الوزارة التي كلها ديناميكية وحركة لا تهدأ..

** والوزارة التي طردت الروتين وأحلَّت محله.. العمل الإلكتروني السريع المنظم.. هي وزارة العدل.

** وزارة العدل.. تقف على منجزات هائلة تستحق معها.. التقدير.

** كنا نراجع وزارة العدل في السابق لنسأل عن معاملة.. فننتقل من مكتب إلى آخر.. ونتابع سجلات ودوسيهات وموظفين.. وقد نحصل عليها أو لا نحصل.. مع أن عمر المعاملة قد لا يتجاوز شهرا.

** واليوم.. تحصل على رقم معاملتك وأنت في بيتك بالهاتف.. كما تحصل على أي معاملة تريدها من الوزارة وعن أنظمتها وعن كل شيء من خلال الإنترنت.

** وزارة العدل.. أنجزت خلال السنوات الأخيرة عدة أنظمة كبرى كانت نقلة نوعية.. وكانت أنظمة رائدة.. مثل نظام المرافعات ونظام المحاماة ونظام الإجراءات الجزائية ونظام كتاب العدل ونظام بيت المال. بل ونظام القضاء الأخير كله.. وعدة أنظمة أخرى أنجزتها الوزارة.. فتحول العمل تحولا سريعاً.. وانتقل من الرتابة والتقليدية إلى عمل سريع منظم.

** وبالأمس.. وقع معالي وزير العدل عقداً يأتي ضمن عمل الوزارة نحو التحول إلى الحكومة الإلكترونية في آليات العمل في الوزارة وقطاعاتها وسائر المحاكم وكتابات العدل، وذلك بنشر استخدام الحاسوب في العمل الإداري والمراسلات والإحالات والصكوك والعقود وكل شيء يخص الوزارة.

** وليس موضوعي الإشادة بالنجاحات التي حققتها وزارة العدل.. ولا الإشادة بما حققه فارس هذه النجاحات ورائدها والعمل المبدع لهذه المكتسبات.. معالي وزير العدل فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.. فالنجاحات مشهودة ظاهرة بارزة الكل يراها.. والكل يتعامل معها.

** لكني هنا.. أردت التحدث عن المشروع الإعلامي للوزارة، فالوزارة كانت تحتاج إلى إصدار إعلامي يُظهر للمتلقي ماذا يجري بالضبط داخل الوزارة ويعكس تلك النجاحات المتلاحقة وينقل للجميع.. العمل العدلي كيف هو.

** كنا ننتظر هذا المشروع الإعلامي لتظهر علينا الوزارة مع الأسف بإصدار ضعيف باهت سمَّته (العدلية) وقالت الوزارة إنه نشرة (فصلية) بمعنى.. كل ثلاثة أشهر عدد وربما أكثر من ذلك.

** هذا الإصدار.. جاء في ست ورقات فقط.. من الحجم الصغير.. لا يعكس أبداً ما يجري داخل الوزارة ولا يعكس طموحات مسؤوليها فهو عدد ضعيف بسيط. وفوق ضعفه فهو لن يخرج إلا بعد ثلاثة أشهر أو ثلاث أو أربع مرات في السنة فقط، بمعنى أن مجموع الإصدار لن يكون أكثر من (24) ورقة في السنة.

** هل هذه وزارة العدل.. الممتلئة كوادر وعقولا ومفكرين وفقهاء وإعلاميين وقدرات؟

** كم في وزارة العدل من دكتور؟

** أجزم.. أن عدد الدكاترة المنتمين لوزارة العدل.. هم يساوون أو يقاربون عدد الدكاترة في إحدى الجامعات.

** كم عدد المثقفين أو المفكرين من منسوبي وزارة العدل؟

** ربما كلهم على وجه التقريب.

** ماذا ينقص الوزارة لكي تخرج بعمل إعلامي يليق بمكانتها ويلبي طموحاتها؟

** لا ينقصها شيء.

** ارجعوا إلى مجلة العدل.. وهي اليوم تقارب السنوات العشر من عمرها.. كيف كان النجاح.. وكيف كان التفوق.. وكيف خرج عمل علمي إعلامي بمستوى يليق بوزارة العدل.. بل إن ملف (صدى العدل) بالمجلة.. أفضل بكثير من نشرة (العدلية) فكيف أخفقت الوزارة في هذه النشرة؟

** وكيف رضيت لنفسها أن تصدر نشرة لا يمكن أن تصدرها مؤسسة صغيرة جداً.. بل إن هناك قطاعات أصغر من مجرد فرع من فروع وزارة العدل المنتشرة في كل مكان.. أصدرت نشرات تفوق نشرة وزارة العدل عدة مرات.

* لقد صدمتنا وزارة العدل هذه المرة.. ومصدر صدمتنا.. أن هذه النشرة الهزيلة الضعيفة.. لا تعكس أبداً وزارة من أنجح وأكبر الوزارات وأكثرها تفوقاً وإنجازاً وحضوراً.

** نتمنى.. ألا نرى العدد الثاني من (العدلية) بهذا المستوى.

** نتمنى أن نرى نشرة كبيرة صيغت وكتبت وأُخرجت بأيادٍ إعلامية ماهرة متمكنة.. فالمسألة ليست مسألة (تجميع) مواد ثم سلقها ونشرها.

** المسألة.. هي أنك تتحدث عن وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية.

** عليك أن تستشعر ذلك قبل أن تطلق هذه النشرة الضعيفة بكل المقاييس.

** نحن لم نتعود من وزارة العدل إلا النجاحات وليس في قاموس وزارة العدل غير الإنجازات والتفوق فكيف أخفقت هذه المرة؟

** نحن نريد إصداراً يعكس نبض وزارة العدل فعلاً.. يعكس ما يدور في داخلها من نجاحات ليس لها حدود.

** معالي وزير العدل الأستاذ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ قاد نجاحات متلاحقة وحُققت منجزات كبيرة.. فهل يليق بهذه النجاحات الكبرى مثل هذا الإصدار؟! وهل هذا الإصدار قادر على أن يعكس هذه النجاحات ويتحدث عنها ويقدمها للناس؟!.