«الجزيرة» - نواف الفقير

قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي إن دول الخليج ستعيد النظر في الموعد المستهدف للوحدة النقدية الخليجية عام 2010 عندما تجتمع في الخريف القادم، لأن النمو الاقتصادي السريع وارتفاع التضخم يعوقان خطة العملة الموحدة.

وأضاف حمد سعود السياري أمس أن برنامج الوحدة النقدية سيناقش وسيعاد النظر فيه في اجتماع مشترك مع وزراء المال في سبتمبر المقبل في المملكة، معتبراً أن الموعد المستهدف في 2010 قريب جداً وهو ما يشكل تحدياً كبيراً لدول الخليج لتحقيق التكامل النقدي.

وفي الثاني عشر من الشهر الجاري قال سلطان السويدي محافظ البنك المركزي الإماراتي إن اتفاقاً خليجياً بشأن الوحدة النقدية أصبح نهائياً تقريباً، وإن محافظي البنوك المركزية الخليجية قد توصلوا لمسودة اتفاق تكاد تكون نهائية.

وكانت دول الخليج قد اتفقت على إصدار عملة موحدة مطلع العام 2010 قبل أن تنسحب عمان من الانظمام للعملة في الموعد المستهدف، أعقبتها الكويت منتصف العام الماضي بالتغريد خارج السرب وفكت ارتباطها بالدولار رغم وجود اتفاق خليجي بتوحيد السياسات المالية والنقدية تمهيداً لطرح العملة.

واستغرب اقتصادي ما قدمه السياري من أسباب تعيق إعلان العملة الموحدة في موعدها المحدد وقال عبدالحميد العمري ل(الجزيرة): (يفترض أن عملية توحيد العملة النقدية يتضمن انسجام السياسات النقدية التي وضع لها عدد من الضوابط منها التضخم والعجر وكذلك النمو الاقتصادي). ويضيف (دول الخليج منذ أربع أو خمس سنوات وهي تمر بحالات اقتصادية متشابهة من خلال الانتعاش والازدهار الذي تعيشه واعتماد مداخيلها على النفط).

وتابع: (هذا التشابه سواء أكان في الانتعاش الاقتصادي أو الركود والتراجع الاقتصادي يضمن تطبيق العملة الموحدة في موعدها).

ويشير عبدالحميد العمري من أن دول الاتحاد الأوروبي قد كشفت عن عملتها الموحدة قبل الإعلان الرسمي للعملة بنحو ثلاث سنوات والأمل من الكيانات الاقتصادية الخليجية أن تكشف عن العملة الموحدة ولو بشكل اسمي فقط أو بشكل عملة رقمية.

وأبدى العمري تخوفه من أن هذا التأجيل لن يكون الأول بل يستمر التأجيل حتى نصل إلى 2020 وبالتالي تأخير جميع الإستراتيجيات التي تحقق تطلعات شعوب الخليج، داعياً في الوقت نفسه ضرورة إعلان الموعد المستهدف الجديد إذا ما تم تأجيل الموعد الحالي.