الجزيرة - منيرة المشخص

أرجع الفرع النسائي بغرفة الرياض عدم وجود دور فعال لسيدة الأعمال في الاقتصاد الوطني إلى كثرة الإجراءات البيروقراطية الحكومية من جهة و محدودية الأنشطة المسموح بها للمرأة من جهة أخرى. لافتاً إلى أن الدولة حرصت على تفعيل مشاركة المرأة في تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال القرارات الحكيمة التي أصدرها مجلس الوزراء وكان من أهمها قرار 120 الصادر بعام 1424ه الذي لم تفعل الكثير من بنوده. وقالت مساعد مدير الفرع النسائي بغرفة الرياض مسئول مركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة الأستاذة وفاء بنت أحمد آل الشيخ ل(الجزيرة): (واثقون من حرص حكومة خادم الحرمين على توفير بيئة اقتصادية مشجعة على الاستثمار النسائي في ظل بيئة إسلامية تحكمها الضوابط الشرعية).

واشترطت آل الشيخ وجود كيان مستقل ذي سلطة رسمية يخطط ويرسم ويشرف على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكون أكثر فاعلية وذات تأثير واضح في اقتصاد الدولة. مشيرة إلى أن اقتصاديات الدول المتقدمة والنامية اتفقت على الأهمية القصوى والميزات والسمات المتعددة التي تنفرد بها المنشآت الصغيرة وهي الحقيقة التي أقرتها وتعمل على نشرها وتؤكدها العديد من الدراسات الاقتصادية المتعلقة بهذا القطاع. وأشارت وفاء آل الشيخ إلى إن توطين الوظائف هو هدف قومي ومصلحة اجتماعية، وقالت: (أكدت دراسات شرعية على أن المحافظة على الهوية الدينية والاجتماعية والمكتسبات الاقتصادية يحتم السعي بإخلاص لإحلال شباب وشابات الوطن مكان العمالة الأجنبية).

وزادت: (حسب ما أعلم أن هناك خطة إستراتيجية للسعودة مقدمة من وزارة العمل تنتظر الإقرار قريباً ونأمل أن تحمل في طياتها الحلول الناجعة لمشكلة البطالة والسعودة).