«الجزيرة» - الرياض

أصدر ملتقى ومعرض المال والأعمال الذي عقد برعاية وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف مؤخراً تحت شعار (استثمر بحكمة.. ولا تدع الفرصة تفوتك) توصياته النهائية التي جاءت في 19 نقطة حيث جاء أبرزها كالتالي:

1- قياساً على عدم قدرة الأدوات المتاحة والمحدودة لكل من السياسات المالية والنقدية والتجارية على مواجهة العديد من التطورات والتحديات الاقتصادية المتسارعة، وما نتج عنه من ارتفاع مضطرد للتضخم في أسعار السلع والخدمات، زاد بدوره من الضغط على مستويات الدخل الحقيقي للأفراد، وساهم في عدم تحقيق خطواتٍ ملموسة على طريق الحد من معدلات البطالة والفقر. يعتقد الملتقى أن تطوير دور السوق المالية السعودية يمكن له أن يُساهم في حلِّ جزءٍ كبير من تلك القضايا عن طريق ما يلي؛ على سبيل المثال لا الحصر:

أ?- تفعيل سوق الإصدارات الأولية من خلال السوق المالية بهدف امتصاص السيولة وتوظيفها في تأسيس شركات جديدة عملاقة تعمل في نشاطات اقتصادية مختلفة، تساهم بصورةٍ أكبر في النمو الاقتصادي، وتعزز من الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، إضافةً إلى دورها الكبير في مجال خلق فرص عمل جديدة أمام المواطنين والمواطنات.

ب?- تشجيع الشركات المساهمة على الاعتماد في مجال عمليات تمويل أنشطتها على إصدار السندات والصكوك، التي ستساعد كثيراً على امتصاص جزءٍ من السيولة الفائضة في الاقتصاد، كما ستساهم في زيادة تنوع المنتجات المالية والاستثمارية في السوق أمام المؤسسات والشركات الاستثمارية، ولما له من أثر إيجابي على زيادة عمق السوق المالية، وتخفيض معدلات المخاطرة فيها.

ت?- اقتراح الاعتماد على إصدار السندات والصكوك (كأدواتٍ للدين) القابلة للتحول إلى أسهمٍ عادية بعد سنتين أو ثلاث سنوات، وذلك بالنسبة للشركات المساهمة تحت التأسيس؛ خاصةً تلك الشركات التي تتسم أنشطتها بارتفاع معدلات المخاطرة فيها (على سبيل المثال شركات التأمين التي تستأثر اليوم بأكثر 23.2 مليار ريال، رغم أن رؤوس أموالها المدفوعة من قبل المؤسسين لا تتجاوز 2.1 مليار ريال)، إذ إن اللجوء إلى مثل هذا الخيار من شأنه أن يحدَّ كثيراً من المخاطر المرتفعة المحتملة على المستثمرين.

2- إصدار أنظمة تفصيلية ضمن أنظمة ولوائح السوق المالية السعودية، تهدف بالدرجة الأولى إلى الارتقاء بأعمال الشركات والبنوك الاستثمارية؛ مع التأكيد على أن تهتم بمعالجة تعارض المصالح بين تلك الجهات الاستثمارية وبقية الأطراف ذات العلاقة، وضرورة أن تتوافر فيها الضوابط الكفيلة بحماية عملاء تلك الجهات ومجتمع المستثمرين، ويمكن إتاحة المجال لتلك الشركات والبنوك الاستثمارية لأن تضع أية إجراءات أو ضوابط إضافية تخدم هذا الغرض، كما لا بد من وضع آلية من قبل هيئة السوق المالية للرقابة على أعمال تلك الجهات الاستثمارية، والتأكد من أن تلك الأنظمة التفصيلية الخاصة بتعارض المصالح يتم تطبيقها باستمرار.

3- التأكيد على ضرورة تسهيل إجراءات ومتطلبات تأسيس الشركات المساهمة. والتأكيد أيضاً على ضرورة الإسراع بتنفيذ برنامج الخصخصة.

4- مقاومة دعوات التدخل في التسعير لغرض الطرح العام للأسهم، والتوصية بترك عمليات التسعير لتتحدد من خلال قوى العرض والطلب في السوق، وذلك وفقاً لآلياتٍ دقيقة تتسم بالعدالة والشفافية.

5- نزع الصفة الرسمية عن عمليات الطرح العام، بما في ذلك الإعلان عن الاكتتابات الجديدة باستثناء عمليات التخصيص وما في حكمها.

6- التأكيد على ضرورة أن تقوم الجهات التنظيمية في السوق المالية بفرض المزيد من الشفافية والإفصاح عن المعلومات المؤثرة عند الطرح العام، ومكافحة جميع عمليات الغش والاحتيال المحتملة أثناء عملية الطرح والإدراج.

7- التأكيد على تقليص القائمة السلبية للاستثمار الأجنبي، وفتح المجال أمام تدفق المزيد من الاستثمارات إلى الاقتصاد الوطني بما يعزز من تنوع القاعدة الإنتاجية، ويُساهم في خلق المزيد من فرص العمل أمام المواطنين والمواطنات، ومساهمة ذلك في نتيجته النهائية في زيادة معدلات النمو الاقتصادي خاصةً على مستوى القطاعات غير النفطية.

8- الاستمرار في تطوير الأنظمة والتشريعات المالية والاستثمارية التجارية والصناعية، والتأكيد في هذا الخصوص على ما يتعلق بلائحة الاندماج والاستحواذ.

9- زيادة وتكثيف البرامج التأهيلية والتدريبية الكفيلة بتنمية الموارد البشرية في القطاع المالي.

10- التأكيد على ضرورة زيادة قنوات توزيع المنتجات الاستثمارية.

11- توسيع دائرة جهود التوعية الاستثمارية وتكثيفها، مع التركيز على الجوانب المتعلقة بآليات الطرح العام لتحقيق المزيد من الفهم على مستوى المجتمع الاستثماري المحلي، لاسيما في مجال بيع ملاك الشركات الخاصة جزء من أسهمهم بطرح عام.

12- أهمية التركيز على المؤشرات المالية الأساسية بالنسبة إلى مجتمع المستثمرين في سوق الأسهم، وعلى رأسها ربحية الشركات المساهمة في عملية انتقاء الأسهم لتحقيق عائد تفوق المؤشر الإرشادي.

13- التأكيد على تطوير ودعم مجالات التمويل المؤسساتي في القطاع العقاري، الذي أثبت الواقع الراهن افتقار الاقتصاد الوطني إليه، حيث أظهرت الإحصاءات أن مساهمة التمويل الذاتي للأفراد وصل إلى 90 في المائة من إجمالي حجم تمويل المساكن، وتُعد هذه النسبة الأعلى على مستوى العالم.

14- أهمية الإسراع بصدور أنظمة الرهن العقاري والتمويل العقاري ومراقبة شركات التمويل العقاري والتمويل الإيجاري ونظام التنفيذ، والتأكيد على أهمية الاعتراف بالمعيار المحاسبي (40) أثناء تقييم الأصول الثابتة والمتداولة.

15- التأكيد على أهمية أن تتبنى كافّة الجهات ذات العلاقة بالقطاع العقاري مسألة (الشخصية المعمارية) لكافّة مناطق المملكة، والعمل على المحافظة عليها وإعادتها إلى الواجهة، حيث أظهرت الوقائع الراهنة غيابها التام عن أغلب الإنشاءات والمباني والمساكن.

16- تبني مقترح إنشاء شركة أو أكثر كبرى للتطوير العقاري، تساهم في دفع رؤوس أموالها كل من البنوك التجارية، والدولة ممثلة بصندوق الاستثمارات العام، ومؤسسات التقاعد والتأمينات.

17- فتح المجال أمام مؤسسات التمويل القائمة، والمؤسسات التمويلية المتوقع إنشاؤها قريباً لتمويل النسبة العظمى من متطلبات تمويل الطلب على الوحدات السكنية، على أن تتبنى الحكومة دفع (تكلفة التمويل)، الذي سيساهم بدوره في سد الفجوة الكبيرة القائمة الآن بين العرض والطلب في فترةٍ أقل.

18- دعم الدولة لشركات التطوير العقاري الصادقة والناجحة، من خلال منحها التسهيلات في الاستقدام، واستيراد مواد البناء، وإجراءات التراخيص، مقابل أن تطرح تلك الشركات منتجات سكنية ذات أسعار معتدلة، وجودة عالية.

19- العمل على تشجيع ودعم تأسيس المشروعات الإسكانية العملاقة، التي تمتلك القدرة على بناء وإنشاء أكثر من 1000 وحدة سكنية، كما يمكن استغلال الأراضي الحكومية في المدن لإقامة مثل تلك المشروعات، خاصةً وأن هذه التجربة قد أثبتت نجاحها، حيث بادرت أمانة منطقة الرياض بالترخيص والدراسة لإقامة تسعة (9) مشروعات سكنية كبرى (ضواحي)، لبناء أكثر من 100 ألف وحدة سكنية، وهي تجربة تستحق الإشادة والتقدير.