عقدت الهيئة العامة للسياحة والآثار ورشة عمل مع اللجنة الفرعية للفنادق والشقق المفروشة في غرفة الرياض، لاستعراض خطة الهيئة لإجراء نقلة نوعية في قطاع الإيواء السياحي، بعد انتقال مسؤولية الإشراف على هذا القطاع من وزارة التجارة والصناعة للهيئة العامة للسياحة والآثار.
وقال الدكتور صلاح البخيت نائب الأمين العام للاستثمار في الهيئة في الورشة التي عُقدت بفندق المطلق بالرياض إن برنامج تطوير قطاع الإيواء السياحي بالمملكة يتكون من عدة مشاريع؛ منها مشروع البناء المؤسسي الذي يهدف إلى إيجاد الهيكلة الملائمة للنهوض بقطاع الإيواء وتوفير الموارد اللازمة؛ وذلك عبر تطوير هيكلة إدارة التراخيص والجودة والإدارات المعنية بالأمانة العامة للهيئة وأجهزة السياحة بالمناطق، وتوفير الاحتياجات البشرية اللازمة لذلك، والعمل على تأسيس الجمعيات المهنية المعنية بالإيواء السياحي.. مشيراً إلى أن مشروع الدراسات والإحصاءات يهدف إلى توفير الدعم المعلوماتي والإحصائي لتطوير قطاع الإيواء السياحي، وذلك من خلال بناء وتطوير قاعدة معلومات موحدة وشاملة لقطاع الإيواء السياحي، علاوة على ربط منشآت قطاع الإيواء السياحي آلياً.. كما أوضح أن مشروع (تحفيز الاستثمار) يُعنى بتهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة لنمو الاستثمارات في قطاع الإيواء (مثل مسح فرص الاستثمار الفندقي على مستوى المملكة، وتطوير ضوابط برنامج التمويل الفندقي، وكذلك تطوير آليات دعم المشاريع المتوسطة والصغيرة قطاع الإيواء السياحي).
وكان المهندس أحمد العيسى مدير عام التراخيص والجودة قدم عرضاً شاملاً عن محاور التطوير المستقبلي والمشاريع التي اشتمل عليها برنامج التطوير.. وأكد أن الهيئة العامة للسياحة والآثار تعمل على إعداد الاشتراطات الفنية والأنظمة واللوائح الخاصة بالترخيص والتصنيف، لافتاً إلى (استمرار مشروع الرقابة على قطاع الإيواء وتطبيق العقوبات على المنشآت التي لم تحقق الحد الأدنى من متطلبات الأمن والسلامة).
