الجزيرة - وهيب الوهيبي

وقّع وزير العدل الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ أمس عقد المرحلة الثانية من مشروع حفظ وتصوير سجلات الثروة العقارية في المحاكم وكتابات العدل الذي تصل تكلفته الإجمالية إلى ستة وعشرين مليون ريال، وذلك مع الشركة الوطنية لخدمات البيانات والحلول المتكاملة بالتضامن مع المجموعة الدولية، على أن يتم التنفيذ خلال ستة وثلاثين شهراً. وعبّر معاليه عن سعادته بهذه المناسبة التي تتواصل بها خطط الوزارة ورؤيتها في توظيف التقنيات الحديثة لخدمة وحفظ حقوق المواطنين وسهولة الرجوع إلى المعلومات والبيانات الخاصة بالثروة العقارية في المحاكم العامة وكتابات العدل في مختلف أنحاء المملكة.