضمن المحضر الاتفاق على تعزيز التعاون الأخوي بين المملكة واليمن خصوصا في المجال التنموي من خلال التسريع في التوقيع على المذكرات والاتفاقيات الخاصة بتمويل المشاريع الإنمائية في اليمن التي تم الاتفاق على تخصيص تمويلها من التعهدات السعودية المعلنة في مؤتمر المانحين بلندن والبالغة مليار دولار أمريكي.
وأكدت اللجنة أهمية تطوير التعاون في المجالين التجاري والصناعي من خلال استمرار بذل المزيد من الجهود لزيادة حجم المبادلات التجارية بين البلدين واستمرار انعقاد اجتماعات الفريق الفني التجاري السعودي اليمنى لتذليل ما يعترض انسياب السلع بين البلدين من صعوبات ومعوقات وتسهيل الإجراءات في جميع المنافذ الحدودية وتبادل المعلومات فيما يخص الصعوبات التي قد تعترض صادرات البلدين والتنسيق الفوري بين جهات الاختصاص ورئيسي الجانبين في الفريق الفني التجاري المشترك.
وشددت اللجنة على ضرورة تعزيز العلاقات المباشرة للقطاع الخاص في البلدين عبر تكثيف تبادل الزيارات للوفود التجارية وإقامة المعارض التجارية والندوات التعريفية للمنتجات وإقامة المؤتمرات وتفعيل دور مجلس رجال الأعمال السعودي واليمني لما من شأنه خدمة الحركة التجارية بين البلدين وتشجيع رجال الأعمال السعوديين واليمنيين على إقامة المشاريع الاستثمارية المشتركة.
وشددت اللجنة التحضيرية على أهمية الاستفادة من آليات التمويل المتاحة من برنامج الصادرات التابع للصندوق السعودي للتنمية والبنك الإسلامي وتدريب عدد من كوادر وزارة الصناعة والتجارة اليمنية في المجالات التجارية والصناعية في إطار التعاون بين الوزارتين في كلا البلدين.
وأقرت اللجنة توسيع التعاون في أنشطة التقييس وزيادة عدد المتدربين اليمنيين في الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس واستمرار التعاون في مجال تدريب الفنيين والمختصين من وزارة الزراعة والري اليمنية في مختبرات ومراكز التطوير بوزارة الزراعة في المملكة.
واتفق الجانبان في اللجنة التحضيرية على إعداد الإجراءات العملية لتعزيز التعاون بين المملكة واليمن في مجال النقل البري والجوي من خلال إيجاد صيغ جديدة للتعاون في المجالات المرتبطة بتسهيل وتنمية وتطوير العمل المشترك في هذا المجال بين البلدين واعتماد وثيقة التأمين على المركبات والركاب والبضائع الصادرة من أحد البلدين في البلد الآخر ووضع آلية مشتركة لدخول المركبات إلى البلدين.
واتفقا على إنشاء مكتب تنسيق في المنافذ يتكون من الجهات المعنية في المنفذ لمعالجة الصعوبات والعوائق التي تحد من تنامي وازدياد التجارة البينية للبلدين وتعزيز التعاون في مجال النقل الجوي من خلال فتح الأجواء بين البلدين والتوقيع على مذكرة تفاهم لتحرير النقل الجوي بين البلدين.
وخلصت الاجتماعات إلى الإتفاق على تعزيز التعاون في مجالي التعليم الفني والتدريب المهني والتعليم العالي والبحث العلمي من خلال إقرار الصيغ المتعلقة باستمرار حكومة المملكة العربية السعودية بتقديم 25 منحة دراسية سنوية لخريجي المعاهد اليمنية التقنية والمهنية للدراسة في الكليات التقنية بالمملكة في التخصصات التي تحتاجها المعاهد اليمنية والتي سيتم الاتفاق عليها بين الجانبين عبر القنوات الدبلوماسية وكذلك تمويل تنظيم دورات تدريبية تخصصية للمدربين اليمنيين في المملكة لتأهيلهم ورفع مستوى أدائهم وتوسيع التعاون في مجال التعليم الفني والتدريب المهني بإقامة توأمة بين كليات مجتمع يمنية وكليات تقنية سعودية.
كما اتفق الجانبان على عقد الاجتماع الثاني للجنة الفنية السعودية اليمنية المشتركة في مجال التعليم الفني والتدريب المهني بالمملكة في موعد يتم الاتفاق عليه بين الجانبين لمتابعة تنفيذ بنود ومواد الإتفاقية الموقعة بين البلدين في يوليو 2003م تنفيذا لآلية العمل الموقعة في الاجتماع الأول في صنعاء بتاريخ سبتمبر 2005م.
وأقرت اللجنة التحضيرية جملة من الاجراءات الهادفة إلى تعزيز التعاون بين المملكة واليمن في مجال التعليم العالي والبحث العلمي من خلال تحويل المنح المعتمدة للطلاب اليمنيين للدراسة في كليات المعلمين بالمملكة إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالجمهورية اليمنية وزيادة عددها وانشاء جامعة سعودية يمنية في كل من الرياض وصنعاء بناء علي توجيهات ولي العهد صاحب السمو الملكي الامير سلطان بن عبدالعزيز أثناء فعاليات الاسبوع العلمي والثقافي اليمني في رحاب الجامعات السعودية في فبراير 2007م بإدراج هذا المقترح ضمن جدول أعمال مجلس التنسيق السعودي اليمني في دورته التاسعة عشر القادمة.
وناقشت اللجنة مستوى تنفيذ المنح الجامعية والدراسات العليا الـ 150 المخصصة للطلبة والطالبات اليمنيين المغتربين في المملكة للدراسة في الجامعات السعودية وأقرت تذليل أي صعوبات أن وجدت قد تعيق الاستفادة المثلى من هذه المنح.
كما اتفق الجانبان على تعزيز وتطوير التعاون بين المملكة واليمن في المجالين الزراعي والصحي من خلال رفع مستوى تنفيذ التعاون القائم بين البلدين في هذا المجال والتأكيد على أهمية التواصل والتنسيق بين وزارتي الزراعة في البلدين في اطار استمرار تفعيل البرنامج التنفيذي لاتفاقية التعاون الزراعي الموقعة في نوفمبر 2007م وتنفيذ بنوده خلال عامي 2009م- 2010م.
وأقرت اللجنة تسهيل إلتحاق متدربين يمنيين بدورات تدريبية صحية قصيرة تعقد في المملكة واستمرار الزيارات للفرق الطبية السعودية المتخصصة بواقع أربع زيارات سنويا لمعالجة ومتابعة الحالات الطبية المستعصية باليمن إلى جانب استكمال مناقشة مشروع مذكرة التفاهم للتعاون الصحي الذي تم التوصل بشأنه بين الوزارتين في وقت سابق.
واتفق الجانبان على تعزيز الاجراءات المتعلقة بتطوير التعاون بين البلدين في المجالين السياحي والبريدي من خلال جملة من الإجراءات العملية من ابرزها الاتفاق على عقد الاجتماع الأول للجنة الفنية السعودية اليمنية المشتركة لمتابعة تنفيذ ما ورد في اتفاقية التعاون السياحي الموقعة بين البلدين في يوليو 2003م وبرنامجها التنفيذي وذلك لوضع البرنامج الزمني لعامي 2008م- 2009م لتنفيذ بنود البرنامج التنفيذي للتعاون السياحي في مجالات الترويج السياحي وتنظيم البرامج السياحية وتبادل المعلومات والتدريب والمؤتمرات إلى جانب الاستفادة من البرامج الإلكترونية البريدية المتطورة المطبقة في إدارة البريد السعودي.
كما تم الاتفاق على القضايا المتعلقة بتعزيز التعاون في مجال الكهرباء والطاقة من خلال تبادل المعلومات حول ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية وادارة الأحمال وتبادل التشريعات الخاصة بكفاءة الطاقة وتقييم أوجه الاستفادة من المعلومات المتبادلة بين الجانبين والاستفادة من تجربة المملكة في مجال التعريفة المتغيرة وإزاحة الأحمال ومتابعة التواصل بين الجانبين في مجال تشجيع تأسيس شركات خدمات الطاقة وآليات تمويل مشروعات ترشيد الطاقة بهدف التعرف على التقدم في هذا الشأن في كلا البلدين.
واتفق الجانبان على الآليات المقترحة لتعزيز التعاون بين المركز الوطني للمعلومات في اليمن ومركز المعلومات في المملكة من خلال التنسيق لتبادل المعلومات بمختلف مجالات وأنشطة التطوير التنموية في البلدين وتبادل الأبحاث والدراسات العلمية والخبرات والاطلاع المتبادل على تجارب الجانبين في مختلف مجالات الأنشطة المعلوماتية.
وأكدت اللجنة أهمية استمرار تعزيز التعاون بين وزارتي الداخلية في البلدين في إطار تنفيذ اتفاق التعاون الأمني الموقع بجدة في يوليو 1996م واستمرار تفعيل الاتفاقيتين النافذتين في مجال مكافحة المخدرات ومجال تنظيم سلطات الحدود, وكذلك استمرار تعزيز التعاون القائم بين وزارتي الخارجية في البلدين في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بجدة في يونيو 2002م وبرنامجها التنفيذي الموقع بصنعاء في يوليو 2003م إلى جانب تفعيل أعمال اللجنة المشتركة القائمة بين الوزارتين وتنظيم دوراتها.
وأقرت اللجنة التحضيرية المقترحات المقدمة من قبل الحكومة اليمنية والمتضمنة مشاريع البرامج التنفيذية للاتفاقيات الموقعة بين البلدين لدراستها من قبل الجهات المختصة في المملكة تمهيدا للتوقيع عليها في الاجتماع القادم لمجلس التنسيق السعودي اليمني في دورته التاسعة عشر.
