الرياض - وهيب الوهيبي
كشف الشيخ عبدالله بن محمد اليحيى وكيل وزارة العدل عن بدء العمل في المحاكم المتخصصة ومنها المرورية فور الانتهاء من صدور نظام المرافعات الذي هو الآن محل عناية ودراسة من مجلس القضاء الأعلى وهيئة الخبراء في مجلس الوزراء.
وقال الشيخ اليحيى في تصريحات ل(الجزيرة) عقب افتتاحه ورشة عمل كبرى تحمل عنوان (أقسام الصلح الواقع والرؤية المستقبلية) صباح أمس في قاعة الاحتفالات بفندق قصر الرياض أن وزارة العدل لديها توجه للتوسع في تعميم أقسام الصلح في مختلف المحاكم في المملكة بعد أن أثبتت نجاحها في تقليل الأعباء على القضاة في المحاكم وتقليل نسب حالات الطلاق في المجتمع.
محاكم مرورية
* يتساءل الكثيرون عن موعد البدء في العمل في المحاكم المرورية التي أعلنت عنها الوزارة في وقت سابق؟
- المحاكم المتخصصة ومنها المرورية سيشرع العمل فيها فور الانتهاء من صدور نظام المرافعات الذي هو الآن محل عناية واهتمام من مجلس القضاء الأعلى ومجلس الشورى وهيئة الخبراء في مجلس الوزراء.
كما أود أن أشير هنا إلى أن عمل المحاكم المرورية ستكون على هيئة دوائر مرورية داخل أروقة المحاكم.
دور كبير
* كيف ترى واقع أقسام الصلح في المحاكم وهل نجحت في أعمالها؟
- أقسام الصلح في المحاكم أدت دوراً كبيراً في معالجة الكثير من المشكلات والقضايا الأسرية وجاء التوجيه في إنشائها قبل نحو خمس سنوات في محاكم الضمان والأنكحة بعد أن ازدحمت أروقة المحاكم بالكثير من القضايا الأسرية، لكن رؤساء المحاكم والقضاة ساهموا من خلال أقسام الصلح في تقليل جحم القضايا والأعباء على المحاكم وتقليل نسب الطلاق، ونحن في هذا الوقت في أمس الحاجة إلى تفعيل دور الصلح بين الناس في القضايا الأسرية والحقوق المالية لأن الصلح منهج شرعي ورباني في تحقيق الرضى بين المتخاصمين.
خطة للتوسع
* حسناً.. تحدثت عن أهمية أقسام الصلح في المحاكم، فهل لديكم خطة للتوسع فيها؟
- بلا شك، فوزارة العدل أدركت أهمية أقسام الصلح وتفعيل هذا الجانب في المحاكم، بل وتطوير وتحديث هذه الأقسام، ونطمح في المستقبل إيجاد نظام للصلح في المملكة ليساهم في نشر ثقافة الصلح في المجتمع. هذا النجاح في أقسام الصلح شجع الوزارة لتوسيع هذه الأقسام في عموم محاكمها، حيث تضم 70% من المحاكم في المملكة أقساماً للصلح والتوجيه يشرف عليها نخبة من القضاة.
300 حالة
* هل هناك إحصائية توضح الدور الذي تقوم به أقسام الصلح؟
- استطاعت أقسام الصلح في منع حدوث الطلاق بمعدل (300) حالة سنوياً، وهذا مؤشر يؤكد نجاح هذه الأقسام، ولدينا توجه في استقطاب العناصر القادرة على التوفيق الأسري التي تملك مواهب في الإقناع وتحقيق الرضى بين الزوجين.
تعاون
* لكن فضيلة الشيخ.. هناك جمعيات خيرية تضم أقساماً للتوفيق الأسري، هل هناك تعاون وتنسيق؟
الوزارة لديها رؤية مستقبلية في التعاون مع المراكز الأسرية المتخصصة بالإضافة إلى المؤسسات والجمعيات الخيرية وأساتذة الجامعات والاستفادة من خبراتهم وتجاربهم، وورشة العمل لديها محور كامل للبحث في هذا الموضوع وإيجاد الآليات المناسبة للتعاون مع هذه المراكز.
