القاهرة - خالد أمين

كشفت مصادر مسؤولة أمس أن وزارة الصحة المصرية بدأت في إجراء تحقيق إداري موسع للوقوف على حقيقة ما جرى داخل مستشفى خاص في قضية نقل كلية شاب مصري إلى مواطن سعودي مقابل 60 ألف دولار يتقاضى منها المواطن المصري 12 ألف جنيه وما تردد حول ذلك من وجود أشخاص يتاجرون بالأعضاء البشرية للمواطنين، وأشارت المصادر إلى أن التحقيق الذي بدأت فيه وزارة الصحة يتضمن الوصول لمعرفة ما إذا كان هناك علاقة للأطباء والعاملين بالمستشفى الخاص واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.

وأشارت المصادر إلى أن إغلاق المستشفى الخاص تم بناء على قرار إداري من وزارة الصحة دون تدخل من النيابة العامة والتي تحقق بدورها في الشق الجنائي لهذه القضية لمعرفة ما إذا كان هناك مخالفات يعاقب عليها القانون جنائياً من قبل الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في القضية وما زالت التحقيقات مستمرة.

يشار إلى أن مصادر قضائية قد أكدت ل(الجزيرة) من قبل أنه لا توجد اتهامات يمكن توجيهها للمواطن السعودي.