جدة - راشد الزهراني

تنطلق في مدينة جدة فعاليات الملتقى التدريبي للتعريف بنظام العمل السعودي الجديد، يومي 2 و3 رجب المقبل (الموافق 5 - 6 يوليو 2008م وسيكون المتحدث الرئيسي المحامي والمستشار القانوني خالد أبو راشد نائب رئيس منظمة العدل الدولية بباريس، وعضو معهد المحكمين الدوليين بلندن والمحكم بمركز التحكيم بدول مجلس التعاون الخليجي والمحكم المعتمد بوزارة العدل السعودية بمشاركة أكثر من 60 مسؤولاً وخبيراً ومختصاً في مجال تنمية الموارد البشرية والوظيفية من الجهات الحكومية والخاصة من داخل جدة وخارجها.

ويهدف الملتقى إلى التعرف على مفاهيم وبنود نظام العمل الجديد والتعرف على تطبيقات نظام العمل (دينياً- إدارياً- تجارياً) والتعرف على مخاطر عدم الإلمام بهذا النظام، ويناقش الملتقى على مدى يومين 7 موضوعات مختلفة هي أهمية صياغة عقود العمل حفاظاً على الحقوق (أطراف العقد، التمهيد، التوصيف الوظيفي، الإجازات، الحقوق) الأخطاء الشائعة في الفصل والآثار السلبية الناشئة عنها، الحقوق المادية والمعنوية والإجازات والحقوق والعلاج للمرأة العاملة، آلية احتساب الأجر الإضافي واحتساب مكافاة نهاية الخدمة.

وأشار المحامي خالد أبو راشد إلى أهمية الملتقى التدريب يالمتخص ومحتوياتها التي تناقشها بشمولية تامة والتي تتوافق مع انضمام المملكة في منظمة التجارة العالمية خاصة كونها تمثل فرصة مهمة لتوعية العاملين والمختصين بالموارد البشرية في القطاعين الخاص والحكومي بنظام العمل الجديد، كما تكتسب أهمية قصوى في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد السعودي مما يتطلب أن يكون المدراء وأخصائي الموارد البشرية والمختصين بهذا القطاع على علم ودراية كاملين بشؤون نظام العمل الجديد وبنوده ومخاطر عدم الإلمام به. واستشهد أبو راشد أن عدم الإلمام من قبل إخصائي ومختصي الموارد البشرية بقطاع الأعمال بالنظام الجديد قد يكبد منشأتهم خسائر مالية جمة لا تحمد عقباها، مستعرضاً بعض صدور الأحكام الصادرة من الجهات القضائية ضد شركات ومؤسسات سعودية نتيجة لعدم فهم وإدراك لبعض القرارات العمالية مما كبد الشركة تعويضات تصل في بعض الأحيان إلى الملايين الريالات.

واختتم أبو راشد حديثة أن الملتقى يهدف إلى نشر ثقافة الحقوق العمالية على الساحة الاقتصادية واستشراف نظام العمل الجديد بما يواكب تطور الاقتصاد السعودي واستقطاب الاستثمارت والمشروعات التنموية العملاقة بالسوق السعودي، منوهاً بحرص واهتمام معالي وزير العمل والمسؤولين بالوزارة وسعيهم الدؤوب في كل ما من شأنه أن يسهم في إجراء التعديلات أوالإضافات على نظام العمل الصادر بما يكفل ضمان وحقوق العاملين وأصحاب الأعمال معاً.

ومن المتوقع أن يطرح الملتقى أمثلة واقعية وتجارب حيه لمناقشة القضايا العمالية، كما يمنح المتدرب حقيبة تدريبية متضمنة نظام العمل وشهادة حضورمعتمدة بهذا الخصوص.