لندن - رويترز
قال استشاري كبير في شؤون الشرق الأوسط إن اقتصادات دول الخليج العربية التي يغذيها النفط باتت قوة عالمية يعتد بها حيث تشهد تأسيس شركات عالمية وتستخدم إيرادات الخام الاستثنائية لتنويع مواردها بعيدا عن النفط.
ويقول جان ماري بين العضو المنتدب لشركة باين اند كومباني الشرق الأوسط إن المخاوف من صناديق الثروة السيادية الخليجية ليست في محلها.
وقال إن تلك الصناديق التي تملك تحت تصرفها تريليونات الدولارات تتبنى نهجا عمليا وليس سياسيا في استثماراتها.
وعلاوة على ذلك تنشئ دول مثل الإمارات العربية المتحدة والسعودية شركات عالمية رائدة مثل إعمار في قطاع الإنشاء والعقارات وطيران الإمارات في قطاع الخطوط الجوية والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) في قطاع البتروكيماويات.
وخلال أزمة الائتمان في العام الماضي ساعدت عدة صناديق خليجية في زيادة رأسمال بنوك غربية غير أن حصصها متواضعة.
وقال بين (على العكس من الطفرات النفطية السابقة في السبعينات والثمانينات تستثمر المنطقة هذه المرة في اقتصادها ومستقبلها. أعتقد أنهم يدركون اعتمادهم الكلي على النفط والغاز ومن ثم يحاولون تنويع مواردهم بعيدا عن ذلك. سنرى المزيد من الشركات العالمية الرائدة تخرج من هذه المنطقة وستصبح صناديق الثروة السيادية قوة رئيسة لكنها ستكون شركات جيدة وستصبح الإدارة الرشيدة والشفافية أكثر وضوحا بشكل تدريجي).
وقال إن قيمة الاستثمارات قيد التنفيذ أو المعلنة للسنوات السبع القادمة في دول مجلس التعاون الخليجي الذي يضم السعودية والكويت والإمارات والبحرين وسلطنة عمان وقطر 1.9 تريليون دولار. وأضاف أنه رغم ثرواتها تراجعت دول الخليج العربية عن الاستثمار خلال الخمسة عشر عاما الماضية في مشروعات البنية التحتية لديها ولم تدرك الحاجة لذلك إلا مؤخرا. وتابع أن كثيرا من الشركات برزت كمؤسسات عالمية رائدة مع انفتاح السوق بعدما وقعت أغلب الدول اتفاقية التجارة العالمية.
وقال إن إعمار وهي من أكبر شركات التنمية العقارية في العالم تشتري أراض في المغرب ومصر والهند وتونس ومناطق أخرى.
وأضاف أن استراتيجية الخليج تقوم على الذهاب إلى ما هو أبعد من السوق المحلية والإقليمية.
ونوه إلى أن سابك وهي من أكبر عشر شركات للبتروكيماويات في العالم قامت بعمليات استحواذ كبيرة في بريطانيا وهولندا وستواصل التوسع. وتقتفي أثرها شركات سعودية في قطاعات أخرى مثل الصناعات الغذائية.
وقال: إن صناديق الثروة السيادية قوة مالية هائلة بالفعل لكن أصولها سترتفع إلى ثلاثة أو أربعة أمثالها في غضون خمس إلى عشر سنوات إذا ظلت أسعار النفط عند المستويات الحالية.
وأضاف أن حجم صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط يبلغ حاليا حوالي 1.5 تريليون دولار أغلبها في الإمارات.
وقال: (يمكن تخيل النفوذ المالي الذي ستمارسه تلك الصناديق. هل ينبغي أن نخشاها؟. لا أعتقد هذا. أرى أنه ينبغي ألا نخشى صناديق الثروة السيادية. ينبغي أن نتعايش معها ونجعلها جزءا من عالم المال عموما وإلا فسنخسر فرصة احتمال قيام بعض المؤسسات المالية الكبرى بلعب دور رئيسي في هذه البيئة).
