أصبحت قضية غلاء الأسعار حديث الساعة والشغل الشاغل للمجتمع السعودي بجميع أطيافه في المرافق العامة والخاصة، ولم يعد الأثر الذي يتركه ارتفاع الإيجارات السكنية على مستويات التضخم خافياً على أحد، مهما تنوعت وتعددت الأسباب والعوامل التي يمكن استعراضها باعتبارها مسئولة عن تفاقم مشكلة التضخم. وتبذل الحكومة الرشيدة جهوداً لكبح جماح هذه الظاهرة بالاقتراح الذي تفضل به سمو سيدي سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بنشر أسعار السلع وملاحقة ظاهرة الغلاء، وتم تعميمه على مستوى المملكة عن طريق وزارة التجارة.
إن أسعار الإيجارات لا تزال تسهم بقسط وافر في استفحال هذه الظاهرة، ولا سيما أن تكاليف السكن تشكل نصيب الأسد من إجمالي إنفاق الفرد السعودي والمقيم، فضلاً عن كون مشكلة التضخم في قطاع الإسكان تعتبر المحرك الرئيس لأجزاء ومكونات التضخم الأخرى، ما يضيف حلقات جديدة من حلقات التضخم ويرفع معدلاته إلى مستويات قياسية من جديد.
كما أن هناك الأثر الاجتماعي الذي تتسبب به مشكلة ارتفاع الإيجارات، حيث إن آلاف القادمين الجدد الباحثين عن سكن يؤويهم وأسرهم، بات قطاع كبير من المستأجرين الحاليين مهددين بفقدان أماكن سكناهم نتيجة عدم تمكنهم من مجاراة زيادات غير قانونية يفرضها بعض الملاك نتيجة ارتفاع إيجارات الوحدات السكنية المتاحة والمشابهة لتلك التي يقطنونها الآن مقارنة بما يدفعونه حالياً، ما يفتح المجال للخلافات والمشكلات بين الملاك والمستأجرين.
