برامج كمبيوتر، أجهزة كهربائية، سيارات، إلكترونيات، تشتمل على إمكانيات لا يحتاج لها المستهلك بتاتاً يدفع ثمنها كمميزات معيارية موجودة في هذه المنتجات، وهو راضخ لذلك، ولا حول له ولا قوة ليحقق المصنع والوكيل المزيد من الإيرادات والأرباح دون وجه حق على حساب المستهلك، وللعلم فإن الكثير من المواصفات المعيارية تستهدف تجنيب المصنع إنتاج أكثر من نوع يتناسب ومعطيات كل بلد حيث يشتمل المنتج على مواصفات تناسب كل البلدان، وعليك أيها المستهلك أن تتحمَّل تكاليف ما لا يتناسب مع بلدك.
أحد الأصدقاء يقول إنه أراد شراء تلفاز فإذا به يشتمل على مميزات لا يمكن له أن يستخدمها لو أراد ذلك.. وعند مناقشة البائع في ذلك قال له هذه مميزات معيارية!!، ويضيف بأنه يدفع لما لا يستخدم مبالغ إضافية دون وجه حق في زمن التضخم حيث ضرورة ترشيد المصاريف.. وآخر يقول إنه يضطر أن يشتري السيارة التي يريد بمواصفات عالية لا يحتاج لها لأنها أصبحت من ضروريات الوجاهة حيث استطاعت الشركة المنتجة لهذه السيارة أن ترسخ في أذهان الناس أن السيارة دون هذه المواصفات (التي لا تستخدم) لا تشير إلى الوجاهة، وهو ما جعل المشترين لهذه السيارة لا يقبلون عليها حال الرغبة ببيعها لسبب أو لآخر.
في بناء المساكن خرجت علينا الهندسة القيمية لضبط التكاليف بحيث لا تضاف مواد لا داعي لها كما هو حال المواطنين الذين يدفعون عشرات الآلاف من الريالات لأطنان من الحديد والإسمنت الإضافية التي وضعها المستشار الهندسي (وساعدته أنظمة البلديات في ذلك مع الأسف) لكي يحمي نفسه من باب أن الزيادة أضمن لسلامة المنزل خصوصاً أن صاحب المنزل هو من يتحمَّل تكاليف هذه الزيادة، وأقول كم سينخفض الطلب على الحديد والإسمنت لو طبقت المكاتب الاستشارية الهندسة القيمية عند تصميم مساكن المواطنين، ولقد اطلعت على قواعد منزل أحد الأصدقاء فرأيتها من حيث الحجم وكميات الحديد تكفي كقواعد لبناء عمارة من عشرة أدوار على أقل تقدير.
التضخم له أسباب محلية وعالمية لا يمكن السيطرة عليها في ظل ندرة الأدوات المتاحة لنا مقابل تعدد تلك الأدوات في يد الآخر مسبب التضخم لحاجة في نفسه، حتى وإن ادعى ما ادعى من تغيُّرات في موازين العرض والطلب، لكن يمكن لنا كمستهلكين أن نسيطر على التضخم من خلال الترشيد الاستهلاكي حيث نستهلك ما نحتاج دون فائض يذهب للزبالة أو مواصفات أو كميات إضافية لا داعي لها، فمَنْ يساعد المواطن على الترشيد؟.. كلي أمل بجمعية حماية المستهلك التي انتخب مجلس إداراتها قريباً أن تضع مساعدة المواطن في رفع كفاية إيراداته المالية ليعيش أفضل وأكرم حياة ممكنة غاية لها في قائمة أولوياتها، في ظل هذا التضخم المتزايد.. وفي ظل تزايد متطلبات الحياة التي أرهقت نفسيات المواطنين قبل ميزانياتهم.
