تارين كوت - (أفغانستان) - ( د ب أ) - من - نيك الان
ثمة تحذير بلغة الباشتو على لوحة من الكرتون على شكل هيكل عظمي بشري تتدلى من عند الرقبة من ساق لنبات الخشاش يقول للمارة إن زهور المخدرات تقتل أفغانستان.
وتقول الأمم المتحدة إن من غير المرجح أن تحمل أي تحذيرات للمزارعين في إقليم أوروزجان بوسط أفغانستان على ترك زراعة هذا المخدر الذي ينفقون من عائده على ذويهم. وصرح أنطونيو ماريا كوستا رئيس مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات الأسبوع الماضي في معرض تأكيده على الفشل الذريع في التصدي لزراعة نبات الخشخاش منذ الإطاحة بطالبان من السلطة عام 2001 (أنتجت أفغانستان العام الماضي نحو 8 آلاف طن من الأفيون). وبلغت قيمة المحصول نحو مليار دولار العام الماضي بزيادة تبلغ الثلث عن عام 2006، ونحو الضعف عن عام 2005م.
واستأثرت أفغانستان العام الماضي بـ 93% من إنتاج العالم من الأفيون والهيروين الذي يستخلص منه. بيد أنه في إقليم أوروزجان وأكثر من 20 إقليماً يزرع فيه الأفيون بين أقاليم البلاد البالغ عددها 34 فإن تحركات سابقة لتدمير المحاصيل لم تؤد إلا إلى تنفير المزارعين ودفعهم لأحضان المتشددين كملاذ اقتصادي.
وبينما يفضل الأمريكيون الرش من الجو لقتل الأزهار فإن الهولنديين وغيرهم من الفرق كالدنمركيين يرفضون إزالة المصدر الرئيسي للدخل لسكان الريف.
وقال الميجور بيت بجيش الاحتياط الهولندي والخبير الزراعي الذي يحاول أن يوفر زراعات بديلة للمزارعين عوضاً عن زراعة الأفيون (إذا كنت تريد كسب أفئدة وعقول المواطنين لكنك تدفعهم - في الوقت نفسه - إلى المجاعة والفقر فإنه يتعين عليك ألا تفاجأ إذا تحولوا ضدك).
وقال بيت (إنهم لا يزرعون الأفيون؛ لأنهم مع طالبان أو ضد إيساف، الأمر في غاية البساطة، إنهم في حاجة إلى المال).
وبعيداً عن الجدل حول تجارة المخدرات ونتائجها فإن المزارعين في مناطق الإنتاج الرئيسية يتحلون بروح براجماتية عملية بشأن نوع المحصول الذي يزرعونه.
يقول رجل يقوم بتشغيل مضخة للري في إقليم هلمند بجنوب البلاد (إننا نفضل زراعة القمح؛ لأن الأفيون يحتاج مزيداً من العمل).
وحتى الآن فإن أسعار الأفيون المرتفعة تجعل القمح أقل جاذبية. بيد أن ثمة فرصة هذا العام لقلب الأشياء رأساً على عقب بسبب التراجع الحاد في سعر الأفيون بسبب زيادة المعروض في حين زادت أسعار القمح محلياً بسبب النقص العالمي فيه.
ويقول خبراء إنَّ زيادة إنتاج القمح وحده لن تكون كافية، مؤكدين على الحاجة إلى مجموعة من الخيارات البديلة.