المدينة المنورة - مروان قصاص
رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن ماجد بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس المنطقة الشكر والعرفان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين بمناسبة بدء انطلاق فعاليات منتدى المعرفة الدولي (نور) بالمدينة المنورة بمشاركة 100 عالم وخبير اقتصادي. وأشار سموه إلى أن هذا الإنجاز العظيم ما هو إلا ثمرة للرعاية الكريمة التي تحظى بها مدينة المصطفى - صلى الله عليه وسلم - من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.
وقال إن تأسيس هذه المدينة سيكون معلماً حضارياً لخدمة سكان وزوار المدينة المنورة وصرحاً وطنياً وعالمياً للتنمية الاقتصادية المبنية على الصناعات المعرفية، متمنياً سموه الكريم أن تساهم هذه المدينة الرائدة - بإذن الله - في إيجاد فرص استثمارية لدعم التطور الاقتصادي للمدينة المنورة بشكل خاص والاقتصاد في المملكة بشكل عام، وكذلك استقطاب استثمارات القطاع الخاص المحلية والدولية في جميع الميادين الاقتصادية، وما ستوفره مدينة المعرفة الاقتصادية من الفرص الوظيفية في شتى مجالات الصناعة المعرفية والأكاديمية والثقافية والتجارية.
جاء ذلك خلال ترؤس سموه أمس الأول الأحد الجلسة الأولى لمجلس المنطقة من دورته الثانية لعام 1428-1429هـ. تلا ذلك إطلاع المجلس على العرض المقدم من إدارة التربية والتعليم بالمنطقة بخصوص مشروع الخرائط الرقمية والمشتمل على قاعدة بيانات مفهرسة تتضمن الأحياء والإدارات والمدارس والمشاريع بالمنطقة وذلك عن طريق استخدام برنامج.
من جهته أكّد الأمير عبدالعزيز بن ماجد على الأهمية القصوى للتعليم بكل مراحله بوصفه الركيزة الأساسية لأيّ تنمية تنشدها المجتمعات واقتصاديات الدول النامية التي ترنو إلى الارتقاء بالواقع الاقتصادي والحضاري لمجتمعاتها، مشيراً في نفس السياق إلى ما حظيت به منطقة المدينة المنورة من مشاريع تعليمية وتوسعات غير مسبوقة؛ الأمر الذي يعكس اهتمام قيادة هذه البلاد - أيّدها الله - بالتعليم وإيجاد المناخ الملائم للطلاب والطالبات لتحصيلهم العلمي في كل مناطق المملكة، كما يولي سموه القطاع التعليمي بالمنطقة أهمية كبرى خصوصاً فيما يتعلق بوضع المباني المدرسية المستأجرة، لما أوضحته الإحصائيات من ارتفاع نسبة المباني المستأجرة، كما وجّه سموّه بتخصيص جلسة خاصة لمتابعة موضوع الأراضي المطلوبة لتعليم البنات في كل المحافظات والمراكز بالمنطقة حتى يمكن ترسية كافّة المشاريع المتعلقة بتعليم البنات، وبالتالي تقليص عدد المدارس المستأجرة بما يحقق الأهداف التي ينشدها المواطنون والمواطنات والوصول إلى التخلص من المدارس المستأجرة في المستقبل المنظور.
