«الجزيرة »- خالد المضحي

تعكف وزارة العدل ممثلة بقسم الدراسات والتصاميم بالإدارة العامة للمشاريع على دراسة إنشاء وترميم الدوائر الشرعية بجميع مناطق المملكة وذلك وفق متطلبات النظام القضائي.

هذا وقد أكد معالي وزير العدل الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ أن الوزارة تعكف على تجهيز جميع المنشآت القضائية والتي تتمثل في (المحاكم وكتابات العدل) وذلك بدراسة جميع المتطلبات القضائية والإدارية التي تحتاجها هذه المنشآت للإسهام بها في تطوير مرفق القضاء.

وبين معاليه أن الدراسات الأولية للمنشآت القضائية قسمت هذه المنشآت إلى عدة أقسام وهي:

المكاتب القضائية (موظفي المكتب القضائي، المختصرات القضائية). منطقة السجناء. صحائف الدعوى، محضري الخصوم، مقدري الشجاج. مدير الإدارة، الصادر والوارد، الاستقبال، السنترال. منطقة المراجعين (الانتظار).