لوكسمبورغ - واشنطن - برلين - الوكالات

أقرت الدول الأوروبية أمس الاثنين عقوبات جديدة بحق إيران تستهدف بصورة خاصة (بنك ملي)، أكبر المصارف التجارية الإيرانية، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية.

وأوضحت المصادر أن وزراء الزراعة وصيد الأسماك الأوروبيين المجتمعين أمس الاثنين في لوكسمبورغ أقروا هذه العقوبات الجديدة التي ستحظر عمل فروع بنك ملي الأوروبية في لندن وهامبورغ وباريس اعتباراً من اليوم الثلاثاء.

وتنص الإجراءات الجديدة على إضافة بعض الأسماء والكيانات إلى قائمة الأشخاص والمنظمات التي نصت العقوبات السابقة على تجميد أموالهم وحظر منحهم تأشيرات دخول للسفر إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وتهدف هذه العقوبات كجميع العقوبات التي أقرها الاتحاد الأوروبي منذ عام 2006 إلى حمل إيران على تعليق نشاطات تخصيب اليورانيوم التي تشتبه الأسرة الدولية في أنها تستخدم في برنامج سري لصنع القنبلة الذرية.

ورحبت الولايات المتحدة أمس بالقرار الأوروبي الجديد. وقال توم كيسي المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إن العقوبات تظهر أن إيران (تزداد عزلة) وأن المجتمع الدولي (جدي بشأن زيادة الضغوط عليهم (الإيرانيين) بسبب تجاهلهم للقرارات الدولية.

وعلى صعيد ذي صلة ألقت السلطات الألمانية القبض على رجل في الثانية والستين من عمره للاشتباه في قيامه بإتمام مبيعات مكونات صنع الصواريخ إلى إيران في انتهاك للقوانين الألمانية والحظر الذي يفرضه الغرب على طهران.

وقال مكتب المدعي العام الاتحادي أمس الاثنين إن هانز يوزيفه رجل الأعمال من ولاية راينلاند بالاتينات الجنوبية الغربية يشتبه في إتمامه ترتيبات لتصدير (معدات متعلقة بنشر الأسلحة) إلى إيران مع شريك تركي في الفترة بين مايو - أيار 2007 ويونيو - حزيران 2008م.