«الجزيرة»- ناصر السهلي
تتأهب الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان لرفع مسودة مشروعها القاضي بإيجاد بدائل نظام الكفالة في المملكة لجهات الاختصاص بعد أن عكفت على دراسته لمدة 7 أشهر ويهدف المشروع إلى إحلال الدولة محل صاحب العمل في كفالة العمالة المقيمة بحيث تكون العلاقة القانونية فيما يتعلق بالإقامة والكفالة من صلاحيات الدولة مباشرة وهو ما سيسهم في الحد من المشكلات بين الطرفين على أن تقتصر علاقة العامل مع صاحبة في إطار العقد العمالي الذي يحدد الالتزامات المنوطة فيما بينهما كما يهدف المشروع في مجملة إلى إيجاد آلية تمكن الطرفين من المحافظة على حقوقهما والوفاء بما قدم العامل من أجله.
يأتي هذا المشروع في أعقاب عدة تظلمات عمالية وحقوقية تلقتها الجمعية خلال السنوات الماضية .
