الرياض - واس

افتتح نائب وزير العمل الدكتور عبد الواحد بن خالد الحميد أمس ورشة العمل الخاصة بسعودة عقود التشغيل والصيانة بمشاركة ممثلين عن بعض الأجهزة الحكومية، وممثلين عن القطاع الخاص بمبنى الوزارة. وقد ناقش المشاركون في الورشة الوضع الراهن للسعودة في عقود التشغيل والصيانة والتجارب المطبقة في هذا المجال وخاصة تجربة ميناء جدة الإسلامي، ومدى إمكانية التطبيق قياساً على التجارب السابقة. وقد تم التوصل إلى عدد من التوصيات التي ستسهم بمشيئة الله في إيجاد الآليات المناسبة لسعودة هذه العقود. وشاركت العديد من الأجهزة الحكومية في هذه الورشة منها وزارة المالية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، وميناء جدة الإسلامي، إضافة إلى عدد من مسئولي وزارة العمل، كما شارك فيها من القطاع الخاص مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية والغرف التجارية الصناعية في كل من الرياض وجدة والمنطقة الشرقية والباحة.

ويأتي عقد هذه الورشة إيماناً من وزارة العمل بأهمية سعودة عقود التشغيل والصيانة في إطار التنسيق والشراكة القائمة مع القطاع الخاص.