حاوره - عبدالعزيز السحيمي
حمل الحارس القضائي لمجموعة النفيسي حمود الربيعان وسائل الإعلام جزءاً كبيراً من المشكلة التي صاحبت بيع الأملاك في عام 1427هـ لأنها فتحت المجال للأطراف التي رفضت البيع ابتداء وقال: عند نزول إعلان البيع من المجموعة تفاجأنا بإعلان مقابل يرفض البيع ممن يسمون أنفسهم لجنة المطالبة بحقوق المساهمين ونشرت بعض الصحف من اليوم الثاني للإعلان بيان يرفض البيع ثم واصلت لجنة المطالبة بحقوق المساهمين حملتها التي كان لها الأثر السلبي على عملية البيع. وأكد الربيعان: عندما بدأنا بإشهار التصفية تفاجأنا أن هناك من يدعي نزاعاً حول قاعة الأفراح مما اضطرنا إلى أخذ الوجه الشرعي وتحرير ذلك شرعاً، وعليه ارتأى أصحاب الفضيلة أن تحرر شرعاً فإن تمكنوا من ذلك قبل المزاد عرضت وإلا الحق ثابت بإذن الله، وستعالج بعد المزاد، وأضاف: هذا لا يؤثر على استعداداتنا وتوقيتنا ليوم المزاد حيث إننا قد بذلنا الجهد والاستطاعة في وقت قياسي لتحقيق ما يطمح إليه أصحاب الفضيلة والمسئولون ويحقق صالح المساهمين. وتابع: المهم أننا مؤتمنون على هذه القضية فالإنسان إذا أؤتمن على شيء يجب أن يحافظ عليه ومن هنا تكون العلاقة مباشرة بيني كحارس قضائي وبين المحكمة في أي معلومة أو مستند أو بينة تخص هذه القضية ولا ينبغي إطلاقاً أن يكون ما يتاح لي من معلومات أن أنشرها للمساهمين لأن ذلك سيضر بالقضية ويخالف مبدأ التقاضي.
وقال الحارس القضائي لمجموعة النفيسي: للأسف هناك أيد تتحرك ضد المزاد للتشويش عليه على أساس إحداث نوع من الربكة لكن مع ذلك كله خطتنا ماضية والتنظيم والتنسيق للمزاد على حسب ما خطط له، بالإضافة إلى توجيه القضاة لنا بشكل يومي ومتواصل وخصوصاً أن هذا الأمر لا يعني استبعاد شيء من أملاك النفيسي ومتى ما حرر فسوف تعود ملكيته إلى أملاك النفيسي ويعامل نفس المعاملة السابقة.
جاء ذلك خلال حوار أجرته (الجزيرة) معه وفيما يلي نصه..
* كيف كانت بداية ظهور أزمة مساهمة تمور المملكة ومتى بدأت؟ وكيف تم تعيينكم حارساً قضائياً لها؟
- بداية مشكلة المساهمة كانت في بدايات عام 1425هـ بعد أن أصبح المساهمون يطالبون بحقوقهم من مساهمتهم لدى مجموعة صلاح النفيسي وبدأت الشكاوى ترد إلى المحكمة من المساهمين وسط تزايد أعدادهم الأمر الذي بدأت المحكمة معه بتخصيص قاض واحد للنظر في القضية حيث تم تفريغه للنظر في قضايا مساهمة النفيسي بدأ القاضي النظر في القضية وتصنيفها بعد ذلك أخذت القضية اهتماماً كاملاً من المحكمة العامة بالرياض لأن القاضي أصبح يحصر جميع المساهمين والذين عرفوا أن هناك جهة واحدة تستقبلهم مما ساعد على سرعة الإنجاز ودقته وبعد أن تأمل القاضي وجد أن العملية للمجموعة تحوي نشاطا تجاريا ونشاطا زراعيا ونشاطا عقاريا فبالتالي لجأ القاضي إلى ما يسمى الحارس القاضي.
فالمحكمة حريصة على استقبال المساهمين بشكل يومي كما أننا فتحنا مكاتب المجموعة بعد أن كانت مغلقة ووجدنا أن هناك أعداداً هائلة من المتقدمين وبدأنا في استقبال المساهمين وسجلنا بياناتهم ومعلوماتهم وتصوير ما نحتاج إليه من وثائق المساهمة لدى المساهمين فبدأنا التواصل معهم لتحديث العناوين وبعد أن بدأنا بفرز الحقوق وتوضيح حقوق كل مساهم لدى المجموعة وجاء ذلك بالتنسيق بين الحارس القضائي مع مكتب القاضي المعين من المحكمة حيث إنه من الصعوبة أن يتم تحويل جميع المساهمين لمكتب القاضي فأصبح هناك تنسيق مع القاضي لإرسال الحد الأقصى الذي يمكن لمكتب القاضي أن يستوعبه للتثبيت.
* سبق وأن أعلنتم بتاريخ 27-4-1427هـ عن بيع أملاك مجموعة النفيسي لإحدى الشركات وأنه سيتم توزيع أموال المساهمين خلال 28 شهراً وتم رفض البيع من قبل المحكمة. ما الأسباب التي أدت لمنع البيع في ذلك الوقت؟ وما العقبات التي أعاقت ذلك؟
- في الحقيقة أن هناك خلطا في الموضوع. فبيع الاملاك في العام 1427هـ تم فعليا وتم تسجيله في المحكمة والإجراء الذي تم أن المحكمة طلبت الأصيل عن الشركة التي اشترت أملاك المجموعة. وتم تسجيل الضبط والتوثيق للبيع في دفاتر المحكمة وهي أمور مسجلة وموثقة وأشار الصك الذي أوقف فيه ثلاثة من القضاة هذا البيع إلى عدة أسباب منها عدم الجدية بين المشتري وبين صلاح النفيسي ومنها عدم تمكيني كحارس قضائي من الاطلاع على حسابات الشركة والاطمئنان على حسابات الشركة.
والمشكلة التي واجهتنا منذ البداية هو تناول القضية إعلامياً وتشويشها لأنها فتحت المجال للأطراف التي رفضت البيع ابتداء وحيث إنه عند نزول إعلان البيع من المجموعة تفاجأنا بإعلان مقابل يرفض البيع ممن يسمون أنفسهم لجنة المطالبة بحقوق المساهمين ونشرت بعض الصحف من اليوم الثاني للإعلان بيانا يرفض البيع ثم واصلت لجنة المطالبة بحقوق المساهمين حملتها التي كان لها الأثر السلبي على عملية البيع ولا يمكن إنكار أثرها السلبي لمثل هذه الأمور وخاصة أنها موثقة وثابتة فالمشتري إذا وجد أنه مقبل على عقد شراء وهناك من يقابله من المساهمين بالشجب والرفض والاستنكار فأقل الدرجات أن الشركة ستتخوف من المضي في الشراء فبالتالي هذا التخوف بين مرحلتين إما يزول التخوف أو يثبت وبالتالي تتراجع وهذا ما حصل مع الشركة وهناك خطابات موثقة في مثل هذه التصرفات التي مورست مضادة لإجراءات المحكمة وهي موثقة بتاريخها وأحداثها ومناسباتها. وفي وقتنا الحاضر لا نصطنع ادلة وندعيها بل هي تاريخ موثق لدى الجهات الرسمية.
* وجه لكم شخصيا اتهام نشر في إحدى الصحف المحلية بتاريخ 19-1- 1429هـ من قبل أمين عام لجنة المساهمين مفاده قيامكم بالتزوير الصريح في العقود والصكوك وتضخيم المديونية.. كيف ترون هذه الاتهامات؟
- أبدأ بقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ} وبقوله {وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُواْ} وأما قولي لكم ولوسائل الإعلام عموماً أن تحقيق العدل مراتب أولها وقوع الحادثة ثم التأكد من وقوعها، ثم التأكد من أطراف الحادثة ثم مواجهة المخطئ أو ممن يعتقد أنه مخطئ ومتسبب في هذه الحادثة ثم سؤاله عن سبب وقوعه في هذا الخطأ إذا ثبت هذا الخطأ عليه ثم موازنة الحسنات والسيئات للمخطئ وهذا هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم مع حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه.
من هنا أجد أن من أطلق هذه الاتهامات التي أتحفظ بحقي في مطالبته وملاحقته قضائياً أنه لم يسلك هذا المنهج وكال التهم جزافاً بدون أن يكلف نفسه برفع سماعة الهاتف والمحادثة التي لو حدثت لما تجرأ علي بمثل هذه التهم، وحقيقة ذلك أن عقد المساهمة التي تكون أول ورقة لدي أبدأ فيها بالتأكد من صحة مساهمة صاحبها مع مجموعة النفيسي والتي اتبعها بعد التأكد بالفحص والمراجعة لجميع العقود السابقة لهذه المساهمة ثم أختم ذلك بمراجعة وفحص حساب المساهم كمدين ودائن واستخلص من ذلك الرصيد النهائي المستحق للمساهم في ذمة المجموعة وأقدم ذلك كتقرير مفصل لفضيلة ناظر القضية، ويتم مناقشتها معه ومن ثم يناقش المساهم بحسابه تفصيلياً فإما أن يوافق على ذلك أو يعترض فإن وافق ثبت له بصك شرعي وإن اعترض مكّن من إبداء اعتراضه بالطرق الشرعية.
* أعلنت بصفتك الحارس القضائي لمجموعة النفيسي قبل أسبوعين أن قاعة المملكة للاحتفالات ضمن ممتلكات صلاح النفيسي وفي إعلانكم الأخير لم تكن القاعة ضمن الأملاك المعلنة فهل القاعة أعلاه ضمن المعروض للمزاد أم لا؟.
- عندما بدأنا بإشهار التصفية تفاجأنا أن هناك من يدعي نزاعاً حول قاعة المملكة مما اضطرنا إلى أخذ الوجه الشرعي وتحرير ذلك شرعاً، وعليه ارتأى أصحاب الفضيلة أن تحرر شرعاً، فإن تمكنوا من ذلك قبل المزاد عرضت وإلا الحق ثابت بإذن الله، وستعالج بعد المزاد، وهذا لا يؤثر على استعداداتنا وتوقيتنا ليوم المزاد حيث أننا قد بذلنا الجهد والاستطاعة في وقت قياسي لتحقيق ما يطمح إليه أصحاب الفضيلة والمسئولون ويحقق صالح المساهمين.
وبالعموم هي امام قضاء يحكم فيها وهي تعود لأملاك صلاح النفيسي بخلاف بسيط نتمنى أن يزول قريباً. وللأسف أن هناك أيدي تتحرك ضد المزاد للتشويش عليه على أساس إحداث نوع من الربكة لكن مع ذلك كله خطتنا ماضية والتنظيم والتنسيق للمزاد على حسب ما خطط له، بالإضافة إلى توجيه القضاه لنا بشكل يومي ومتواصل. وخصوصاً أن هذا الأمر لا يعني استبعاد شيء من أملاك النفيسي ومتى ما حرر فسوف تعود ملكيته إلى أملاك النفيسي ويعامل نفس المعاملة السابقة.
* هل هناك أملاك أخرى للنفيسي غير الموجودة في المزاد سواء داخلياً وخارجياً؟
- المعروض في مزاد مساهمة مجموعة النفيسي هي كل ما هو مثبت من أملاك لصالح مجموعة النفيسي لدى سجلات المحاكم ولا يعني عدم اظهار بعض الأملاك البسيطة في الإعلانات ووسائل الاعلام عدم وجودها من ضمن الأملاك التي سيتم المزايدة عليها حيث إن هذه الأملاك موضحة ومفصح عنها بتفاصيلها للمستثمرين في مذكرة المزايدة التي أعدت ووزعت وسلمت لكل مستثمر جاد.
* ذكرت بعض المصادر أن هناك اموالا تم تحويلها داخلياً وخارجياً تعود لمجموعة النفيسي ما صحة هذا الكلام؟
- هذه الأقاويل أطلقتها لجنة المطالبة التي لا تثير أي موضوع إلا بعد أن تظهر المعلومة من المحكمة سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وموضوع التحويلات كانت خطابات سرية متبادلة بين وزارة الداخلية ومؤسسة النقد ومن المفترض أن تكون سرية. وهذا الخطاب قد تم بحثه واجراء اللازم عليه بين المحكمة ومؤسسة النقد فهو لم يهمل ابتداءاً كما يدعيه بعض المساهمين ممن نصب نفسه مضاداً لإجراءات المحكمة. بينما نحن نملك المعلومة ومصدرها ونتيجتها وتوثيق المعلومة.
والمهم أننا مؤتمنون على هذه القضية وكما لا يخفى على الجميع أن الإنسان إذا اؤتمن على شيء يجب أن يحافظ عليه ومن هنا تكون العلاقة مباشرة بيني كحارس قضائي وبين المحكمة في أي معلومة أو مستند أو بينة تخص هذه القضية ولا ينبغي اطلاقاً أن يكون ما يتاح لي من معلومات أن أنشرها للمساهمين لأن ذلك سيضر بالقضية ويخالف مبدأ التقاضي.
ولو جاءت طلبات إفادة عن طريق الجهات الرسمية فلن تكون المعلومات إلا عن طريق المحكمة فقط.
* هل تم فعلا تسليم بعض المساهمين حقوقهم وكذلك الأرباح المعلنة وقت المساهمة؟ وما صحة ذلك؟
- هذا الكلام غير صحيح وقد ذكرنا لكل من ادعى ذلك أن يقدم ما يثبت، وحسب علمي أن ذلك لم يحصل وبالتالي أوجه أي مساهم يدعي مثل هذا الادعاء عليه أن يتقدم إلى أصحاب الفضيلة مصطحباً معه ما يثبت ادعاءه، وإن لم يكن ذلك فأنصحه بتقوى الله وحفظ لسانه.
* تداول البعض أن تعيينكم كحارس قضائي أمر باطل كونكم وكيلاً شرعياً عن صلاح النفيسي وكذلك وجود أقارب لك ضمن المساهمين ومخالفة ذلك لنظام المرافعات الشرعية؟
- هذا الكلام تردد كثيراً. خاصة في موضوع وكالتي عن النفيسي وتم التشويش عليها وكأنها اكتشاف لأمر مستور، وهذا ليس مستوراً لأنه أساساً مصرح به في كل الصكوك التي صدرت لصالح المساهمين فلك أن تتخيل آلاف الصكوك المذكورة فيها هذه المعلومة فهل هذا يعد اكتشافاً؟!! الوكالة أمر لازم للحراسة القضائية لأن الحراسة هي وضع المال بيد أمينة يعينه ذوو الشأن أو القاضي والحارس القضائي عليه المحافظة على المال وادارته فكيف تتم المحافظة والإدارة بدون صفة شرعية تخول ذلك. أما ما يتعلق بادعائهم بوجود أخي وشقيقي عبدالله فلا أساس له من الصحة.
* هل سيتم تسليم حقوق المساهمين مع الأرباح المعلنة وقت المساهمة؟.
- من الصعوبة الإجابة على أمر مستقبلي وغيبي لا نعلم بكم ستباع الاملاك وأطمئن المساهمين ان الاشراف على المزاد يتكون من مستويين الأول اللجنة القضائية من ثلاثة قضاة بأمر ملكي واللجنة التنفيذية تتكون من أربعة أشخاص موظفين بالمحكمة والحارس القضائي.
والقضاة هم من يقرر سعر بداية المزاد وهي من تقديرهم وسيكون تقدير القضاة يميل إلى حظ المساهمين وهم صمام أمان لأنهم هم من سيطلق البيع وواثق من أن القضاة لا يرضون ما لم تصل إلى السعر العادل الموازي لسعر السوق والا سيرفض القضاة البيع بسعر أقل غير مناسب وهذا وارد وهذا صمام أمان وليست خاضعة للاجتهاد من الحارس القضائي أو لأي شخص في اللجان وهو رأي مشترك من اختصاص القضاة الثلاثة فقط. ومهمة اللجنة الإشرافية إدارة المزاد والاشراف وتنظيم المستثمرين.
* كيف ستتم إجراءات تسليم المساهمين حقوقهم؟
بعد انتهاء المزاد بنجاح سنتواصل مع المساهمين بالوسائل الرسمية المتاحة لإيضاح الخطوة التالية بعد المزاد التي منها سنحدد الإجراءات وآليات الصرف للمساهمين بما يكفل ضمان وصول الأموال إليهم بالوقت المناسب والمكان المناسب من خلال أحد البنوك المحلية في المملكة العربية السعودية.
